أعلن رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم يماني، أن الطاقة النووية لن تكون موجودة في السعودية قبل عام 2020، لأن العمل عليها يستغرق وقتاً طويلاً يصل إلى عشر سنوات. وقال يماني إن «الطلب على الطاقة يتنامى بشكل كبير في المملكة إذ وصل في 2010 إلى 40 غيغاواط، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 300 في المئة في عام 2020 ليصل إلى 120 غيغاواط، وهذا سيتطلب وقوداً بكميات كبيرة، مشدداً على أن الطلب المحلي على النفط يصل حالياً إلى 3.2 برميل يومياً، وسيصل في 2028 إلى 8 ملايين برميل، وهذا يعني أن غالبية ما يستخرج من النفط سيتم استهلاكه، الأمر الذي يتطلب منا في المملكة العربية السعودية وضع طاقات بديلة مختلفة، ومنها الطاقة الذرية والطاقة المتجددة. وأضاف في مؤتمر صحافي عقده على هامش منتدى التنافسية الدولي الخامس في الرياض أمس، إن «عملنا في المدينة يتركز في كم الطاقة البديلة النووية والمتجددة التي يمكن إدخالها عبر السنوات، ونحن قمنا باستشراف مستقبلي حتى عام 2030، وعاماً بعد آخر نرى ما يمكننا إدخاله من هذه الطاقات، وكم من النفط سيتم توفيره ويمكن أن يعود علينا بالفائدة». وأوضح أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة مرت على سيناريوهات عدة، سيتم عرضها على المجلس الأعلى للمدينة، ويتم بعدها إقرارها لكي تتحول إلى استراتيجية وطنية تمتد حتى عام 2030. وحول تلك السيناريوهات، قال يماني إنها تختلف، ومعها تختلف الموازنات كل بحسب طبيعة تنفيذه، وجميع السيناريوهات نقترح معها الموازنات التي يمكن تنفيذها حتى 2030. وكشف أن السعودية تبحث من خلال المدينة في الاطلاع على تجارب دول عدة منها اليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا والولايات المتحدة، وكل من يملك الطاقة في العالم نتحدث معهم. واعتبر رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أن الطاقة المتجددة يمكن البدء فيها باكراً، «ولكن الطاقة النووية من الممكن أن تأخذ وقتاً أطول يصل إلى عشر سنوات، وجميع السيناريوهات تقول انها ستصبح موجودة في 2020، وبالنسبة للطاقة المتجددة فنحتاج إلى إدخالها بشكل تنافسي». وحول الاعلان عن تلك الاستراتيجيات، قال يماني: «الإعلان عن هذه الاستراتيجيات سيتم عن طريق الدولة، خصوصاً أننا حريصون على أن يكون لدينا شركاء ذوي خبرة كبيرة للإفادة في موضوع التدريب ونقل التقنية». br / وأوضح أن «الطاقة الشمسية تختلف عن طاقات الغاز والنفط في أن كلفتها تكمن في الجهاز فقط، وبعد ذلك لا توجد أية مصاريف، لذلك نحن نبحث عن إمكان أن يكون هناك نقل التصنيع من الخارج إلى السعودية». وأشار إلى أنه خلال ثمانية أشهر عمل في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة تم بذل جهد يوازي عمل على مدى عامين. وبين يماني أن عملية المشاركة مع القطاع الخاص ستكون موجودة بشكل كبير، ولكن قد يكون في قطاعات الطاقة المتجددة، وذلك لأنها متاحة أكثر للقطاع الخاص حتى للمستثمرين الأصغر، ولكن بالنسبة للطاقة النووية سيكون الجزء الأكبر المشرف عليه هو القطاع الحكومي وهذا موجود في غالبية الدول. وأوضح أن المدينة تعمل على إجراء مسح في جميع أنحاء المملكة لمعرفة المصادر التي يمكن أن تستغل في كل منطقة من مناطق المملكة، «ولكن يجب التأكد قبل إعطاء أي تصريح لإنشاء محطات للطاقة البديلة بأن تكون هناك قدرة على إيصال الطاقة إلى المستهلك النهائي»، لافتاً إلى أن «المخاوف من الطاقة الذرية والنووية والمتجددة لن تكون موجودة، وهذا ما أثبتته الدراسات، خصوصاً إذا ما علمنا أن الطاقة الذرية والمتجددة مفيدة للبيئة، كما أن الطاقة النووية من أكثر قطاعات التقنية أماناً». وعن الدخل المتوقع توفيره من خلال العمل في الطاقة الذرية والمتجددة، قال رئيس المدينة، اننا نستطيع إدخال الطاقة الذرية والنووية في مقابل توفير نفط يباع من خلال التصدير، وتحريك عجلة الاقتصاد، وفي الوقت نفسه تقليل الأمراض من خلال توفير بيئة مناسبة لعيش السكان. إلى ذلك قالت الرئيس التنفيذي لشركة أريفا الفرنسية آن لوفرجيون للصحافيين على هامش منتدى التنافسية الدولي أمس إن الشركة ستوقع اتفاق مشاركة مع مجموعة ابن لادن السعودية في مجال الطاقة النووية والشمسية. ولم تذكر أرقاماً محددة. وأضافت: «نعتقد أن هناك سوقاً مهمة للطاقة الشمسية الحرارية في السعودية، ونتشارك مع مجموعة ابن لادن لتطوير ذلك».
