قال صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن عبد الله بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إسبانيا : إن قرار المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، بقطع علاقاتهم الدبلوماسية والاقتصادية مع دولة قطر، الذي تبعهم فيها سبع دول أخرى سواءً بالقطع أو سحب سفرائها من قطر، كان نتيجة استمرار قطر في تمويل التنظيمات المتطرفة، وممارسة السياسات العدائية ضد جيرانها، وإيواء ودعم قيادات تنظيمات متشددة. جاء ذلك في حديث لسموه نشرته صحيفة "الموندو" الإسبانية في عددها الصادر اليوم، مبيًنا أن هذا القرار لم يكن مفاجئا حيث بذلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهودا صادقة على مدى سنوات مضت لإقناع قطر بإيقاف تمويلها للتنظيمات المتطرفة، وتغيير سياستها العدائية ضد جيرانها، وعدم إيواء ودعم قيادات تنظيمات متشددة، ولم تتجاوب قطر، لذا لا يعقل أن تكون جميع الدول التي قطعت علاقاتها مع قطر مخطئة ودولة قطر لوحدها على الحق. وقال سموه : عندما لم تتجاوب قطر مع تلك الجهود سحبت المملكة، والإمارات، والبحرين سفرائها من قطر، ثم غيرت حكومة قطر موقفها وأبدت استعدادها لتلبية مطالب هذه الدول، ووقع أمير قطر بنفسه على اتفاق الرياض عام 2013م، والاتفاق التكميلي عام 2014م، ومع ذلك لم تفِ قطر بما التزمت به. وأضاف أن قائمة الطلبات الأخيرة التي جرى تقديمها لقطر لم تكن تعجيزية كما تدعي، بل كان غالبيتها ضمن البنود التي التزمت قطر بتنفيذها ضمن اتفاق الرياض ولم تنفذها، كما أن غالبية الأسماء المدرجة على لائحة الارهاب التي اعتمدتها الدول الأربع مدرج أيضا على لوائح الإرهاب الأمريكية والأوروبية ومع ذلك لم تلتزم بها قطر. وأشار سموه إلى أن مؤتمر القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع زعماء 55 دولة إسلامية جرى الالتزام والتعهد بالوقوف بحزم ضد الإرهاب ورعاته ومموليه، فيما عدا قطر التي حضرت المؤتمر ولم تلتزم بمخرجاته، مما يؤكد سلامة الموقف المتخذ ضد قطر الذي اعتمد على الدبلوماسية والحوار لحل الخلاف بشكل ودي حرصاً على الروابط القائمة معها، ومع شعبها الشقيق الذي يشكل جزءًا من النسيج الخليجي العربي الاجتماعي، ومن المنظومة الخليجية والعربية. // يتبع // 20:19ت م www.spa.gov.sa/1647665
