الاقتصاد الهندي يتعافى ولكن الإصلاح بطيء

دخل الاقتصاد الهندي مرحلة التعافي وسيواجه بعد الانتخابات المقبلة تحديات الإصلاحات الهيكيلية، في حين توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5.4 في المئة هذه السنة من 4.4 في المئة عام 2013، وهو أدنى مستوياته في خمس سنوات.
وعزا تقرير أصدرته «مجموعة بنك قطر الوطني» بداية التعافي إلى انتعاش القطاع الزراعي وارتفاع الصادرات، إضافة إلى عامل الإصلاحات الحكومية، ولكنه اعتبر أن «استمرار اختلالات التوازن والعوائق الهيكلية يعرقل اكتمال التعافي، كما تمثل الانتخابات البرلمانية حالياً مفترق طرق لبرنامج الإصلاحات الحالي الذي يحتاجه الاقتصاد الهندي لنمو قوي مستدام، بينما سيكون أحد العوامل الأشد تأثيراً طريقة تعامل القيادة الجديدة مع القصور في استثمارات البنية التحتية والإصلاحات الهيكلية مع العمل على إبقاء عجز الحساب الجاري والعجز المالي ضمن حدود معقولة».
وأضاف التقرير: «كان الاقتصاد الهندي تباطأ مع حلول الأزمة المالية العالمية عام 2008-2009، وتراجع خلالها نمو الناتج المحلي الحقيقي إلى متوسط 6,2 في المئة، قبل أن يعاود الارتفاع عام 2010-2011 نتيجة حوافز مالية ونقدية ضخمة، ليتراجع لاحقاً في شكل ملحوظ بسبب ضعف الطلب العالمي وبطء التقدم في مشروع الإصلاحات الهيكلية». وأشار إلى أن «التباطؤ الاقتصادي، الذي قاده ضعف النمو في استثمارات الشركات مع تدهور جودة الأصول وما تبعه من آثار على المراكز المالية للبنوك والشركات، أدى إلى آثار متتالية على نطاق اقتصاد البلاد خلال عامي 2012 و2013». وتضاعفت ضغوط ميزان المدفوعات بشدة خلال الصيف الماضي، وأدى إعلان مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي، «المركزي»، بدء خفض برنامج التيسير الكمي في أيار (مايو) 2013، إلى هروب كثيف لرؤوس الأموال مع ضغوط على العملة وأسعار الأصول. وكانت الهند إحدى أكثر الأسواق الناشئة تأثراً بالقرار بسبب اعتمادها الكبير على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية في تمويل العجز الضخم في الحساب الجاري. وانخفضت قيمة الروبية الهندية إلى مستوى قياسي بلغ 68.4 روبية للدولار أواخر آب (أغسطس) 2013، من متوسط 55 روبية في النصف الأول من عام 2013.
وأكد التقرير أن «هبوط قيمة الروبية جاء على رغم التدخل الحكومي القوي لدعم العملة، وتجلى ذلك في تراجع احتياطات النقد الأجنبي خلال الصيف الماضي، لذلك تم التشديد على السياسات التي تحكم السيولة، وقُلّصت حدود الاستثمار الأجنبي المباشر والاقتراض الخارجي، ووُضعت قيود على واردات الذهب». ومن أبرز التدابير التي اتخذت تشديد السياسة النقدية منذ تموز (يوليو) الماضي ولجوء بنك الاحتياط الهندي إلى استنزاف سيولة النظام المصرفي، وتقييد طرق الاقتراض من نوافذ الخصم في البنوك، ورفع أسعار الفائدة للمدى القصير، إضافة إلى تخفيف حدود الاستثمارات الأجنبية والاقتراض التجاري من الخارج بالعملات الأجنبية لإتاحة المزيد من تدفقات رؤوس الأموال للداخل. وإضافة إلى ذلك، فُرضت رسوم جمركية أعلى على الواردات وقيود كميّة على استيراد الذهب بهدف خفض فاتورة الواردات عموماً، ونتيجة لهذه السياسات تراجع العجز في الحساب الجاري، مدعوماً أيضاً بالتحويلات المالية الكبيرة من المغتربين، وارتفعت قيمة الروبية قليلاً.
وأضاف التقرير: «في ضوء الانتخابات البرلمانية التي ستكتمل في منتصف الشهر الجاري، ومع توقعات بظهور صعوبات في السيولة على مستوى العالم، فإن الإدارة الجديدة للبلاد ستواجه عدداً من التحديات تتعلق بتنفيذ إصلاحات اقتصادية رئيسة، أبرزها معالجة فجوات الاستثمار في البنية التحتية والمعوقات التي تواجه الطلب، والنقص في الإمداد الكهربائي والقصور في نظام النقل، وفي المدى المتوسط، ثمة حاجة الى مزيد من الإصلاح المالي، خصوصاً في الإصلاحات المتعلقة بالضرائب ونظام الدعم الحكومي بهدف خفض الاختلالات المالية».
وتوقع التقرير أن يؤدي ارتفاع معدل النمو العالمي، وتحسن مستوى تنافسية الصادرات، ودفع العمل في مشاريع البنية التحتية المتوقفة، وزيادة ثقة المستثمرين نتيجة تدابير السياسات الأخيرة، إلى تحقق مستوى معتدل من التعافي في المدى المتوسط، ولكن هناك حاجة الى مزيد من الإصلاحات الهيكلية في مجالات الكهرباء والنقل، والترشيد المالي، والإنفاق على التعليم والصحة، وتسعير الموارد الطبيعية، لتتمكن الهند من تحقيق كامل طاقتها التنموية».