«السلسلة» تصطدم باعتراضات

غداة إقرار سلسلة الرتب والرواتب وما تضمنته من ضرائب، أخذت صورة الاعتراضات تتدحرج بدءاً من القضاة والأساتذة والمتقاعدين والعسكريين... وفيما دافع رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنها، قائلاً أمس: «حيتان المال تتحرك في بحر لبنان الهادئ. فتش عن الذين يريدون الغُنم ولا يقبلون حتى بالمساهمة في الغُرم. السلسلة ربح ليس فقط للناس بل لخزينة الدولة»، لفت رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط، إلى أن «ملاحظة الرئيس ميشال عون بأن من الأفضل إقرار الموازنة قبل السلسلة والتحقق من الموارد هي المدخل الصحيح لكن ما من سامع». وأشار إلى أن «إقرار السلسلة من دون إصلاح جدي وضبط الهدر هو هروب إلى الأمام، والشعبوية طغت كون الانتخابات على الأبواب ... مسكين لبنان»، وقال: «يا لها من مهزلة أن يلحق بالمعتدين على الأملاك البحرية غرامة لمرة واحدة. يبدو أن النواب لم يلاحظوا التعديات المتعددة».
وأملت كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية في أن يخفف إقرار «من الأعباء المعيشية الضاغطة»، مذكرة بأنها «عارضت بشدة إقرار زيادة الضريبة على القيمة المضافة وزيادة الضرائب والرسوم التي تطاول ذوي الدخل المحدود». وناشد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل رئيس الجمهورية رد القانون الذي أقره البرلمان، مبدياً خشيته من أن تهدف هذه الضرائب إلى تمويل الحملات الانتخابية للسلطة السياسية، ومحذراً من أن في حال عدم الاستجابة لهذا النداء، سيلجأ الحزب إلى الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري.
وكان موضوع إقرار السلسلة مدار بحث بين رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة ورئيس جمعية مصارف لبنان جوزيف طربيه، الذي عرض لاحقاً مع الرئيس ميشال سليمان الأوضاع المالية والاقتصادية والعقوبات المالية التي تهدد لبنان.
وأسف «لقاء الجمهورية» للجوء «إلى سياسة فرض الضرائب غير المدروسة في ظل الركود الاقتصادي غير المسبوق، في حين كان يمكن اعتماد سياسة خفض الانفاق ووقف بعض المزاريب»، محذراً من «عواقب كثيرة سترتد سلباً على الدورة الاقتصادية».
وتوقف القضاة العدليون عن العمل احتجاجاً على «الخلل الذي لحق بهم في السلسلة لجهة إلغاء صندوق التعاضد الخاص بالقضاء وتجاوز راتب الموظف راتب القاضي. ونفذ المساعدون القضائيون في قصر عدل النبطية اعتصاماً». وأعلن مجلس القضاء الشرعي الأعلى تضامنه مع مجلس القضاء الأعلى وأعلن عن اعتكاف القضاة الشرعيين في المحاكم السنية والجعفرية في مكاتبهم وتعليق الجلسات، كما تضامن قضاة الموحدين الدروز.
وأكد رئيسه الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر بعد زيارة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن «أن بعد إقرار السلسلة سيتجه الاتحاد إلى المطالبة بتصحيح الأجور وإقرار مرسوم جديد لغلاء المعيشة، وسيدعو إلى إحياء لجنة المؤشر للبدء بحوار جدي مع الدولة والهيئات الاقتصادية.