الأسهم الأوروبية نحو الانتعاش ومهيأة لتحقيق نمو مستدام

في أعقاب فترة من التقلّبات في الأوساط الاقتصادية، تعززت مستويات التعافي في أوروبا العام الماضي وتحسنت التوقعات في شكل ملحوظ. وأكد رئيس قطاع الاستثمارات في مصرف «جي بي مورغان» في تقرير عن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أن «انتعاش الاقتصاد الأوروبي آخذ في التزايد، وأصبح المستثمرون أكثر ثقة في شأن قدرة الشركات الأوروبية على تحقيق الربحية وقيمة للمساهمين». ويتوقع مديرو الصناديق أن يكون النمو الشامل وأداء أرباح الشركات قويين خلال السنة المقبلة، مع ارتفاع تدفقات الاستثمار إلى أوروبا خلال العام الحالي. وأضاف: «الواقع أن الأرقام التي نشرها الأوروستات في أيار (مايو) الماضي كشفت ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بمعدل سنوي 2 في المئة خلال الربع الأول، وهو معدل نمو أسرع من التي حققته الولايات المتحدة البالغ 0.7 في المئة، في حين تنم المؤشرات عن مزيد من التسارع في الربع الثاني».
وأدى الارتفاع في التضخم والسلع والنشاط العالمي إلى عودة الإيرادات في منطقة اليورو، ومساهمة كبيرة للخدمات التشغيلية في نمو ربحية السهم. ولا تزال السياسات النقدية الرسمية داعمة للنمو، كما حافظ البنك المركزي الأوروبي على معدله الرئيس عند الصفر، وما يدفعه على احتياطات المصارف عند سالب 0.4 في المئة. وإضافة إلى ذلك، وفي حين أزعجت الأخطار السياسية في أوروبا المستثمرين خلال عامي 2016 و2017، فإن تلك الأخطار تضاءلت بعد نتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية، إذ كانت النتيجة حدثاً محورياً في السياسة الفرنسية أثرت إيجاباً في أسواق الأسهم الأوروبية.
وأضاف زانينتي: «تفوقت الأسهم في منطقة اليورو على الأسواق الأميركية خلال العام الحالي، ما يعكس تحسن الفرص المتاحة. وبعد سنوات من غياب نمو على مستوى عال، بدأت أوروبا من قاعدة منخفضة واتسعت الفجوة بين الهوامش الأميركية والأوروبية في شكل كبير على مدى العقد الماضي. وانفصلت الهوامش الأوروبية عن تلك الموجودة في الولايات المتحدة لأسباب دورية وهيكلية، ونعتقد أن الهوامش المتراجعة في أوروبا تمثل فرصة، وإذا ما توسعت خلال عامي 2017 و2018، قد تكون المنطقة على طريق تحقيق نمو مستدام للربحية للمرة الأولى خلال عقد».
وأضاف: «التغيّر في سلوك الشركات يوفر الثقة للمستثمرين، إذ يدل على أن الشركات قادرة على الحفاظ على أرباحها على المدى الطويل، ونعتقد أن زيادة التركيز على تبسيط هيكل الشركات، ومعالجة الأعمال ذات الأداء الضعيف، وتشديد المعايير، وتقاسم أفضل الممارسات على نطاق أوسع يمكن أن تعزز هوامش الربح في شكل كبير». وأوضح أن «المشجع أن الشركات الأوروبية تبدو وكأنها تعيد تأكيد قيمة المساهمين، ولا تزال العديد من الصناعات في أوروبا مجزأة للغاية، ويُرجح أن تظهر عمليات الدمج والاستحواذ، إذ تسعى الشركات إلى زيادة التركيز وتعميق اختراق الأسواق، وعندما تتعزز الأسواق تتحسن العائدات المالية للصناعة بأكملها».
واحتضن الكثير من الشركات في أوروبا نشاطات البحث والتطوير والتكنولوجيا والابتكار لتعزيز مكانتها من خلال جودة المنتج، ومستوى راقٍ من خدمة الزبائن. وبسبب تشديد قوانين العمل، غالباً ما يُنظر إلى التشغيل الآلي باعتباره أمراً ضرورياً لزيادة الإنتاجية مع خفض التكاليف، وكانت هذه الاتجاهات واضحة بين الشركات الصغيرة. وأكد زانينتى أن «الفوائد المالية لتلك الاستثمارات كانت خافية حتى الآن بسبب ضعف البيئة العليا. ومع عودة التضخم، يجب أن تكون المنتجات الممتازة قادرة على تحقيق قوة تسعير أكبر، وستتجه الأسعار إلى الانخفاض». وختم: «باعتبارها موطناً للعديد من الشركات العالمية الرائدة، نعتقد أن أوروبا توفر مصدراً غنياً لفرص الاستثمار الجذابة. والمهم تحديد تلك الشركات جيدة الإدارة وذات الموقف التنافسي القوي، والتي تطبق رؤية لزيادة أرباحها في شكل جيد في المستقبل».
نتائج مخيّبة من «إريكسون» و «لوفتهانزا» ... تُضعف المعنويات
لندن، طوكيو - رويترز - تراجعت الأسهم الأوروبية أمس، بفعل نتائج مخيبة للآمال من شركات رئيسة، مثل «إريكسون» و «لوفتهانزا»، في حين قاد تقلص توقعات رفع المصارف المركزية أسعار الفائدة إلى مبيعات في عدد من أسهم الشركات المالية لجني الأرباح.
وهبط المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.3 في المئة، وتراجع قطاع الموارد الأساس أكثر من 1 في المئة والمصارف 0.5 في المئة. وتراجع سهم «إريكسون» 8.5 في المئة، بعدما خفضت الشركة توقعاتها لقطاع معدات شبكات الاتصالات، وأعلنت عن خسائر فاقت التوقعات، ما يوجه ضربة جديدة للشركة التي تسعى إلى خفض التكاليف. وخسر سهم «لوفتهانزا» 3.8 في المئة، في أسوأ أداء على المؤشر «داكس»، على رغم رفع الشركة توقعات الأرباح إثر حجوزات قوية في الصيف.
وانخفض المؤشر «نيكاي» للأسهم اليابانية إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع، في الوقت الذي أثرت فيه قوة الين سلباً في الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، وعزز تراجع الدعم للحكومة الحالية حال التشاؤم.
وهبط «نيكاي» 0.6 في المئة إلى 19999.91 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 7 الجاري. وفقدت أسهم الشركات المالية مكاسبها مع انخفاض مؤشر قطاع المصارف 1.1 في المئة، كما هبط سهم مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية 1.4 في المئة، وسهم مجموعة «ميزوهو» المالية 0.9 في المئة. وانخفضت أسهم شركات صناعة السيارات مع تراجع «تويوتا موتور» 1.3 في المئة، و «هوندا موتور» 1.2 في المئة، بينما قفز سهم «توشيبا» 19 في المئة إلى 275.8 ين، بعدما أعلن صندوق التحوط الأميركي «غرين لايت كابيتال» نهاية الأسبوع الماضي شراء حصة في الشركة. وأكدت «غرين لايت كابيتال» أن سهم «توشيبا» قد يساوي 400 ين (3.57 دولار)، عندما تحلّ الشركة خلافاً قانونياً مع «وسترن ديجيتال» في شأن بيع وحدتها المتخصصة في الرقائق. وهبط المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.3 في المئة إلى 1620.48 نقطة، وتراجع المؤشر «جيه بي إكس نيكاي 400» بنسبة 0.4 في المئة إلى 14413.49 نقطة.