مساعٍ لاحتواء الأزمة في اللحظات الأخيرة .. وأنباء عن سحب الاستثمارات الخليجية

انتهت مهلة الأيام العشرة التي حددتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر لتنفيذ المطالب ال13 تمهيداً لعودتها إلى البيت الخليجي والعربي، لكن الدوحة تجاهلت حدود المهلة أمس، وتمسكت بموقفها الرافض تنفيذ أي مطلب قبل إلغاء المقاطعة. وتهاوت بورصة الدوحة أمس، وتراجع مؤشرها بنحو 2.3 في المئة، لتصل خسائره إلى 11.9 في المئة منذ الخامس من حزيران (يونيو)، وسط أنباء عن الإعداد لسحب ما يصل إلى 18 بليون دولار استثمارات أجنبية من الأسهم القطرية. وترددت أنباء عن أن مصارف خليجية وعربية كبرى ستلجأ إلى سحب ودائعها من المصارف القطرية، وستلغي المساهمة في أي استثمارات قطرية.
يأتي ذلك في ظل تسارع الجهود الديبلوماسية في اللحظات الأخيرة لاحتواء الأزمة، وتشهد مدينة جدة السعودية اليوم اجتماعاً بين وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ونظيره الألماني زيجمار جابرييل، للبحث في فرص جيدة من أجل إحداث تقدم على صعيد حل الأزمة، كما سيعقد الوزيران مؤتمراً صحافياً لإعلان نتائج محادثاتهما.
وفي الكويت، ساد الهدوء في الحديث عن أي تقدم في الوساطة التي يقودها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وعاد الشيخ صباح أمس للبلاد بعد الانتهاء من إجازة قصيرة في الهند، وأكد السفير الأميركي لدى الكويت أمس، «أن هناك حاجة قوية إلى حل هذا الخلاف في أقرب وقت ممكن من طريق الحوار الديبلوماسي»، ولفت إلى أن بلاده تواصل «المشاركة في هذه المسألة، ونحن نحض البلدان المعنية على أن تترك الفرصة مفتوحة للتفاوض، وندعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس، لإيجاد حيز للتوصل إلى حل عادل للخلاف».
فيما تلقى وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، اتصالاً من نظيره الأميركي ريكس تيلرسون، جرى خلاله تبادل وجهات النظر والتباحث حول قطع العلاقات مع دولة قطر، والسبل الكفيلة بالتوصل إلى نتيجة تضمن الأمن والسلام في المنطقة. وشدد آل خليفة على أهمية التزام دولة قطر بتعهداتها السابقة وبالمطالب التي قدمتها الدول المقاطعة لها، وذلك لتحقيق ما يصبو إليه الجميع من استقرار لدول وشعوب المنطقة، والقضاء على الإرهاب ومن يدعمه ويموِّله، والمضي قدماً في عملية التنمية والتقدم.
وأكدت الرياض أمس حرصها على أمن المنطقة، وأنها ستتصدى لدعم قطر الإرهاب، مشيرة إلى أن الدوحة فوَّتت فرصة لإعادة العلاقات معها إلى وضعها الطبيعي. وقال السفير السعودي لدى أنقرة وليد الخريجي، إن الحوار مع الدوحة لم «ينجح طوال ال20 عاماً الماضية»، وأضاف أن الخلاف مع الدوحة «سياسي وأمني لا عسكري»، وأنه «لا يستهدف سيادتها بأي حال من الأحوال»، مشدداً على حرص المملكة على «أمن وسلامة قطر». ولفت الخريجي إلى أن «الحصار عادة ما يتم عبر قرارات الأمم المتحدة، أما المقاطعة فهي أمر سيادي يتخذه أي بلد لحماية أمنه الوطني»، وتابع: «تحاورنا مع قطر كثيراً خلال 20 عاماً، وتعهدت لنا كثيراً، وأهم هذه التعهدات كان في اتفاق الرياض في 2013، والاتفاق التكميلي في 2014، ولكن الدوحة نكثت الوعود ولم تحترم هذه الاتفاقات».
وأشار إلى أنه «سبق أن قدمت السعودية ودول أخرى لقطر قوائم بأسماء مطلوبين متورطين في أعمال إرهابية ونشاطات استهدفت أمن واستقرار المملكة ومواطنيها، وعلى رغم الوعود بوقف نشاطهم، إلا أن قطر استقبلت المزيد منهم، وسمحت لهم بالتآمر ضد دولهم، ومنحت بعضهم جنسيتها، ومنهم قيادات تابعة لجماعات إرهابية ومتطرفة».
وشدد الخريجي على أن «قطر تملك سجلاً سيئاً في التعامل مع المتهمين والمشبوهين والمبلَّغ عنهم دولياً، إذ سبق مثلاً للسلطات الأميركية أن طلبت من قطر اعتقال ممول العقل المدبر لأحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001 خالد شيخ، لكن قطر قامت بإطلاق سراحه في 2009، بعد سجنه مدة لم تتجاوز ستة أشهر، ومنذ إطلاق سراحه ثبت أنه متورط في عمليات تمويل أنشطة إرهابية في العراق وسورية وهجمات 11 سبتمبر الإرهابية».
وفي نيويورك، أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، أن قطر «تصر على زعزعة أمن المملكة العربية السعودية ودول المنطقة، ودعم الإرهاب الذي هدد العالم بأسره، إضافة إلى شراكتها مع إيران في توجهها، الذي لم يتوقف عن إيجاد الفوضى العارمة في دول المنطقة». وقال المعلمي في بيان له، بعد انتهاء المهلة الممنوحة لقطر لوقف دعم الإرهاب في المنطقة، إن «المملكة والإمارات والبحرين ومصر اتخذت قراراً سيادياً في مقاطعة قطر، حفاظاً على ضبط الأمن في المنطقة، والضغط على الدوحة لوقف دعم الإرهاب»، مشيراً إلى أن قطر اختارت أن تكون «إيران حليفة لها، واستمرت 20 عاماً في دعم الجماعات الإرهابية، مع علمها بما يكيدونه ضد دول المنطقة».
وشدد المعلمي على أن دعم قطر المستمر للإرهاب هو الذي أدى إلى أن تكون الدوحة هي الملاذ الأول للإرهابيين، حيث يجدون البيئة الخصبة فيها، وتستقبلهم وتسمح لهم بالتآمر ضد دولهم.