اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان قوات الأمن العراقية بالتهجير القسري لما لا يقل عن 170 أسرة من أسر من يزعم أنهم أعضاء في تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) «مخيم إعادة تأهيل» مغلق في شكل من أشكال العقاب الجماعي. وقالت نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة لمى فقيه «يتعين على السلطات العراقية ألا تعاقب أسراً بكاملها على أفعال بعض أفرادها». وأضافت: «هذه الانتهاكات تعتبر جرائم حرب وتخرب جهود تشجيع المصالحة في المناطق التي استرجعت من تنظيم داعش». ولم يتسن على الفور الاتصال بناطق عسكري عراقي للتعليق. وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي النصر على «داعش» منهياً حكم المتشددين الذي دام ثلاث سنوات للموصل العاصمة الفعلية لدولة الخلافة التي أعلنوها. وتواجه حكومة العراق الآن مهمة منع وقوع هجمات انتقامية ضد أشخاص ارتبطوا بالتنظيم من شأنها هي والتوترات الطائفية أن تقوض المساعي الرامية لتحقيق استقرار طويل الأمد في البلاد. وتابعت فقيه: «المخيمات المخصصة لمن يطلق عليهم أسر أعضاء تنظيم داعش لا علاقة لها بإعادة التأهيل، بل هي فعلياً معسكرات اعتقال لبالغين وأطفال لم يتهموا بارتكاب أي مخالفة. هذه الأسر يمكن السماح لها بأن تنتقل بحرية للعيش حيث تجد الأمان». وافتتحت السلطات العراقية أول ما وصفته بمخيمات «إعادة التأهيل» في مدينة البرطلة شرق الموصل. وأشارت المنظمة إلى أن الغرض الرسمي للمخيم هو «إتاحة الفرصة لإعادة التأهيل النفسي والفكري». وأضافت المنظمة: «يمارس التهجير القسري والاعتقال العشوائي في محافظات الأنبار، وبابل، وديالى، وصلاح الدين ونينوى ويؤثر في مجمله على مئات الأسر»، موضحة أن «قوات الأمن والجيش العراقية لم تبذل ما فيه الكفاية لوقف الانتهاكات وفي بعض الحالات مارستها بنفسها». وأكدت المنظمة أنها زارت مخيم «البرطلة» والتقت مع 14 أسرة كل منها يصل عدد أفرادها إلى 18 فرداً. وأشارت إلى أن «السكان الجدد قالوا إن قوات الأمن العراقية أحضرت الأسر إلى المخيم وإن الشرطة تحتجزهم من دون إرادتهم، بسبب اتهامات بأن لهم أقارب على صلة بتنظيم داعش». وتابعت: «قال العاملون بالصحة في المخيم إن عشر نساء وأطفال على الأقل توفوا وهم في الطريق إلى المخيم أو بداخله بسبب الجفاف».
