فريق ماي يؤيد «فترة انتقالية» لسنتين تمهيداً لانسحاب كامل من أوروبا

قال وزير المال البريطاني فيليب هاموند امس، إن وزراء بارزين في حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي مقتنعون تماما بالحاجة إلى اجراءات انتقالية لتقليل الاضطرابات، في الوقت الذي تستعد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، يأمل مسؤولون أوروبيون في أن تظهر الحكومة البريطانية حرصاً أكبر على سرعة التوصل الى اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي عندما يصل مفاوضوها إلى بروكسيل اليوم الإثنين، لحضور أول جولة محادثات كاملة بشأن الخروج.
وينظر الى هاموند الذي أيد البقاء داخل الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام الماضي، باعتباره الصوت الداعي إلى «خروج سلس» داخل حكومة ماي والذي يعطي الأولوية للعلاقات التجارية داخل الاتحاد على الحد من أعداد المهاجرين.
وتحدث مراراً عن الحاجة إلى اتفاق انتقالي، قائلاً إن مثل هذا الاتفاق سيمكن بريطانيا من أن تحاكي قدر المستطاع الترتيبات القائمة بالفعل من أجل تقليل الأثر على الشركات.
وقال هاموند لبرنامج أندرو مار في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «قبل خمسة أسابيع كانت فكرة فترة انتقالية مفهوماً جديداً وأعتقد الآن أن جميع أعضاء الوزارة تقريباً يقبلون أن تكون هناك فترة انتقالية ما».
وتابع: «نحن في عملية حقيقية الآن مع بدء المفاوضات وأعتقد أن مجلس الوزراء يتفق على وضع يزيد من قدرتنا التفاوضية ويحقق أفضل اتفاق ممكن لبريطانيا».
ومن المقرر أن يصل ديفيد ديفيز وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى بروكسيل اليوم لحضور أول جولة كاملة من محادثات الخروج.
وقال هاموند إن الحكومة تحتاج لإظهار أكبر قدر ممكن من الوضوح في أقرب وقت ممكن من أجل الحفاظ على ثقة الشركات والمستهلكين ودفع الاقتصاد قدماً.
وتابع: «من الواضح تماماً أن الشركات تنتظر المزيد من الوضوح بشأن ما ستكون عليه العلاقة المستقبلية مع أوروبا».
وقال هاموند إن طول أي فترة انتقالية سيعتمد على المدة اللازمة لوضع أنظمة جديدة للتعامل مع أمور مثل الجمارك والهجرة ولكن يجب أن تكون فترة محددة ومن المرجح أن تكون سنتين على الأقل.
وقال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي تعليقاً على المفاوضات التي تنطلق هذا الأسبوع، إن «العمل الشاق يبدأ الآن» مكرراً لهجة تحذيرية من أن لندن لم تقدم بعد مقترحات مفصلة عن العديد من القضايا في حين لم يعد متبقياً سوى سنة واحدة للتفاوض.
وبعد مرور سنة على الاستفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي مازالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي تواجه مهمة معقدة تتمثل في تحقيق توافق في الداخل على نوع اتفاق الخروج الذي ترغب لندن في التوصل إليه. وتزايدت صعوبة هذه المهمة بخسارتها لغالبيتها البرلمانية الشهر الماضي.
ومن المقرر أن يجتمع ديفيد ديفيز مع بارنييه وهو وزير فرنسي سابق في مقر المفوضية الأوروبية قبل بدء المفاوضات رسمياً.
وسيعمل فريقاهما على مدى الأيام الأربعة المقبلة في مجموعات أصغر لمحاولة تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف على مجموعة من القضايا التي تم الاتفاق عليها خلال محادثات جرت يوم 19 حزيران (يونيو) الماضي. ومساء يوم الخميس المقبل، من المقرر أن يعقد ديفيز وبارنييه مؤتمراً صحافياً مشتركاً للإعلان عما تم الاتفاق عليه.
ومن بين أبرز القضايا التي يسعى الجانبان إلى تسويتها في اتفاق الخروج، حقوق المغتربين وحجم دين بريطانيا لموازنة الاتحاد الأوروبي وكيفية إدارة الحدود بين بريطانيا والاتحاد خاصة الحدود مع إرلندا. ويقول بارنييه إنه يجب الانتهاء من ذلك بحلول تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ليتمكن الطرفان من التصديق عليه قبل مغادرة بريطانيا في آذار (مارس) 2019.
واتهم بارنييه وزراء بريطانيين بأنهم يواصلون تجاهل مطالب الاتحاد بالاتفاق أولاً من حيث المبدأ على أن لندن ستكون مدينة للتكتل بمبلغ كبير ربما بعشرات البلايين من اليورو، لتغطية التزاماتها القائمة.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن «أول اختبار جاد للمفاوضات سيكون اتفاقهم على دفع الفواتير». وستكون الأسابيع المقبلة حاسمة في إقامة روابط بين كبار المسؤولين الحكوميين الذين سيتعاملون مع ما يعتقد أنه أعقد اتفاق ديبلوماسي في العصر الحديث.