روسيا تعتبر قواعدها العسكرية في سورية «عامل استقرار في الشرق الأوسط»

أعلنت موسكو عزمها تعزيز البنى التحتية البحرية والجوية لمنشآتها العسكرية في سورية بهدف تحويلها قاعدة تواجد طويل الأمد. وأكد مسؤولون عسكريون أن الوجود العسكري بحراً وجواً في سورية «يشكل أساساً لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط».
وأعلن رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي (النواب) فلاديمير شامانوف، توجه موسكو إلى إرساء تعزيزات فنية شاملة في القاعدة البحرية الروسية في ميناء طرطوس السوري.
وكشف المسؤول أن المجلس سيصوت قريباً على اتفاقية توسيع الإمكانات التقنية للقاعدة في تقديم الخدمات والقيام بالمهمات المطلوبة.
وشدد شامانوف على أن وجود قاعدتي «حميميم» الجوية و «طرطوس» البحرية الروسيتين في سورية هو «عامل استقرار في الشرق الأوسط الذي يشكل في الآونة الأخيرة وسيظل في المستقبل المنظور بؤرة للخلافات العميقة».
وأشار إلى أن فعالية السلاح الروسي «لقيت اعترافاً عالمياً»، إضافة إلى نجاح العمليات الإنسانية التي تجريها موسكو، و «تخدم تعزيز صدقية روسيا على الصعيد الدولي».
وكانت موسكو نشرت بداية العام نص الاتفاقية الموقعة بين موسكو ودمشق في شأن إقامة قاعدة عسكرية بحرية في سورية، واشتملت الوثيقة على اتفاق لتوسيع مساحة مركز الإمداد المادي والتقني التابع للأسطول الحربي الروسي في طرطوس، ودخول السفن الحربية الروسية للمياه الإقليمية والمياه الداخلية وموانئ الجمهورية العربية السورية.
بالتزامن صادق مجلس الدوما أمس بالإجماع على البروتوكول الملحق باتفاقية نشر مجموعة القوات الجوية الروسية في سورية.
وأعلن نائب وزير الدفاع الروسي نيقولاي بانكوف، في خطاب أدلى به أمام نواب المجلس، أن إبرام هذه الوثيقة سوف يتيح لسلاح الجو الروسي إجراء عملياته في سورية بصورة أكمل، مضيفاً أن دمشق أبلغت موسكو باستكمال جميع الإجراءات التمهيدية المطلوبة لدخول البروتوكول حيز التنفيذ.
وذكر بانكوف أن التكلفة المقررة لتطبيق البروتوكول الذي تم التوقيع عليه في دمشق في كانون الثاني (يناير) الماضي تبلغ 20 مليون روبل سنوياً، (3.5 مليون دولار)، موضحاً أن الوثيقة تتناول المسائل المتعلقة بمرابطة مجموعة القوات الجوية الروسية في الأراضي السورية وتأدية مهامها، فضلاً عن مسائل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة.
وكشف المسؤول أن البروتوكول يرسم، على وجه الخصوص، صلاحيات العسكريين الروس في ما يتعلق بحماية أماكن مرابطة الطيران الروسي، مشيراً إلى أن الحراسة الخارجية والساحلية للقواعد الروسية تعود، بموجب الوثيقة، إلى صلاحيات الطرف السوري، بينما تقع مهام الحراسة وضبط الأمن الداخلي، إلى جانب الدفاع الجوي، على عاتق الضباط الروس.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس النواب ليونيد سلوتسكي، أن هذه الوثيقة «بالغة الأهمية من وجهة نظر القانون الدولي» تحدد أيضاً قواعد تنقل المدرعات وغيرها من الوسائل القتالية المستعملة براً.
وذكر المسؤول أن مواصلة المهمة العسكرية طويلة الأمد في سورية تتطلب إنشاء بنى تحتية حديثة في المنشآت الروسية من أجل حماية العسكريين، وهذا هو الهدف الرئيسي للوثيقة الجديدة.
وأشار سلوتسكي إلى أن البروتوكول يحدد فترة مهمة القوات الجوية الروسية في سورية لمدة 49 عاماً مع إمكان تمديدها ل25 عاماً إضافياً، وقال: «نظراً للأوضاع الراهنة مع وجود التنظيمات الإرهابية في سورية، نفهم للأسف أننا سنضطر إلى البقاء هناك لوقت طويل، وسنظل في واجهة مكافحة الإرهاب الدولي في سورية للحيلولة دون انتقاله إلى الأراضي الروسية والأوروبية.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن إقامة منطقة تخفيف التوتر في جنوب غربي سورية يجب أن تصبح مثالاً لغيرها من المناطق في إدلب وشمال حمص والغوطة الشرقية.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن «الوضع في سورية لا يزال متوتراً، لكن ثمة تغيرات إيجابية تسمح بالأمل في تحول الأزمة السورية نحو التوصل إلى تسوية سياسية دائمة واستعادة النظام في كافة أنحاء البلاد».
وأشارت زاخاروفا إلى تواصل المواجهات بين «الجماعات الإرهابية» في الغوطة الشرقية ومحافظة إدلب.
من جهة أخرى، انتقدت زاخاروفا مجدداً منظمة «الخوذ البيضاء» التي وصفتها بأنها «منظمة إنسانية مزورة»، مؤكدة أن موسكو تعتبر هذه المنظمة «عنصراً آخر في الحملة الإعلامية الواسعة الرامية إلى تشويه سمعة حكومة سورية».
وقالت إنه يجب حالياً «بذل الجهود من أجل تعزيز عمليات تحقيق استقرار الوضع السياسي العسكري في الأرض السورية وتهيئة الظروف لإحلال السلام هناك والقضاء على الخطر الإرهابي الناجم عن «داعش» و «هيئة تحرير الشام» وغيرهما من التنظيمات».
إلى ذلك، رحبت موسكو بإعلان المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، حول ضرورة «وضع أولويات لتذليل التعقيدات المرتبطة بالتسوية في سورية». وقال مصدر في الخارجية الروسية ل «الحياة»، إن موسكو «دعت دائماً إلى وضع أجندة واضحة للتسوية يكون على رأسها مكافحة الإرهاب»، معرباً عن ارتياح لأن «الشركاء الغربيين بدأوا يفهمون الموقف الروسي ويميلون إلى تأييده».
وكان دي ميستورا أعلن في اختتام جولة مفاوضات جنيف أمس، أن «الأزمة السورية متشعبة ولا بد لتسويتها من أن نبدأ بمحاربة الإرهاب، نظراً لأن هذه النقطة يتفق عليها جميع أطراف الأزمة.
وأعرب عن ثقته بأن «اليوم ستسود الواقعية السياسية الحقيقية»، مشيراً إلى أنه لتسوية الأزمة السورية، يجب أن نبسط الحل ونسهله، لأن الأزمة متشعبة ولذلك يبدو الحل غير ممكن.
وأوضح المبعوث الأممي أن الأزمة «بدأت من ثورة، واكتسبت بعداً إقليمياً، ثم تحولت حرباً بين الجيران حتى أصبحت صراعاً دولياً».
وتابع أنه للوصول إلى تسوية للأزمة السورية لا بد من تفكيك هذه التشعبات، والبدء من الخطر، الذي يهدد الجميع، وهو الإرهاب، الذي بدوره يتغذى من الصراع.
وأكد دي ميستورا أنه إذا «لم تتم تسوية الأزمة السورية بالطرق السياسية، فإن ما سمي بالأمس تنظيم الدولة الإسلامية، والذي أصبح مثل الطفيليات الضارة، سينمو في أماكن وتحت مسميات أخرى، مثل ما وقع في العراق».