بغداد تعوّل على تحرير الأراضي لزيادة محصولي الشعير والحنطة

توقع رئيس «الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية العراقية» حيدر العبادي، زيادة في محصولي الحنطة والشعير خلال الموسم الزراعي المقبل بنحو 1.250 مليون طن، بعد عودة مساحات كبيرة من الأراضي من سيطرة «داعش». وقال في حديث إلى «الحياة»، إن الاتحاد أعدّ برنامجاً واسعاً للمرحلة المقبلة لتفعيل نشاط القطاع الزراعي في المناطق المحررة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، مشيراً إلى أن فرع الاتحاد في محافظة نينوى وجه ملاكاته لتعبئة كل الإمكانات المتاحة لزراعة الأراضي غير المستغلة خلال السنوات الأخيرة.
وأكد أن المرحلة تحتاج إلى جهد نوعي واسع وتهيئة مستلزمات زراعة الأراضي من جديد، مشيراً إلى أن محافظتي نينوى وصلاح الدين اعتبرتا دائماً «سلة العراق الغذائية»، نظراً إلى كثرة منتوجهما من الحنطة والشعير، لافتاً إلى أن تراجع نسبة مشاركة القطاع الزراعي في الناتج الوطني خلال السنوات الأخيرة يُعزى إلى خروج مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية عن سيطرة الدولة.
وأشار العبادي إلى أن مساحة الأراضي المزروعة بالحبوب في العراق تبلغ نحو 13.8 مليون دونم وهي تعادل 86 في المئة من مجموع الأراضي الزراعية، متابعاً أن زراعة الحنطة تُشكل أكبر المساحات الزراعية، إذ تبلغ نحو 5.5 مليون دونم وتعادل 51 في المئة من مجموع الأراضي المزروعة. وأشار إلى أن الأراضي المزروعة بالشعير تمثل 30 في المئة من مجمل الأراضي، في حين تصل نسبة الأراضي المزروعة بالرز إلى 3 في المئة.
وأكد أن نسبة مهمة من هذه الأراضي تقع ضمن محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار، لافتاً إلى أنها بقيت خارج إطار دورها في دعم الإنتاج الزراعي لسنوات عدة، ما «يدفعنا إلى التعويل على عودة الآلاف من المزارعين والفلاحين في هذه المحافظات إلى المساهمة في تنمية المنتوج الزراعي». وأكد أهمية الدعم الحكومي في زيادة غلة المنتجات من خلال اتباع أساليب متطورة وتبني برامج حديثة في الزراعة. ولفت إلى ضرورة إجراء دراسة عن واقع القطاع الزراعي خصوصاً في المناطق التي كانت محتلة من قبل «داعش»، كما هي الحال بالنسبة إلى القطاعات الأخرى، داعياً إلى تشكيل لجان من ذوي الكفاءة والاختصاص لتحديد مسارات إعادة الحياة لهذه القطاعات وفي مقدمها الزراعة لتمكين القطاع من تنفيذ برامجه. ولفت إلى ضرورة إيلاء محافظة نينوى أولوية في خطط إعادة الإعمار وإزالة الأضرار التي أصابت قطاعاتها الإنتاجية.
وأكد وكيل وزارة الزراعة العراقية مهدي سهر الجبوري في وقت سابق، أن نسبة الأراضي الصالحة للزراعة تبلغ 27 في المئة من إجمالي مساحة العراق، ما يعادل 48 مليون دونم، إلا أن المستغل منها فعلياً لا يتجاوز 16 مليوناً تقريباً، ما يعادل 36 في المئة. وانخفض هذا الرقم بعد خروج مساحات من هذه الأراضي في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين من يد الدولة، ليصل إلى 10 ملايين دونم، ما أدى إلى خسارة القطاع الزراعي نحو مليون طن من محصولي الحنطة والشعير.
وفي السياق ذاته، لفت الجبوري إلى أن وزارة الزراعة وضعت خططاً لعودة الأراضي المحررة إلى الإنتاج الزراعي، فضلاً عن دعم مشاريع الثروة الحيوانية وعودتها. وأشار إلى أن نسبة من الأراضي الزراعية في العراق غير مستغل ويمكن زراعته باستخدام أسلوب تكثيف الغنتاج الزراعي من خلال تحسين طرق الإنتاج الزراعي، إضافة إلى تبني تقنيات الري التكميلي والتكنولوجيا الحديثة.
وأشار الجبوري إلى أن الوزارة أطلقت حزمة من البرامج الوطنية بدءاً من البرنامج الوطني لتنمية الحنطة والبرنامج الوطني لتنمية الشعير وكذلك الرز والذرة الصفراء، والبرنامج الوطني لتنمية محاصيل الخضار والبرنامج الوطني لتطوير النخيل في العراق، لافتاً إلى أن هذه البرامج تهدف إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي لتلك المحاصيل خلال السنوات القليلة المقبلة.
وكانت وزارة الزراعة العراقية عقدت مؤتمراً لدوائرها الاستثمارية الخاصة بقطاع الاستثمار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، كشف عن وجود فجوة كبيرة في إيرادات القطاع النفطي قياساً بالقطاع الزراعي نتيجة ضعف الاستثمارات الزراعية للقطاع وحاجته إلى رؤوس أموال كبيرة لتطويره. ولفتت إلى أنها قد تطرح جولة تراخيص للاستثمارات الزراعية على ضوء الخريطة الاستثمارية، مشيرة إلى أن جذب الاستثمارات الزراعية يتطلب إعطاء كل التسهيلات للمستثمر لإنجاح المشاريع الزراعية وتوسيع قاعدة التنمية الاقتصادية خصوصاً في ظل الظروف الحالية التي يمر بها البلد والأزمة المالية التي يعاني منها.