«التقطير» بين بطالة مقنّعة ومخاوف وافدين من «التفنيش»

«تقطير للوظائف» في مواجهة نقص التأهيل أم عزوف عن العمل طمعاً بامتيازات ورواتب أفضل؟ معادلة تختصر نقاشاً متواصلاً في قطر بين المسؤولين والشباب. فبينما يرفع بعض العاطلين عن العمل ومن يدعمونهم «مطالب بتوفير مناصب عمل نوعية، مدعومة بامتيازات لا تقل عن تلك التي تمنح لبعض الأجانب»، لا تتردد الحكومة في التأكيد أن «نسبة البطالة في البلاد صفر، إلا ممن يرفضون العمل، أو يتذرعون بالبطالة للحصول على رواتب أعلى!».
نقاش ساخن بنبرة هادئة، يطفو إلى السطح بين الحين والآخر في المنتديات الالكترونية التي يتخذها شباب قطريون منبراً مفضلاً لهم للمطالبة بتوفير مناصب عمل، والاحتجاج على عدم كفاية الإجراءات المعلنة لسد العجز في التوظيف، بما في ذلك سياسة «التقطير»، بينما تمتد انتقادات شرائح عمرية أكبر إلى ما يعرف ب «الإحالة على البند المركزي»، الذي يعني إحالة الكثير من القطريين في مؤسسات حكومية على «البطالة المقنعة» التي تصرف رواتب من دون أن يغادر أصحابها بيوتهم.
وفي حين يدافع كتاب قطريون معروفون عن تلك المطالب عبر مقالات في صحف محلية، تلقى النقاشات تفاعلاً أكبر في المنتديات الالكترونية، وخصوصاً موقع شبكة الأسهم القطرية، وبدرجة أقل عبر الفايسبوك بينما يظل البرنامج الإذاعي «صباح الخير وطني الحبيب» المنبر الأول لفئات عريضة لتبليغ شكواها كتابياً أو هاتفياً صباح كل يوم، لاسيما أن البرنامج أثبت فاعليته، لما يحظى به من متابعة حتى من الوزراء والجهات العليا.
وبلغة الأرقام، تشير الإحصائيات الرسمية لجهاز الإحصاء القطري إلى أن معدل البطالة الإجمالي في قطر يعادل 0.3 في المئة، وهو الأقل في منطقة الشرق الأوسط، تشكل منها نسبة الإناث 3.6 في المئة، مقابل 1.6 في المئة للذكور، علماً أن معدل القوى العاملة القطرية بلغ 49.4 في المئة من إجمالي القوة العاملة في 2009.
لكن مسؤولين قطريين يذهبون ابعد من ذلك، اذ قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في تصريحات سابقة ان «البطالة في قطر صفر، باستثناء الأشخاص الرافضين للعمل أصلاً، ولا يريدون العمل»، مقدراًَ ان عددهم لا يتعدى 700 شخص فقط.
وبالمثل، قال نائب رئيس الوزراء عبد الله بن حمد العطية على هامش معرض قطر المهني إن دراسة مستفيضة أجرتها الحكومة أكدت أن «من يشتكون من عدم وجود وظائف اكتشفنا أن لديهم وظائف، ولكنهم يريدون رواتب أعلى».
وتسعى الحكومة القطرية لجلب مئات الشركات العامة والخاصة، إلى جانب الوزارات والهيئات الرسمية للمشاركة في معرض قطر المهني السنوي، والذي يستقطب آلاف الشباب القطريين ممن يقدمون سيرهم الذاتية من أجل الحصول على وظيفة في إحدى تلك الشركات.
وتنال شركات البترول والغاز والكهرباء حصة الأسد من طلبات الشباب للحصول على الوظيفة، إلى جانب هيئات رسمية مثل وزارة الداخلية. و استقطب المعرض 40 ألف شاب في دورة 2010. في وقت تشير إحصاءات إدارة تنمية القوى العاملة في وزارة العمل، الى أن هناك نحو 3 آلاف قطري وقطرية يبحثون عن عمل من خريجي الجامعة والثانوي والإعدادي والأميين، مسجلين في وزارة العمل، وأكدت توظيف نحو 3 في المئة من الباحثين عن العمل.
وعلى رغم الأهمية التي تمنحها السلطات القطرية للمعرض في الاستجابة لحاجات الشباب، جاء الرد «صادماً» في برنامج «لكم القرار» الذي تنظمه مؤسسة قطر للتربية والتعليم وتنمية المجتمع، ويبثه تلفزيون قطر إذ قال61 في المئة من الجمهور إن المعرض لم يلب الطموحات الشبابية!
ورد العطية بحزم على مثل تلك الانتقادات، قائلا: «ليس ذلك من اختصاصات المعرض المهني الذي يسعى لاستيعاب أجيال متخرجة تنظر إلى العمل كمهنة في أول الطريق، وليس إيجاد وظائف براتب أعلى. طبعاً المعرض لا يفيد هذا النوع وإنما يفيد الساعين».
وتعول الحكومة القطرية على سياسة «التقطير» التي تلزم المؤسسات الحكومية بمنح الأولوية لليد العاملة القطرية، مقابل تخصيص «كوتا» تطمح لأن تمنح 20 في المئة من الوظائف للقطريين في الشركات العامة والخاصة، بما في ذلك البنوك وشركات النفط والبترول، تحت غطاء «الإحلال».
وانتشرت آراء تنتقد بصوت خافت سياسة «التقطير» التي تمنح الوظائف للقطريين على حساب يد عاملة مؤهلة، كما حدث خصوصاً مع المدارس المستقلة التي أعلنت عن «تقطير» عشرات الوظائف، ما أثار القلاقل، وتحفّظ مديرون قطريون، رفضوا التخلي عن يد عاملة عربية وأجنبية مؤهلة لمصلحة خريجين جدد تنقصهم الخبرة في قطاع يعد الأقل استقطابا للقطريين على رغم الإغراءات المادية والتحفيزات التي يقدمها المجلس الأعلى للتعليم. ويكاد يسود إجماع على أن القطريين يرفضون مهنة التعليم ووظائف عديدة بداعي ساعات العمل الطويلة، مقابل رواتب ضعيفة وتحفيزات اجتماعية غير كافية، بينما تميل فئة منهم إلى القطاع العام لما يوفره من امتيازات وضمان الاستمرار في الوظيفة لفترة أطول.
ورداً على مخاوف «التفنيش» (الطرد من الوظيفة) التي تملكت الوافدين، طمأن رئيس الوزراء الى أن «التقطير له ضوابط وقوانين»، مشيراً إلى قانون الموارد البشرية الذي أقرته الحكومة في نيسان (أبريل) 2009 بدل الكثير من القناعات، إذ يمنح أرباب العمل سلطة فصل قطريين في حال التقصير في الأداء.