عون: لإقرار الموازنة العامة وحفظ «السلم المالي»

شدد الرئيس اللبناني ميشال عون على «ضرورة تأمين السلامة المالية العامة للدولة من خلال إقرار الموازنة التي تحدد ايرادات الدولة والانفاق فيها». وأبلغ نواباً التقاهم أمس أن «ضبط المالية العامة يكون من خلال حسابات شفافة»، داعياً إلى «احترام حقوق المواطنين وإبعادها عن المزايدات الانتخابية». واعتبر أن «المرحلة التي تمر بها البلاد دقيقة وتحتم ارتفاعاً إلى المستوى المسؤولية الوطنية في مقاربة المسائل التي تحفظ استقرار الدولة والسلم المالي فيها».
وكان البطريرك الماروني بشارة الراعي، خاطب الرئيس عون قائلاً: «مع تضامننا الإنساني مع اللاجئين والنازحين، يرجو اللبنانيون تصويب مسار عودتهم الأكيدة إلى بلدهم، بعيداً من الخلافات السياسية التي تعرقل الحلول المرجوة». ولفت إلى أن «ما يشدد الشعب في الصمود والأمل بالانفراج، يقينه من أنكم تتحسسون معاناته المعيشية والأمنية، التي تتزايد بوجود مليوني لاجئ ونازح ينتزعون لقمة العيش من فمه».
وترأس الراعي أمس، قداساً احتفالياً لمناسبة عيد القديس شربل، في دير مار مارون عنايا (قضاء جبيل) أمس بمشاركة عون واللبنانية الأولى ناديا الشامي عون بعد غياب سنتين بسبب الفراغ الرئاسي. وحضر الرئيس ميشال سليمان، والوزيران جبران باسيل، وبيار رفول، ووزيرة السياحة الأردنية لينا عناب (زيارة خاصة)، والسفير البابوي المونسنيور غابريال كاتشيا، ونواب وقائد الجيش العماد جوزيف عون. ورفعت على طول الطريق لافتات مرحبة بعون والمؤيدة لمواقفه. وأحيطت زيارة عون بإجراءات أمنية مشددة تولاها الحرس الجمهوري ما تسبب بزحمة سير خانقة.
ولفت الراعي في عظته إلى أن «الشعب اللبناني يدرك كم تتحسسون رفضه اللااستقرار السياسي والممارسة السياسية الرامية إلى المصالح الشخصية والفئوية على حساب الخير العام، وإدانته الفساد المستشري، والتسابق المذهبي إلى الوظائف العامة بقوة النفوذ، وفرض الأمر الواقع، خلافاً لروح الدستور والميثاق الوطني والتقليد، ولقاعدة آلية التعيين وشروطه». وقال: «كأن مقدرات الدولة بمؤسساتها ومالها العام، باتت للتقاسم والمحاصصة، من دون أي اعتبار لتعاظم الدين العام الذي يتآكل الدولة من الداخل». وأكد لعون أن «الكل يتطلع إليكم بكثير من الأمل، لكونكم الرئيس الموكولة إلى عنايته الشاملة حماية الوطن والشعب والمؤسسات، في ظروف صعبة، داخلية وخارجية، تقتضي جهودا وتضحيات، أنتم لها».
«السلسلة» رهن ربع الساعة الأخير
يستكمل ممثلو الكتل النيابية اللبنانية اليوم، نقاطاً لا تزال عالقة حول مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب والذي سيكون بنداً أول على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي تعقد غداً في المجلس النيابي ومشروع تأمين الإيرادات للسلسلة كبند ثان على جدول أعمال الجلسة. وأكد وزير المال علي حسن خليل عشية الاجتماع «أن السلسلة ستقر الأسبوع المقبل بإرادة المخلصين، فلا سياسة من دون تأمين مستلزمات أمن الناس الاجتماعي والاقتصادي».
وكانت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين قالت إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري «وضع مسألة إقرار السلسلة أولوية في هذه المرحلة بعد قانون الانتخاب، ونشدد على أن الجميع اليوم هم أمام مسؤوليتهم في هذا الإطار فلا يكفي الحديث عن معاناة الناس وآلامهم من دون إعطائهم الحقوق. الأحزاب السياسية والكتل النيابية مدعوة إلى الإسراع في الحضور إلى البرلمان لإقرار السلسلة والطريق مفتوح».
وأكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية ياسين جابر «التزام الكتلة بإقرار السلسلة في جلسة الثلثاء»، داعياً إلى «إيجاد الحلول المالية لأجل إقرار السلسلة، لأنه لا يجوز المزيد من التأجيل وهي حق مكتسب للموظفين والمعلمين والأسلاك الأمنية التي تقدم التضحيات دفاعاً عن لبنان في مواجهة الإرهاب التكفيري، وتبذل الجهود لحفظ الأمن والاستقرار في مختلف الربوع اللبنانية».
وأيد عضو كتلة «القوات اللبنانية» النيابية فادي كرم أن «موقف القوات المؤيد لإقرار السلسلة والرافض لفصلها عن الموازنة العامة، من باب تحقيق التوازن بين المصاريف والمداخيل». لكنه اعتبر أن «تمويل سلسلة المتقاعدين بحاجة لمزيد من البحث»، مرجحاً أن نقاشات ممثلي الكتل النيابية ووزير المال اليوم «ستؤدي إلى إقرار السلسلة».
وأوضح عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية حسن فضل الله أن كتلته «مع إنصاف القطاع العام من موظفين إداريين وأساتذة وعسكريين وأمنيين، ومع إعطائه كل الحوافز التي تمكنه من القيام بدوره، وفي الوقت نفسه، نرفض الضرائب التي تطاول الشرائح الشعبية، لأنه يمكن لنا أن نوفر التغطية المالية للسلسلة من دون أن نمد أيدينا إلى جيوب الناس، وعندما يأتي دور الموازنة في الهيئة العامة، سيكون لنا الكثير من الكلام عن هذا الهدر».