مجلس الأعمال المصري- السعودي يرفع استثماراته إلى 51 بليون دولار

أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، أن مجلس الأعمال المصري - السعودي «يعتزم رفع سقف الاستثمارات ليصل إلى 51 بليون دولار من القطاعين الحكومي والخاص السعودي». ورحّبت خلال لقائها برئيس مجموعة «الراجحي السعودية» عبد الوهاب صالح الراجحي الذي يملك أيضاً شركة «زادنا» للاستثمار الزراعي والتنمية العقارية، ب «الاستثمارات الخليجية عموماً والسعودية تحديداً، في ظل تصدر المملكة قائمة الدول العربية المستثمِرة في مصر».
ولفتت إلى أن قانون الاستثمار الجديد «ركز على أسس رئيسة للإصلاحات لزيادة الاستثمارات في مصر، في مقدمها تحسين بيئة الأعمال وتخفيف البيروقراطية والتشغيل الإلكتروني للخدمات المقدمة للمستثمرين، وتطوير أداء مركز خدمة الاستثمار ووضع سياسة استثمارية واضحة وتأمين الضمانات، وتشجيع الاستثمار من خلال الخريطة الاستثمارية، فضلاً عن تعزيز الحوكمة والشفافية وتأمين برامج الحفز الاستثمارية لبعض المناطق الجغرافية والقطاعات التنافسية لضمان التنمية المستدامة».
وأشاد الراجحي ب «الخطوات المتخذة لتحسين بيئة الاستثمار في مقدمها مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون الاستثمار الجديد». وأوضح أن هذه الخطوات «تدفع شركة «زادنا» للاستثمار الزراعي والتنمية العقاري، إلى زيادة استثماراتها في مصر»، كاشفاً أن الشركة «تخطط لوصول استثماراتها إلى بليوني جنيه (نحو 112 مليون دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة».
وناقشت نصر زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر مع رئيس مجلس الأعمال المصري - الكويتي ورئيس مجلس إدارة «الشركة المصرية الكويتية القابضة للاستثمار» معتز الألفي، ورحّبت أيضاً بالمستثمرين الكويتيين، مشيرة إلى «وجود فرص استثمارية في المشاريع القومية، مثل محور تنمية قناة السويس».
وأكد الألفي عزمه زيادة استثماراته «ما يساهم في الاعتماد على المنتج المحلي وتقليص الاستيراد».
إلى ذلك، وفي إطار دعم مجموعة «البنك الدولي» لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وخطط الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة، أقرّ المجلس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية الذراع المعنية بالقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي بالإجماع في واشنطن، تقديم تمويل قيمته 660 مليون دولار، لتنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في مصر. تنشئ بمقتضاه 6 مجموعات من شركات القطاع الخاص العالمي والمصري 11 حقلاً للطاقة الشمسية في محافظة أسوان، بكلفة 730 مليون دولار وطاقة كلية تصل إلى 500 ميغاوات.
وأوضحت نصر التي تشغل منصب محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن «التمويل الذي أتاحته المؤسسة يُعدّ جزءاً من مشروع شامل لإنتاج الطاقة الشمسية، يشارك فيه أيضاً «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» وشركات عالمية باستثمارات تصل إلى بليوني دولار».
وأعلنت أن هذا المشروع «يعكس التزام مصر دولياً تعهداتها في شأن اتفاق باريس لتغير المناخ، وإقليمياً في إطار خطة تحول مصر إلى مركز محوري للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووطنياً من خلال دعم هدف توليد 20 في المئة من الكهرباء من الطاقة النظيفة بحلول عام 2022».