«التربية» ترفض طلباً لتكليف معلمين بالعمل في «هيئة الأمر بالمعروف»

رفضت وزارة التربية والتعليم طلب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكليف معلمين بالعمل لديها، استثناء من قاعدة عدم جواز تكليف المشمول بلائحة الوظائف التعليمية بأعمال غير تعليمية.
وذكر مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم ل«الحياة»، أن «التربية» استندت في ذلك إلى قرار وزارة الخدمة المدنية الصادر برقم1/ 1097 في تاريخ 24/2/1424ه،عقب أن طلبت «هيئة الأمر بالمعروف» من وزارة الخدمة المدنية السماح لوزارة التربية بتكليف معلميها بالعمل في أقسام وإدارات «الأمر بالمعروف» لحاجتها لهم.
وأضاف أن المادة السابعة من لائحة الوظائف التعليمية أكدت عدم جواز تكليف من يشغل وظيفة تعليمية في أحد المستويات الواردة في سلم رواتب الوظائف التعليمية بأعمال غير مشمولة باللائحة، سواء في وزارة التربية والتعليم أو في غيرها من الجهات الأخرى.
ولفت إلى أن اللائحة نصت على عدم جواز نقل الخاضعين لأحكام هذه اللائحة إلى خارج الوظائف التعليمية إلا بعد إكمال 6 أعوام متصلة من الخدمة في الوظائف التعليمية، مشيراً إلى أنه يجوز عند الضرورة تكليفهم بوظائف تعليمية شاغرة غير مشمولة باللائحة المحددة مسمياتها ومراتبها في دليل تصنيف الوظائف، وذلك وفق ضوابط تضعها وزارة الخدمة المدنية بالاتفاق مع الجهات التعليمية أو التدريبية ذات العلاقة.
وأجازت اللائحة للجهة التعليمية نقل أحد معلميها أو معلماتها لأعمال غير تعليمية لعدم الكفاءة أو لأسباب تأديبية أو لأسباب صحية من دون القيد الزمني، وفي جميع الأحوال يتم النقل وفقاً للقواعد التي تتم بها إعادة تصنيف الموظف، وتحديد المرتبة والدرجة المناسبتين عن طريق وزارة الخدمة المدنية.
من جهة أخرى، عقد مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام (تطوير) أمس، حلقة نقاش حول النموذج المفاهيمي لتطوير المدرسة، ودور إدارة التربية والتعليم في قيادة عملية التطوير، بمشاركة مساعدات الشؤون التعليمية لمديري التربية والتعليم في كل من الرياض والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وعسير والجوف وجدة والطائف والأحساء.
وتناولت حلقة النقاش التي عقدت في مقر المشروع في الرياض، الأنموذج المفاهيمي للمدرسة، والأدوار والمسؤوليات المقترحة لقيادة عمليات التطوير على مستوى مشروع تطوير، وجهاز الوزارة، وإدارة التربية والتعليم، والمدرسة، والأنموذج المقترح لاختيار المدارس.
وتأتي حلقة النقاش في أعقاب مناقشة المفهوم ذاته من مجموعة من مديري التربية والتعليم في مختلف المناطق، والتي أكد خلالها المدير العام لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام الدكتور علي الحكمي، أن مشروع «تطوير» ينتهج البعد الشمولي في تخطيطه لعمليات تطوير التعليم العام، لافتاً إلى أن المدرسة هي المرتكز للخطة الاستراتيجية التي يعكف على رسمها، والتي سيكشف عنها في الأسابيع المقبلة.