إنشاء إدارة لحماية المستثمرين في الأوراق المالية

استحدثت هيئة السوق المالية اليوم (الأربعاء)، إدارة لحماية المستثمرين، تتلقى الشكاوى وتعالجها وتستقبل البلاغات عن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وعدت الهيئة في بيان نقلته وكالة الانباء السعودية (واس)، هذه الخطوة مكملة لبرنامج الريادة المالية، بتعزيز الثقة في السوق المالية التي تقوم على «حماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، والحفاظ على نزاهة السوق، وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من الأخطار المرتبطة في معاملات الأوراق المالية».
وتهدف هذه الإدارة إلى تطوير اجراءات الشكاوى والبلاغات للرفع من مستوى السرعة والكفاءة وإنهاءها وفق الطرق النظامية، بطريقة إلكترونية تمكن المتقدمين بشكاوى للهيئة من إتمام شكاواهم أو بلاغاتهم بيسر وسهولة، واتمام جميع الإجراءات بشكل آلي بحيث يتم الربط إلكترونياً بين الهيئة وجميع المتعاملين في السوق: المشتكي، وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، وشركة مركز الإيداع، والأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، والأشخاص المرخص لهم، والشركات المدرجة في السوق المالية.
وأوضح وكيل هيئة السوق المالية للشؤون القانونية والتنفيذ يوسف البليهد أن الهيئة بإنشائها لهذه الإدارة واستقبالها لأي بلاغ عن مخالفة للنظام ولوائحه التنفيذية ووضع إجراءات ميسرة، تؤكد شراكتها مع المواطن والمستثمر للحد من الممارسات غير النظامية التي تضر في السوق.
وأكد أن الهيئة ستتعامل بسرية مع معلومات المبلغ الشخصية، ما يعزز دور الهيئة في حماية المستثمرين ويرفع من مستوى الحوكمة والالتزام لدى الشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم.
وأفاد أن المهام الأساسية لإدارة حماية المستثمر تتركز في تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين والمستثمرين والمتعاملين في السوق فيما تختص به الهيئة، وبحث ودراسة الشكاوى والبلاغات وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات ولوائحه التنفيذية فيما يخص الشركات المدرجة، والعمل على بحث الشكاوى والسعي نحو الوصول إلى تسوية موضوع النزاع بين الأطراف المتنازعة.
وبين أن الإدارة تباشر إصدار الاخطارات لإيداع الشكوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في حال تعذر الوصول إلى تسوية ورغبة الأطراف المتنازعة في متابعة الشكوى أمام اللجنة، وتحيل الإدارة البلاغات المعتبرة إلى إدارات الضبط لاستكمال إجراءات الاستدلال والتحقيق.
وتتضمن مهام الإدارة دراسة القرارات الصادرة من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية لبحث ومتابعة المخالفات المترتبة على تلك القرارات الصادرة في القضايا المدنية.
وأكدت الهيئة أنها تعمل على التطوير المستمر واستثمار التقنية والموارد بأفضل الطرق من أجل تقديم خدمات متميزة للأفراد والمتعاملين في السوق بشكل عام وتيسير إنجاز معاملاتهم وطلباتهم، بما يسهم في حماية المستثمرين، وتطوير السوق المالية، وتعزيز استقراره، وتتسق مع التوجه الاستراتيجي للهيئة من خلال برنامج الريادة المالية.