واشنطن: استقالة مهندس العقوبات على ايران

واشنطن - يو بي آي - رشح الرئيس الأميركي باراك أوباما ديفيد كوهين لمنصب مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والجرائم المالية، وذلك بعد استقالة ستوارت ليفي الذي كان يشغل هذا المنصب في السابق ويعتبر من أبرز مهندسي العقوبات الأميركية على إيران.
وتأتي استقالة ليفي في وقت يتوقع تشديد العقوبات على إيران بعد فشل محادثات إسطنبول بين طهران ودول مجموعة الدول الست (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا).
ورشح أوباما نائب ليفي، ديفيد كوهين، لخلافته، ويتعين أن يوافق الكونغرس على ترشيحه. ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن وزير الخزانة تيموثي غيثنير إن استقالة ليفي لن تغير السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة «أو على قدرتنا على تنفيذ سياسة الرئيس».
وكان ليفي قام بجولات في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا للضغط على الحكومات الأجنبية لقطع علاقاتها المالية مع الهيئات الإيرانية والكورية الشمالية المتهمة بالتورط في تطوير الأسلحة النووية والإرهاب.
على صعيد آخر، افاد تقرير أصدرته وكالة فيديرالية أميركية مستقلة أن البيت الأبيض انتهك خلال ولاية الرئيس السابق جورج بوش القوانين الانتخابية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس عام 2006 من خلال استخدام أموال الضرائب الفيديرالية للدفع مقابل نشاطات سياسية لإنشاء غرفة لتنسيق الحملات الانتخابية للحزب الجمهوري.
وأوردت صحيفة «نيويورك تايمز» أن التقرير الذي أصدره مجلس المستشارين الخاصين أفاد بأن مكتب الشؤون السياسية في إدارة بوش الذي كان يشرف عليه كارل روف، عمل إلى حدّ ما كامتداد للجنة الوطنية الجمهورية.
وأضافت ان المكتب وضع «لائحة أهداف» محددة في السباق الانتخابي إلى الكونغرس ونظم العديد من الجلسات لتوجيه التعليمات إلى المعينين السياسيين للضغط عليهم من أجل العمل لمصلحة المرشحين. وحصل معظم الجلسات في مكاتب فيديرالية أو خلال ساعات العمل، إضافة إلى إرسال مسؤولين في الحكومة للمساعدة في الحملات الانتخابية.
واستند التقرير إلى نحو 100 ألف صفحة من المستندات والمقابلات مع 80 مسؤولاً في إدارة بوش في تحقيق استمر أكثر من 3 سنوات.
ويسعى المجلس إلى تطبيق قانون «هاتش» الذي يمنع الموظفين الحكوميين من المشاركة بالنشاطات السياسية الحزبية، غير أن بعض أفراد طاقم البيت الأبيض معفيون من ذلك، ومن بينهم المساعدون في المكتب السياسي إضافة إلى الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء الحكومة.
ويقول المحققون إن البيت الأبيض قدم معلومات خاطئة حول أسفار بعض المسؤولين التي وصفها بأسفار من أجل القيام بأعمال حكومية فيما كانت أسفار سياسية، ولم تعاد الأموال التي استخدمت في تلك الأسفار.
يذكر أن الديموقراطيين فازوا بانتخابات التجديد النصفي عام 2006.