فرض مجلس الامن الدولي عقوبات على ثلاثة مسؤولين في جمهورية افريقيا الوسطى هم الرئيس السابق فرنسوا بوزيزيه وزعيم ميليشيات "انتي-بالاكا" المسيحية ليفي ياكيتيه والرجل الثاني في ائتلاف سيليكا المتمرد سابقا الذي هيمن عليه مسلمون، نور الدين آدم. وهذه العقوبات المحددة الاهداف التي فرضت بموجب قرار مجلس الامن الصادر في 28 كانون الثاني (يناير) اقترحتها فرنساوالولاياتالمتحدة، وهي تنص على تجميد اموال هؤلاء الرجال الثلاثة ومنعهم من السفر. وصدر قرار فرض العقوبات عن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن الدولي، وقد تأخر صدور هذا القرار لاسابيع بسبب طلب كل من روسيا والصين وقتا لدراسة هذه الملفات، وقد وافقتا عليها في النهاية، بحسب ديبلوماسيين. وفي قرارها اتهمت لجنة العقوبات هؤلاء المسؤولين الثلاثة بأنهم "ارتكبوا او دعموا اعمالا تتعارض مع السلام والاستقرار والامن في جمهورية افريقيا الوسطى". وبحسب هذه اللجنة فإن بوزيزيه، الذي اطاح به ائتلاف سيليكا في آذار (مارس) 2013 "قدم دعماً مادياً ومالياً لافراد ميليشيات (...) يسعون لاعادته الى السلطة" اي الى ميليشيات انتي-بالاكا وعناصر سابقين في الجيش الوطني. واضافت اللجنة ان هذه القوات الموالية لبوزيزيه تقوم ب "اعمال انتقامية ضد السكان المسلمين". اما ليفي ياكيتيه الذي كان مقربا من بوزيزيه قبل الانقلاب فهو متهم من قبل اللجنة بإنه امر بإعتقال اشخاص مرتبطين بسيليكا واشرف على توزيع سواطير على شبان مسيحيين عاطلين عن العمل وذلك بهدف شن هجمات على المسلمين. اما نور الدين آدم، احد ابرز قادة سيليكا والذي تولى رئاسة جهاز الاستخبارات في النظام الذي ارساه ائتلاف سيليكا اثر الانقلاب، فهو مسؤول بحسب اللجنة عن عمليات اعتقال تعسفية وتعذيب واعدامات ميدانية. وأضافت اللجنة ان آدم "يشرف بقوة" على المتمردين السابق وعلى الهجمات التي يشنونها ضد الاحياء المسيحية، كما انه شارك في عمليات لتهريب الالماس بين افريقيا الوسطى وتشاد. ومنذ استولى تمرد سيليكا على السلطة في آذار (مارس) 2013 ثم ارغم على التخلي عنها في كانون الثاني (يناير)، تعيش افريقيا الوسطى ازمة غير مسبوقة على وقع اعمال عنف طائفية يقوم بها مسلحو التمرد السابق ذو الغالبية المسلمة "سيليكا" وميليشيات انتي-بالاكا المسيحية المناهضة له.
