الدول الأربع من نيويورك: يجب إطفاء الحرائق التي أشعلتها قطر

قالت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي إن «دعم وتحريض قطر للإرهاب والتطرف العنيف يجب أن يتوقف، خصوصاً قيامها بتمويل وتمكين ونشر التطرف»، مؤكدة إن الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) «لن تنتظر أكثر من ذلك لكي تغير قطر من نهجها»، ومطالبة باتخاذ اجراء «لإطفاء الحرائق التي أشعلتها قطر»، وفق ما نقلت عنها وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم (الخميس).
كلام الهاشمي جاء خلال إحاطة إعلامية عقدتها في مقر البعثة الدائمة للإمارات في الأمم المتحدة في نيويورك في حضور المندوبين الدائمين للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي والإمارات السفيرة لانا نسيبة، وممثلين عن مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية و14 مراسلاً صحافياً معتمداً لدى المنظمة الدولية.
وخصصت الإحاطة التي عقدتها الهاشمي أثناء زيارتها الى نيويورك على رأس وفد للمشاركة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، لمناقشة الازمة الحالية في منطقة الخليج العربي وتداعيات قطع الدول الأربعة علاقاتها مع قطر «بسبب تحريضها المستمر على التطرف وتمويل الجماعات الإرهابية».
وأكدت الهاشمي أن «محاولات تدويل الأزمة عن طريق عرضها أمام محافل الأمم المتحدة المختلفة لن تساعد قطر في تحويل الانتباه عن القضية الرئيسية وهي دعمها المستمر للتطرف»، مشددة أن «الوقت قد حان لكي تتوقف قطر عن محاولات تغيير الموضوع والبدء في تغيير سلوكها». وعن الخطوات المقبلة، قال الهاشمي: «مطالبنا واضحة وتم تحديد مبادئ الوساطة والآن يتعين على قطر أن تأتي إلى طاولة المفاوضات.. الكرة في ملعبها».
من جانبه أكد المعلمي أن «أي حل دائم يجب أن يأتي من المنطقة»، مشيرا إلى أنه «لم تكن هناك أي مشاركة جدية من جانب قطر بشأن الاستجابة لقائمة المطالب المحددة التي قدمتها مجموعة الدول العربية في حزيران (يونيو) الماضي».
وجدد إصرار الدول العربية الأربع على «مراعاة هذه المطالب»، مؤكداً أن «أي عملية وساطة يجب أن تكون على أساس المبادئ الستة التي تم الاتفاق عليها في إجتماع وزراء خارجية الدول الأربع في القاهرة 5 تموز (يوليو) الجاري وهي: الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة، وإيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف، الالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014 في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأميركية التي عقدت في الرياض في أيار (مايو) 2017، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون، ومسؤولية كافة دول المجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين».
وتحدث أيضاً سفيرة الإمارات فأكدت أن «لا مكان لقطر في مجلس التعاون الخليجي إذا كان لديها تعريف مختلف للإرهاب». وأضافت: «نحن لن نعود أبداً الى الوضع السابق ويجب على القطريين أن يتفهموا ذلك». وعن مطالبة بوقف تحريض «الجزيرة» على التطرف قالت: «لأمر لا يتعلق بتقييد حرية التعبير»، مشيرة إلى أن «الصحافة ركزت كثيراً على هذا الموضوع مما أدى إلى تناوله بطريقة خاطئة». وأكدت أن «الأمر يتعلق بضرورة إمتثال قطر للقانون الدولي بما في ذلك الالتزام بقرار مجلس الأمن الرقم 1624 الذي يطالب كل الدول بمنع التحريض على الأعمال الإرهابية».
وكذلك قال ممثل مصر إن «قطر دأبت على زعزعة استقرار وتقويض الدول الأخرى في المنطقة من خلال الدعاية والدعم الفعال للجماعات الإرهابية»، مؤكداً أن «كل التدابير الدبلوماسية التي اتخذت تتفق تماماً مع القانون الدولي».