متخصصون: تخصيص القطاع الصحي يحقق أكثر من 50 بليون ريال

أكدت وزارة الصحة بأن الخدمات الصحية للمواطنين ستبقى مجانية ، حتى بعد تطبيق الخصخصة.
وقالت الوزارة : "إشارة إلى ما يتم تداوله عن وضع رسوم على الخدمات الصحية عند تطبيق الخصخصة تؤكد «الصحة» عدم صحة ذلك، وسوف تبقى الخدمات الصحية مجانية للمواطنين".
الى أكد مختصون في القطاع الصحي أن خصخصة المؤسسات الصحية، والعمل على برنامج شامل للتأمين على المواطنين يأتي في إطار مشروع إعادة هيكلة الاقتصاد والقطاع الحكومي، وفقاً لمتطلبات المرحلة الحالية، وكذلك بهدف تحقيق الجودة والكفاءة للقطاع الصحي، إذ إن إدارة القطاع الخاص لبعض القطاعات تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، وترفع من كفاءة الإدارة والتشغيل، إضافة إلى التوسع في التطوير والبناء مع توفر القدرة على اتخاذ القرار السريع.
وقال خبير التأمين الصحي الدكتور طارق الفايز، إن هذا التوجه يعتبر فرصة جيدة لمشروع إعادة هيكلة الاقتصاد والقطاع الحكومي، وفقاً لمتطلبات المرحلة الحالية، والهدف من مشروع الخصخصة هو تحقيق الجودة والكفاءة، إذ إن إدارة القطاع الخاص لبعض القطاعات تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، وترفع من كفاءة الإدارة والتشغيل، إضافة إلى التوسع في التطوير والبناء مع توفر القدرة على اتخاذ القرار السريع.
وأشار إلى أن وزارة الصحة من خلال برنامج التحول الوطني 2020، تهدف إلى التوسع في خصخصة الخدمات الحكومية، برفع مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية من 25 في المئة إلى 35 في المئة، وتعمل على تحويل المستشفيات إلى شركات شبه حكومية، بهدف تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى تحسين أداء الشركات ونظم المراقبة داخلها، وتوسيع حجم القطاع الخاص ومساهمته في نمو الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن طرح أكثر من 16 جهة حكومية للتخصيص خلال المرحلة الأولى الممتدة إلى 2030، خصوصاً أن الاستراتيجية الحكومية معلنة، بعد ما تمت الاستفادة من سبع تجارب دولية وسبعة نماذج عالمية.
وناشد الدولة بالشروع بسن قوانين الخصخصة، إذ هناك رؤيتان لعملية الخصخصة، رؤية كلية ورؤية جزئية، فالرؤية الكلية تفترض أن هناك قيوداً بنيوية تحد من حجم القطاع العام وقدرته على التدخل، وأن التحرك خارج تلك القيود غير قابل للاستمرار سوى لفترة قصيرة، وأن أية جهود لتحدي هذه الحقيقة الاقتصادية تؤدي لا محالة إلى الركود والانحدار.
هذا ويميل المنظور الاقتصادي إلى تصنيف مبادرات الخصخصة بحسب ثلاث قيم رئيسة: الملكية، والمنافسة، والربط بين المنفعة والثمن لذلك تختلف أشكال الخصخصة باختلاف الدول وأهدافها ومدى تقبل الرأي العام الداخلي فيها للخصخصة، ومن هذه الأشكال تخصيص الإدارة مع الإبقاء على ملكية المؤسسة بيد الدولة، وذلك عن طريق عقود الإدارة أو عقود الإيجار أو البيع الجزئي للأسهم أو الحصص، الذي يأخذ طابع المرحلة الانتقالية للخصخصة، وكذلك عن طريق نقل الملكية إلى العاملين في المؤسسة وإدارتها، أو بيع الأسهم في الأسواق المالية وعرضها للاكتتاب على المواطنين، أو البيع الكلي المباشر، وهو الشكل الأكثر انتشاراً، ويتم إما عن طريق استدراج العروض، أو المزادات العلنية، أو البيع بالتراضي، أو عن طريق الأسواق المالية، كما يمكن أن يتم البيع أحياناً في مقابل الديون الخارجية للدولة.
ولفت إلى أن هناك 20 مليون سعودي سيؤمن مما يحقق إيرادات لشركات التأمين تتجاوز 50 بليون ريال، في حال افترضنا أن قيمة التأمين 2500 ريال للفرد، وبالتالي ينعكس على الدخل القومي من خلال شركات التأمين، لأن شركات التأمين تعكس دائماً الأرقام على الدخل القومي والمساهمة أكثر في التوظيف، مع أنه من مفترض الآن بعد صدور الموافقة من مجلس الوزراء أن تبدأ وزارة الصحة بشرح التفاصيل والآلية التي ستبدأ بها، لكي تشجع وتعزز من مفهوم الخصخصة للمستثمرين أولاً بأول، لأننا خلال يومين سمعنا طروحات عدة من أطراف خارجية، ولكننا نريدها من وزارة الصحة، ومن خلال مركز الوطني للتخصيص.
وأضاف: «على رغم أنني لا أؤيد التأمين الطبي في هذه الحالة، بل أشجع على نظام بيع الخدمة بمبلغ مقطوع على المستشفى Secondary health care لحالات التنويم وخصخصة مراكز الرعايا الأولية Primary health care وأيضاً بيع الخدمة عليها بمبلغ مقطوع، ومنع ذهاب المريض إلى المستشفى إلا من خلال تحويل من مركز الرعايا، وعدم خصخصة المدن الطبية Tertiary health care وتركها للدولة لعلاج الحالات التي تتجاوز الغطاء الطبي المتفق عليه مع مستشفيات، ووضع نسبة اقتطاع على المواطن بمبلغ رمزي».
من جهته، قال المستثمر في القطاع الصحي عبدالله القحطاني، إن القطاع الصحي يعتبر من أهم القطاعات التي تهم الجميع سواء المواطنين أم الدولة، إذ تحرص الدولة إلى تحسين القطاع الصحي، وتوفير كل الخدمات الصحية بشكل جيد، مؤكداً أن هذا القرار له إيجابيات كثيرة، إذ يعمل على فرز المستشفيات التي تعمل من التي لا تعمل، ويسهم ذلك في خلق خصوص في ظل وجود بعض المستشفيات والمراكز الصحية التي لا تقدم خدمات طبية جيدة على رغم الموازنة الضخمة التي تُصرف عليها من الدولة، وبذلك فإن خصخصة القطاع الصحي تُحسّن من عمل الكوادر الطبية وتشجع المنافسة بينها.