تقليص الإنعاش النقدي الأميركي يهدد أسواق الاقتصادات الناشئة

تعتبر اقتصادات الأرجنتين وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وتركيا وأوكرانيا من أكثر الاقتصادات الناشئة عرضة للأزمات، في حين نجحت البرازيل والهند وبولندا حتى الآن في تفادي أسوأ مظاهر الأزمة على رغم بقائها عرضة لها.
وتوقع «بنك قطر الوطني» في تقرير اضطرابات إضافية في الأسواق الناشئة خلال الأشهر المقبلة، لافتاً إلى أن «تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة تحسنت خلال شهري شباط (فبراير) وآذار (مارس) الماضيين، ما أدى إلى مزيد من هدوء الأسواق المالية، ولكن التصدي لنقاط الضعف الأساس في بعض الاقتصاديات الناشئة لم يكن كافياً، ما جعلها عرضة لمزيد من هروب الأموال وضعف العملات المحلية وهبوط أسعار السلع. وتوقع أن يكون أداء بعض الاقتصاديات الناشئة أفضل من غيرها اعتماداً على متانة الأسس الاقتصادية ونجاعة التدابير التي اتخذت حتى الآن لمعالجة اختلالات التوازن.
ولفت إلى تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة خلال فترة «التيسير الكمي» (برنامج شراء الأصول لمجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي) عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008، كما أدت أسعار الفائدة المتدنية، التي قاربت الصفر في المئة، في الأسواق المتقدمة إلى دفع رؤوس الأموال باتجاه الأسواق الناشئة ذات العائدات العالية. ولكن منذ إعلان «المركزي» الأميركي في أيار (مايو) 2013 عن خفض تدريجي في برنامجه لشراء الأصول، عانت الأسواق الناشئة جولات من هروب رؤوس الأموال مع ارتفاع العائدات في الأسواق المتقدمة، ما أدى إلى إضعاف عملات الأسواق الناشئة وهبوط أسعار الأسهم والسندات فيها وتراجع أسعار السلع.
وأكد التقرير أن «هروب الأموال من الأسواق الناشئة كان أكثر حدة في شهر أيار 2013، عقب الإعلان المبدئي عن خفض برنامج التيسير الكمي، كما هبطت التدفقات المالية إلى مستويات متدنية جداً أواخر عام 2013 وكانون الثاني (يناير) الماضي، مع بدء التنفيذ الفعلي لخفض البرنامج، لتعود تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة بالتعافي في شباط الماضي، وتتحسن أسعار صرف العملات المحلية وأسعار الأصول.
وفيما خلص إلى عدم انتهاء أزمة الأسواق، أشار إلى أن تلك الأسواق التي تضررت أكثر بفعل صعوبات السيولة العالمية التي نشأت عن خفض برنامج التيسير الكمي، تتميز بأربعة عوامل أساس، الأول أن تلك الدول كانت تعاني من نقاط ضعف هيكلية في اقتصادها، مثل الضخامة النسبية في عجز حساباتها الجارية، والثاني تدني احتياطات النقد الأجنبي، التي قد تساهم في امتصاص هروب رؤوس الأموال، والثالث أن هذه الاقتصادات واجهت معدلات عالية من تملك الأجانب لديونها، ما ترتب عليه هروب أكبر لرؤوس الأموال، وأخيراً تباطؤ أو ضعف استجابة السياسات، مثل التأخر في رفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية، ما أدى إلى تفاقم هشاشة هذه الاقتصادات.
وتوقع أن تكون الأرجنتين وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وتركيا وأوكرانيا أكثر عرضة لمزيد من هروب رؤوس الأموال، في ظل العجز الكبير في الحساب الجاري عام 2013، باستثناء الأرجنتين التي أبقت فيها قيود الصرف الأجنبي مستوى عجز الحساب الجاري قريباً من مستوى التوازن. وتمكنت بعض الأسواق الناشئة من تفادي أسوأ تداعيات الأزمة، فرفعت البرازيل أسعار الفائدة 3.5 في المئة منذ أيار 2013 لدعم قيمة عملتها، بينما حدّت الهند من تراجع قيمة الروبية عبر سياسات استهدفت كبح الواردات وتشجيع الصادرات، كما نجحت أسعار الفائدة في بولندا في مواجهة الأزمة بسبب تدني عجز الحساب الجاري واعتدال الاحتياطيات الأجنبية.
وأكد التقرير أن نقاط الضعف الأساس لا تزال موجودة في عدد من الأسواق الناشئة، متوقعاً استمرار خفض برنامج التيسير الكمي حتى نهاية السنة، ما يشكل مزيداً من الضغط على هروب الأموال من الأسواق الناشئة الهشة، كما توقع مزيداً من التراجع في قيمة عملات تلك الدول، ومزيداً من الارتفاع في أسعار الفائدة، مع ضعف النمو وعدم استقرار أسواق المال.