سبل الطلاق سهلة... وكلفته المادية أقل من الزواج

لا فرق بين أن تكون متزوجاً حديثاً، أو مضى على زواجك سنوات طويلة، فاتخاذ قرار الطلاق وتنفيذه أسهل من الزواج. وفيما يكلف الأخير أموالاً طائلة من مهر وشبكة وحفلة زفاف وحجز صالة أفراح، وما يعقبه من مصروف مادي يستمر طوال الحياة، فإن الطلاق لن يكلف غير «مشوار» واحد إلى المحكمة، والانتظار لدقائق، قبل أن «تنهي إجراءات الطلاق»، وأخيراً تكون «حراً»، و«موفراً لبعض المال».
ولا داعي لمعرفة شروط الطلاق، فالشيخ في المحكمة سيتأكد من توافرها، وعادة ما تتعلق بالمرأة، وليس الرجل، خصوصاً إذا كانت هي من تطلب الطلاق، فهي يجب أن «تكون في طهر، وغير مُجبرة»، وبالنسبة للرجل «أن يكون في حال صحو، وينطق بكلمة «طالق» واحدة، وإن قالها ثلاثاً سيتأكد الأمر مؤبداً، أو يأتي من يحلل له زواجه من طليقته المؤبدة».
ويذكر مدير مركز الأسرة في القطيف محمد الخياط، أن «الطلاق أسهل من الزواج بمراحل»، مستحضراً واقعة حدثت في المحكمة بحضوره، إذ «اكتفي الشيخ بسؤال المرأة عن كونها في حال طهر؟ وهل هي مُصرة على الطلاق، وتبعاته؟ وهل تحب مشاورة نفسها مرة أخرى؟»، وبعد ذلك طلقها من زوجها. واعترض الخياط على «عدم تعليم المرأة حقوقها وواجباتها في ما بعد الطلاق، من قبيل النفقة والبقاء في منزل الزوج حتى انقضاء العدة». ومن هنا طالب بوجود «لجنة لمعالجة قضايا الطلاق قبل وقوعه».
ودوافع الطلاق كثيرة، وإن كان بعضها «تافهاً». لكن الغالب فيها يدل على «عدم الوعي لدى الزوجين»، كما يقول الخياط، ومن بين المسببات «تدخل أطراف العائلة في حياة الزوجين، وسكن الزوج في منزل والده، إضافة إلى العامل المادي بالنسبة للرجل، إذ لا يستطيع تلبية أبسط متطلبات الحياة الزوجية، ما يحيل حياته إلى جحيم على يد زوجته غير الصابرة».
ويعد عدم «التكافؤ»، ليس في النسب، ولكن في المستويين التعليمي والمادي، أحد الأسباب المؤدية إلى الطلاق، خصوصاً حين «يكون دخل المرأة أكثر من الرجل، بأضعاف مضاعفة».