غرفة جدة تطلق «ورش عمل» للنهوض بالبيئة التجارية والاقتصادية

تعمل غرفة جدة على النهوض بأداء مراكزها وقطاعاتها المختلفة، فضلاً عن تعزيز دور منسوبيها ومجتمع الأعمال للوصول إلى شراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال التعايش مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020 بهدف النهوض بالبيئة التجارية والاقتصادية في المملكة بمختلف القطاعات الاقتصادية.
فيما تسعى الغرفة لتنفيذ منظومة من ورش العمل المكثفة التي تلامس بمقترحاتها ومبادراتها هذه الرؤية وتعمل على إخراج الأفكار والمقترحات للفعاليات التي تدعم الصناعة وتطور المنتج السياحي وتبتكر الحلول الاستثمارية المختلفة للقطاع الخاص والمنتسبين، إلى جانب إصدار الخطط التفصيلية والمؤشرات الواضحة لقياس الأداء والعمل مع الشركاء الاقتصاديين من الوفود الأجنبية بما يتوافق مع الرؤية والإسهام في تعزيز صادرات القطاع الخاص لتلك الدول.
وأوضح الأمين العام لغرفة جدة حسن دحلان أن منظومة هذه الورش تصدرها ورشة عمل «لاستشراف الخطط والمبادرات لتحقيق رؤية المملكة 2030» بهدف دعم الغرفة لمنسوبيها من القطاع الخاص تحقيقاً لمبادرات رؤية المملكة 2030، وبحث سبل تمكين الغرفة من أداء دورها بفاعلية في هذه الرؤية، مشيراً إلى ضرورة التعاون للخروج بتصور يمكن الجميع من تفعيل دورها في تحقيق أهداف خطط ومبادرات رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني ووضع الآليات المناسبة التي تسهم في تفعيل دور غرفة جدة في رسم رؤية استراتيجية واضحة للمنتسبين من قطاعات الأعمال المختلفة في تحقيق تطلعات الرؤية الوطنية.
وشدد على ضرورة التفاعل مع «رؤية 2030» والقراءة المتأنية للمعطيات والمستجدات على الساحة وتحسين وتطوير البيئة التجارية والاستثمارية في جدة ومصالح قطاع الأعمال بالتعاون مع الجهات الحكومية في صياغة التوجهات والقرارات الاقتصادية بالشراكة مع مجلس الغرف والغرف التجارية والصناعية بالمملكة، لافتاً إلى أن الخطة الاستراتيجية لمجلس إدارة الغرفة طرحت جملة من المبادرات أبرزها دعم جهود الغرفة لتطوير إمكاناتها الفنية والتقنية والإدارية واقتراح جملة من التوصيات لتنفيذ المبادرات التي تعنى بقطاع الأعمال على مختلف الأصعدة. وفي ما يتعلق باعتماد غرفة جدة للهيكلة الجديدة التي اعتمدها مجلس إدارتها أخيراً، بيّن أن هذه الهيكلة وضعت في أولوياتها الانطلاق الفعلي في مسار خدمة المنتسبين من القطاع الخاص تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتسريع عملية وضع الأهداف التشغيلية ورفع كفاءة الأداء وإجراءات وعملية اتخاذ القرار بالغرفة، معلناً مواصلة هذا التطوير الهيكلي بصورة شاملة وعلى مراحل بحسب الأولوية ومراجعة مهمات الغرفة الحالية ومواءمتها مع حاجاتها المستقبلية، وتحليل البرامج والخطط ومؤشرات قياس الأداء الحالية المحققة لها.