منصور بن خالد: قطع العلاقات مع قطر جاء نتيجة ممارساتها العدائية ضد جيرانها

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إسبانيا الأمير منصور بن خالد بن عبدالله بن فرحان أمس، إن «قرار المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وجمهورية مصر العربية، بقطع علاقاتهم الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر، الذي تبعهم فيها سبع دول أخرى سواءً بالقطع أم سحب سفرائها من قطر، كان نتيجة استمرار قطر في تمويل التنظيمات المتطرفة، وممارسة السياسات العدائية ضد جيرانها، وإيواء ودعم قيادات تنظيمات متشددة».
وأكد الأمير منصور في حديث نشرته صحيفة «الموندو» الإسبانية أمس، أن هذا القرار «لم يكن مفاجئاً، إذ بذلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهوداً صادقة على مدى سنوات مضت لإقناع قطر بإيقاف تمويلها للتنظيمات المتطرفة، وتغيير سياستها العدائية ضد جيرانها، وعدم إيواء ودعم قيادات تنظيمات متشددة، ولم تتجاوب قطر، لذا لا يعقل أن تكون جميع الدول التي قطعت علاقاتها مع قطر مخطئة ودولة قطر على الحق».
وأضاف: «عندما لم تتجاوب قطر مع تلك الجهود سحبت المملكة، والإمارات، والبحرين سفرائها من قطر، ثم غيرت حكومة قطر موقفها وأبدت استعدادها لتلبية مطالب هذه الدول، ووقع أمير قطر بنفسه على اتفاق الرياض عام 2013، والاتفاق التكميلي عام 2014، ومع ذلك لم تفِ قطر بما التزمت به».
وأكد أن قائمة الطلبات الأخيرة التي جرى تقديمها لقطر لم «تكن تعجيزية كما تدعي، بل كان غالبيتها ضمن البنود التي التزمت قطر بتنفيذها ضمن اتفاق الرياض ولم تنفذها، كما أن غالبية الأسماء المدرجة على لائحة الإرهاب التي اعتمدتها الدول الأربع مدرج أيضاً على لوائح الإرهاب الأميركية والأوروبية ومع ذلك لم تلتزم بها قطر».
وأشار إلى أن مؤتمر القمة العربية الإسلامية - الأميركية في الرياض الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع زعماء 55 دولة إسلامية جرى الالتزام والتعهد بالوقوف بحزم ضد الإرهاب ورعاته ومموليه، فيما عدا قطر التي حضرت المؤتمر ولم تلتزم بمخرجاته، مما يؤكد سلامة الموقف المتخذ ضد قطر الذي اعتمد على الدبلوماسية والحوار لحل الخلاف بشكل ودي حرصاً على الروابط القائمة معها، ومع شعبها الشقيق الذي يشكل جزءاً من النسيج الخليجي العربي الاجتماعي، ومن المنظومة الخليجية والعربية.