ليس هناك فرق بين تابع أو مرافق، فالجميع يشملهم برنامج المقابل المالي الذي دخل حيز التنفيذ أول من أمس (السبت)، ويتلخص في استحصال رسوم على التابعين والمرافقين للعمالة الوافدة بقدر 100 ريال لكل شهر في السنة الأولى، ليتضاعف المبلغ تلقائياً في العام التالي ويصبح 200 ريال في الشهر عن كل تابع أو مرافق، ويقفز إلى 300 ريال عام 2019، ويصل أيضاً إلى 400 ريال في الشهر عن كل تابع أو مرافق في 2020. وأشار مصدر في المديرية العامة للجوازات في حديثه ل«الحياة» إلى أن إصدار تأشيرة خروج وعودة للمقيمين أو تجديد هوية المقيم لن يتم إلا بعد سداد المقابل المالي لمرافقي المقيمين، لافتاً إلى أنه لا بد من سداد المقابل المالي الخاص بالمرافقين أولًا، قبل إجراء تأشيرة الخروج والعودة، وكذلك تجديد هوية مقيم. وبحسب برنامج المقابل المالي، فإن عام 2017 سيتم فيه تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة في المملكة بقيمة 100 ريال عن كل مرافق، والتي تستهدف توفير بليون ريال في نهاية هذا العام. أما في مطلع العام المقبل 2018، فسيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، بواقع 400 ريال شهري عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، في حين أن رسوم المرافقين والتابعين سيبدأ استحصالها في 1 تموز (يوليو) 2018، بعد مضاعفتها إذ سيدفع كل مرافق 200 ريال شهرياً، ومن المتوقع أن يتم تحصيل 24 بليون ريال في 2018 من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة فقط. وفي كانون الثاني (يناير) 2019، ستتم مضاعفة الرسوم على العمالة الوافدة لتصل إلى 600 ريال في القطاعات التي تكون بها أعداد فائضة للعمالة الوافدة، و500 ريال شهرياً في القطاعات التي تمثل فيها أعداد العمالة الوافدة أقل من العمالة السعودية، وفي يوليو من العام ذاته سيتم استحصال رسوم المرافقين والتابعين والتي ستضاعف إلى 300 ريال شهرياً عن كل مرافق، ومن المتوقع تحصيل 44 بليوناً من هذا البرامج. ويعد عام 2020 هو آخر الأعوام التي حددت في برنامج المقابل المالي، وفيه سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في القطاع نفسه، إضافة إلى 400 ريال سيتم استحصالها رسوماً عن كل مرافق وتابع، بدءاً من 1 يوليو 2020، ومن المتوقع أن يتم تحصيل 65 بليون ريال. ويعد برنامج المقابل المالي والذي يشمل فرض رسوم على المقيمين في السعودية والمرافقين التابعين لهم هو أحد برامج تحقيق التوازن المالي الذي أطلقته السعودية ضمن رؤيتها 2030 وبرنامجها لتحول الوطني 2020، ويهدف إلى تمكين الحكومة من توفير نحو 362 بليون ريال، ما يؤدي إلى فائض في الموازنة يصل إلى 162 بليوناً، مقارنة بعجز بقيمة 200 بليون ريال في حال عدم تطبيق مبادرات الإصلاح. وكانت الحكومة أعلنت مع بيان موازنة العام الحالي 2017 تفاصيل حول برنامج تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2020، والذي يشمل جميع الإصلاحات المتصلة بتحقيق موازنة متعادلة بحلول عام 2020، ويتضمن مبادرات وخرائط طريق تستهدف تعزيز كفاءة الإنفاق، وإصلاح أسعار الطاقة، وزيادة الإيرادات غير النفطية. وبرنامج تحقيق التوازن المالي هو بمثابة إعادة التأكيد على العديد من الأهداف المتضمنة أصلاً في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وتشمل زيادة نسبة الناتج المحلي للقطاع الخاص غير النفطي من 38,8 في المئة من الناتج المحلي للاقتصاد ككل إلى 65 في المئة بحلول عام 2030، فضلاً على زيادة حصة الصادرات غير النفطية من الناتج المحلي غير النفطي من 13 في المئة عام 2015 إلى 50 في المئة بحلول عام 2030. كما أن هناك هدفاً آخر يمكن تحقيقه في مدى زمني أقصر، وهو زيادة حصة المحتوى المحلي من المصروفات من 36 إلى 50 في المئة بحلول عام 2020. كذلك، اهتم برنامج تحقيق التوازن المالي بقضايا اقتصادية اجتماعية مهمة، مثل إنشاء برنامج إعانات الأسر والإعلان عن تقديم حوافز مهمة لدعم النمو في القطاع الخاص خلال الفترة من 2017 إلى 2020.
