محللون إسرائيليون: الوثائق تؤكد وجود شريك فلسطيني براغماتي

فيما التزم أركان الحكومة الإسرائيلية الصمت وعدم التعقيب على وثائق المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، رأى مفاوضون إسرائيليون سابقون ومحللون بارزون أن أبرز ما تؤكده الوثائق هو أن هناك شريكاً فلسطينياً «براغماتياً» للمفاوضات بعكس ما تروج له أوساط اليمين الإسرائيلي التي اتهمت الحكومة السابقة برئاسة ايهود اولمرت بأنها وافقت على تقسيم القدس.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن قريبين من رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو قوله إن طلب الفلسطينيين بتجميد البناء في المستوطنات شرطاً لاستئناف المفاوضات يبدو سخيفاً، «بعد أن كشفت وثائق المفاوضات مع اولمرت ووزيرة خارجيته تسيبي ليفني أن السلطة توافق على إبقاء غالبية المستوطنات تحت السيادة الإسرائيلية».
و رأى حزب «إسرائيل بيتنا» المتطرف بزعامة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان الذي كان أول من طرح تبادلاً سكانياً (نقل مئات آلاف فلسطينيي 1948 إلى الدولة الفلسطينية العتيدة في مقابل ضم نصف مليون مستوطن إلى إسرائيل) أن اقتراح ليفني خلال المفاوضات مع الفلسطينيين قبل نحو ثلاثة أعوام نقل ثلاث بلدات عربية من إسرائيل إلى الدولة الفلسطينية هو تأكيد على صحة مواقف «إسرائيل بيتنا». ودعا رئيس الكتلة النيابية للحزب روبرت ايليطوف، متهكماً، زعيمة «كديما» ليفني إلى تقديم محاضرة لحزبه حول تفاصيل اقتراحها «الذي يتسق وبرنامج حزبنا».
ورد مكتب ليفني على هذه الدعوة باعتبارها «سخيفة»، وقال إنه مع مرور الوقت «تفقد الوثائق التي تكشفها الجزيرة من صدقيتها».
وقال المفاوض الإسرائيلي السابق غلعاد شير إن الوثائق التي كشف عنها تفند المزاعم بأن لا شريك فلسطينياً لإسرائيل «وتؤكد أن القيادة الفلسطينية الحالية تتمسك بمواقف براغماتية» من مفاوضات التسوية الدائمة «ما سيتوجب العمل على تقويتها ودعمها». وأضاف أن ما نشر يكاد يتطابق إلى حد بعيد مع اقتراحات الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون. وتوقع شير أن يؤثر النشر في مكانة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، «ولست متأكداً من أنه سيكون في وسعه مواصلة الإمساك بزمام الأمور».
وقال مستشار رئيس الحكومة السابق أريئل شارون المحامي دوف فايسغلاس إن «الفلسطينيين يتحلون، داخل غرف الاجتماعات، بمواقف واقعية بعكس خطابهم العلني». وانتقد الحكومة الإسرائيلية الحالية التي لا تستغل براغماتية عباس، وتوقع أن يفيد النشر رئيس السلطة الفلسطينية في الحلبة الدولية خارج بلاده «إذ يظهره جاداً وجريئاً».
واتفق كبار المعلقين على أن «الجزيرة» بنشرها الوثائق «تبغي دق الأسافين» بين السلطة الفلسطينية و»حماس»، وتقديم خدمة للأخيرة. وكتب بن كسبيت في «معاريف» أن النشر يسبب ضرراً استراتيجياً بالغاً لعملية السلام «لأن الجزيرة تخدم أكثر الجهات تطرفاً»، مستهجناً تجاهل الولايات المتحدة هذا الضرر. وكتب كبير المعلقين في «يديعوت أحرونوت» ناحوم برنياع أن الرد على السؤال عما إذا كان لإسرائيل شريك حقيقي للسلام، «سيأتي من شوارع الضفة الغربية. فإذا ما استمر الهدوء في الضفة الغربية فسيؤشر ذلك إلى أن عباس وسلام فياض يتمتعان فعلاً بالسيادة في الضفة الغربية، وأن الضفة ليست تونس». وأضاف أن أخطر ما في الوثائق هو ما يتعلق بالتنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة «واستعانة السلطة بإسرائيل للقضاء على حماس». وزاد أن الاتفاق النهائي بين إسرائيل والفلسطينيين سيكون في نهاية المطاف مشابهاً لما تم الكشف عنه في الوثائق «والخلافات قابلة للجسر». وقال إن «الاتفاق سيتحقق عندما يتخلص الفلسطينيون من خوف التوقيع على ما يقترحونه، وتتحرر إسرائيل من الخوف من دفع الثمن».