شدّد وزير العدل الدكتور محمد العيسى، على أن السعودية لم تحرم أي موقوف من محاكمة عادلة، أو من حق اللجوء إلى القضاء الطبيعي، مؤكداً عدم وجود قضاء استثنائي في المملكة أو ازدواجية معايير في قيمها العدلية، أو فوارق داخل «مكونها الوطني في أي مجال من المجالات». وقال خلال استقباله وفد هيئة الحرية الدينية الأميركية برئاسة ليونارد ليو في مقر الوزارة أمس: «المواطن وهو يدين بالإسلام يستشعر سماحة دينه القويم وعالميته وخصائصه الحضارية، مستنبطاً من نصوصه المعاني العظيمة والتجليات السديدة في تعامله مع الآخرين، وهو بكل ثقة وثبات يتعايش مع غيره ويحاوره بلغة حضارية، ويتعاطى معه بأسلوب إيجابي، ينطلق في ذلك من تعاليم دينه الحنيف الذي أمره ببر الجميع والإقساط إليهم بمن فيهم من يختلف معهم في الدين». وأضاف أن تعاليم الإسلام تشمل عدم الإكراه في الدين: «فكل شيء قد يقبل الإكراه ما عدا الفكر والاعتقاد، وكل شيء يمكن تحويله بأدوات الفرض والقوة ما عدا القناعات والأفكار، والإسلام لا يتعرض لهذه القناعات ما لم تخرج عن إطارها المسموح به، ومن ذلك الإساءة والخروج عن النظام العام». وأكد أن دين الإسلام يرحب بالحوار البنّاء، بل إن منهجه العلمي والعملي في التواصل مع الآخرين مبني على هذا المعنى الحضاري، مشيراً في هذا الصدد إلى دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى حوار أتباع الأديان وإلى ثقافة الحوار والسلام في أكثر من محفل. ولفت العيسى خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد الحسين، إلى أن السعودية حاربت الإرهاب والعنف بأشكاله وصوره كافة، مؤكداً أنه من إفراز التطرف والغلو. وتطرق إلى أن تاريخ السعودية حافل بصفحاته المضيئة بوسطيته الدينية، واعتداله في المنهجية، ولم يعانِ من شيء كما عانى من الافتراء عليه بالارتجال، من دون أن يكون ثمة سند يشهد للطرح الأحادي المتحامل الذي يتلقفه كل من يفتقد معايير العدالة والإنصاف. وتابع العيسى: «عانينا من الإرهاب واكتوينا بناره، لكن بتوفيق الله لنا بسلامة فكرنا ورحابة منهجنا الوسطي المعتدل، ثم بتصميمنا وعزمنا استطعنا محاصرته والتضييق عليه، وهذه الآفة هي في طليعة أعدائنا وهي دسيسة فكرية تأسست على الغلو والانغلاق وإلغاء معنى مهم من أبرز معاني الشريعة الإسلامية، ومعانيها الرفيعة، وهي المرونة والسعة واحترام كرامة الإنسان، بصون حقوقه كافة». وأكد أن من حق أي شخص ومنهم المتهمون بجرائم الإرهاب الحصول على محاكمة عادلة لدى القاضي الطبيعي بكافة الضمانات. وتابع: «من موقعي وزيراً للعدل أنفي نفياً تاماً أن يكون أيٌّ من الموقوفين محروماً من محاكمة عادلة وناجزة، أو من حق اللجوء إلى القضاء الطبيعي، فلا قضاء استثنائياً لدينا، ولا ازدواجية معايير في قيمنا العدلية، ولن نخفي أي حكم قضائي في هذا الشأن، أو غيره، بل نسعد بطلب أحكامنا للاطلاع عليها، فضلاً عن مبادرتنا بنشرها، لأننا نعتز ونفتخر بها»، مشدداً على أن قضاة السعودية مؤهلون تأهيلاً عالياً ولديهم حصيلة قضائية كفيلة باستجلاء المستجدات، خصوصاً في الجوانب الإجرائية. ورحّب بالاستفادة من أي خبرة إجرائية أو أي فكرة لا تخالف نصاً في الإسلام رغم أنه «من خلال بحوثي ودراساتي واستطلاعاتي لم أجد نظرية دستورية أو قانونية متفق على صحتها وسلامتها إلا ولها أصل قوي وواضح في نظمنا الإسلامية ومبادئنا القضائية المستمدة من الشريعة الإسلامية».
