ملاحقة فلول «داعش» بعد هربهم من سيناء

للمرة الثانية خلال أيام، تعلن أجهزة الأمن المصرية قتل فارين من سيناء في تبادل لإطلاق النار في محافظة الإسماعيلية (إحدى مدن قناة السويس)، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على خطر فلول تنظيم «داعش» الإرهابي الذي يسعى لإيجاد موطئ قدم في العمق بعد تلقيه ضربات عدة في شمال سيناء أفقدته غالبية قياداته.
وبعد أسبوع من اقتحام قوات الشرطة معسكراً لتنظيم «داعش» في محافظة الإسماعيلية، قتلت خلاله 14 من عناصر التنظيم الفارين من سيناء في تبادل لإطلاق النار، أعلنت أجهزة الأمن أمس أن قوات الشرطة قتلت 4 تكفيريين في الإسماعيلية أيضاً. ولم توضح الوزارة مدى ارتباط الخليتين، لكنها أكدت أن قتلى الأمس فارون من سيناء أيضاً.
وذكر بيان لقوات الأمن أن «معلومات أفادت بتمركز 4 عناصر تكفيرية في منطقة جلبانة في الإسماعيلية (شمال شرقي القاهرة)، متورطة في عدد من العمليات الإرهابية، فتمت مداهمة المنطقة. ومع اقتراب قوات الشرطة أطلقت تلك العناصر وابلاً من الرصاص، ما استدعى رداً من قوات الأمن الأمر الذي أسفر عن مقتلهم»، وأكد البيان أن التكفيريين الأربعة «فارون من سيناء، وضُبطت في حوزتهم 4 أسلحة آلية».
إلى ذلك، أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد إلى 8 الشهر المقبل محاكمة 213 متهماً من أخطر عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابي، الذي بايع تنظيم «داعش» قبل عامين وتحول إلى «ولاية سيناء»، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية في عدد من المحافظات في مقدمها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود ومناقشتهم من جانب الدفاع والمحكمة.
كما قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات وعناصر في جماعة «الإخوان المسلمين» الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، بالاتفاق مع حركة «حماس» الفلسطينية والتنظيم الدولي لجماعة «الإخوان» وميليشيا «حزب الله» اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني، إلى 30 الشهر الجاري.
وجاء قرار التأجيل إدارياً، في ضوء تعذر انعقاد الجلسة.
وسبق أن ألغت محكمة النقض في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد بحق مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان»، وأمرت بإعادة محاكمتهم في القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي سبق وأصدرت حكمها في القضية في حزيران (يونيو) 2015 حيث قضت بالإعدام شنقاً بحق مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة «الإخوان» ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان.
كما قضت المحكمة حينها أيضاً بمعاقبة 20 متهماً، حضورياً، بالسجن المؤبد وهم كل من: صفوت حجازي، وأحمد أبو مشهور، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمود أحمد زناتي، وأحمد عبدالوهاب على دله، والسيد حسن شهاب الدين، ومحسن السيد راضي، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد محمد دياب، وأيمن محمد حجازي، وعبد المنعم توغيان، ومحمد أحمد إبراهيم، وأحمد علي العجيزي، ورجب المتولي هباله، وعماد شمس الدين، وحازم محمد فاروق، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم أبو عوف يوسف، علاوة على أحكام أخرى بالحبس بحق متهمين آخرين.