استياء من استثناء الشركات الحكومية من عقوبات «المنافسة»!

انتقد مجلس «المنافسة» في السعودية استثناء المؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة من تطبيق نظام المنافسة، ما يجعلها في وضع تنافسي غير عادل مع بقية المنشآت التجارية، وحدد المجلس المعوقات التي يواجهها، بعد ارتفاع عدد الشكاوى التي وردت إليه في العام الماضي مقارنة مع العام الذي قبله، إذ تبين أنه لا يوجد قاعدة بيانات اقتصادية متكاملة ومتاحة عن الأنشطة الاقتصادية في المملكة كأسواق المنتجات الرئيسة.
واعتبر المجلس في تقريره السنوي أن «وجود نصوص وإجراءات نظامية في الأنظمة واللوائح ومشاريع الصياغات التشريعية المتصلة بقطاع الأعمال، قد تتعارض مع ما تضمنه نظام المنافسة من أهداف وإجراءات لدعم المنافسة ومكافحة الممارسات احتكارية، وأنه يعتبر معوقاً رئيساً في عمل المجلس، إضافة إلى ضعف ثقافة المنافسة لدى قطاع الأعمال أوجد نوعاً من عدم الارتياح لبعض المنشآت التجارية ومماطلة المنشآت في تسديد المخالفات المقررة عليها بقرارات، أو أحكام واجبة النفاذ وطول مدة التقاضي أمام الجهات القضائية بدرجاته المختلفة».
وفي ما يتعلق بالشكاوى التي وردت إلى المجلس، أشار إلى أنه العام 2016 يعتبر الأكثر في العدد منذ نشأة المجلس في 2012، إذ تلقى المجلس العديد من الشكاوى إضافة إلى مبادرته الخاصة بدراسة بعض السلع والخدمات والقضايا، وبلغ عدد المبادرات والشكوى منذ نشأته 98 تتعلق بقضايا المنافسة في قطاعات، أبرزها الأغذية والمشروبات والبناء والتشييد والغازات الطبية وتجارة السيارات والاتصالات، فيما بلغ عدد المبادرات والشكوى خلال العام 2016 ما يقارب 29 شكوى وهو العدد الأكبر مقارنة في الأعوام السابقة. وأما الغرامات المالية فبلغت في عام 2015 أكثر من 70 مليون ريال، وأما في العام الماضي فبلغت 100 مليون ريال، وكانت نسبة التغيير 42.8 في المئة، وأما المنشآت التي تم التشهير بها العام قبل الماضي كانت 7 منشآت، وفي العام الماضي 28 منشاة ونسبة التغير 300 في المئة، فيما تبين في التقرير أن الخدمات الإلكترونية شهدت تطوراً ملحوظاً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وأعداد المشتركين في النشرة الإلكترونية، وتنامي في عدد المراسلات الالكترونية في نظام تراسل، وارتفاع لعدد الوثائق المؤرشفة إلكترونياً والمستفيدين من الخدمات الإلكترونية، إضافة إلى زيادة عدد الأنظمة الإلكترونية المساندة.
وأكد المجلس في تقريره أنه «تنفيذاً لقرار المجلس وجهات أخرى المتضمن البدء في اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام المنشآت العاملة في قطاع بيع الحديد والأطراف ذات العلاقة بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وتقرر إعداد دراسة استكشافية عن النشاط تتعلق بمحاور عدة تم تحديدها، منها معرفة الإنتاج والتجارة الأولية لحديد التسليح في السوق العالمي، وحجم وقيمة الإنتاج العالمي وحجم التجارة الدولية، ودراسة واقع شركات الحديد في المملكة وإنتاجها وحصصها السوقية وحصص السوق»، كما بدأ المجلس القيام بدراسة حول قطاع المجمعات التجارية لاحتمالية انتهاك مواد النظام واللائحة التنفيذية، «وتنفيذاً لهذه المهمة تمت مخاطبة الجهات الحكومية المعنية بإعداد إحصاء المجمعات التجارية والمعارض والمحال المقامة بها للحصول على بيانات ومعلومات المسح الشامل لسوق المجمعات على مستوى المملكة، وستنطلق من مدينة الرياض».
ويعمل المجلس ضمن خطته المستقبلية على «البدء في تحريك الدعوى الجزائية ضد عدد من المنشآت، ومتابعة إجراءات إقرار التعديلات المقترحة على نظام المنافسة الذي سبق رفعه للمقام السامي، وتجهيز مسودة اللائحة التنفيذية لمشروع نظام المنافسة المعدل».