رئيس «الشورى»: لا مناطقية لدى «الأعضاء» وهدف التنمية هو المواطن

أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ أن اللقاء التنسيقي بين المجلس ومجالس المناطق سيكون نواة للعمل على تكاتف الجهود في الوصول إلى المواطنين في مناطقهم عبر تلك المجالس، مشيراً في تصريحه الصحافي أمس بعد اللقاء الذي عقد في مقر المجلس في مدينة الرياض إلى أن المجلس لن يستقبل أوراقاً وأرقاماً عن الانجازات والقضايا والمعوقات في تلك المجالس بل سيستمع إليها من أعضائها».
وأضاف: «هذا اللقاء تم بناء على توجيهات سامية بأن يكون هناك لقاء وتعاون بين مجلس الشورى وأعضاء من مجالس المناطق، ومجلس الشورى وهو المعني بالأنظمة التي تصدرها الدولة ومعني أيضاً بمتابعة أداء الأجهزة الحكومية، والتي هي أساساً تخدم المواطن في جميع مناطق المملكة، ومجالس المناطق التي أنشئت حتى تبحث عن حاجات المواطن في منطقته وترسم له التطلعات وتنقلها إلى ولي الأمر».
واستطرد آل الشيخ: «الهدف من التنمية الأساسية هي المواطن ومجالس المناطق قريبة من المواطن وتلمس حاجته، ومجلس الشورى يتمنى أن يتكون له دور حقيقي، ويتمنى أن يتضاعف هذا الدور حتى يصل إلى المواطن إلى كل مكان».
وأوضح: «ما يميز مجلس الشورى لدينا عن بعض البرلمانات أن العضو لا يمثل منطقة هو يمثل المواطن في كل مكان فهذه من أبرز الميزات، وبالتالي عندما يتحدث لا يتحدث لأنه يعود إلى منطقته»، مبيناً أنه «لا يمنع إذا كان العضو من منطقة معينة وكان لديه اطلاع على جانب يحتاج المناقشة يتم مناقشته ولكن في النهاية لا يكون الحديث كل يتحدث عن منطقته».
إلى ذلك، ناقش مجلس الشورى في جلسته أمس مشروع اتفاق النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية وأجمع الأعضاء أثناء مداخلاتهم على تأييدهم للاتفاق، مؤكدين أن «الاتفاق تم اعتماده من جامعة الدول العربية مما أكسبه المزيد من الصدقية». وأشاروا إلى أن «مثل هذه الاتفاقات ضرورية لمواكبة المستجدات في مجال النقل، ولتسهيل تنقل البضائع بين الدول العربية ويعزز التجارة بينها، وبالتالي يسهم في تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية بما يسهم في دعم التضامن العربي».
كما ناقش المجلس تقرير اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس بشأن المقترح الذي قدمه عضو المجلس علي الوزرة بموجب المادة ال23 من مجلس الشورى المتضمن إلغاء الفقرة ( ج ) من المادة الثالثة من لائحة الترقيات الصادر، مشيراً في مقترحه إلى أن «اللجنة درست المقترح دراسة عميقة، واستضافت المسؤولين المعنيين بالشؤون الإدارية والتوظيف في عدد من الأجهزة للتعرف على مرئياتهم بشأن الفقرة ( ج ) من المادة الثالثة من اللائحة المشار إليها، وتوصلت اللجنة - بالغالبية - إلى قناعة بضرورة حذف الفقرة لأن بقاءها يترتب عليه سلبيات لعل من أهمها الاختلاف في الممارسات التي تمثل عدم الالتزام بهذه الفقرة، كما أنه في حال التطبيق فسيبقى الموظف المرقى إلى وظيفة تقع خارج مقر وظيفته قبل الترقية من دون إنتاجية مدة السنة».
ووافق المجلس على طلب اللجنة الخاصة منحها مهلة من الوقت لدراسة الملاحظات والآراء التي طرحها الأعضاء أثناء المناقشة دراسة معمقة والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة. من جهة ثانية، تطرق المجلس لمناقشة التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بمحافظة الأحساء. ونوه المجلس بالجهود التي بذلتها الهيئة في توطين الوظائف، إذ بلغت نسبة السعوديين العاملين في الهيئة نحو 99 في المئة من مجموع العاملين البالغ عددهم 2076 موظفاً بحسب التقرير.