مصر: مقاتلات تقصف 12 سيارة حاولت التسلل من ليبيا

عاد أمس «الخطر القادم عبر الحدود الليبية» إلى واجهة الأحداث في مصر بإعلان الجيش تدمير 12 سيارة دفع رباعي محملة أسلحة ومتفجرات، وذلك لدى محاولتها التسلل عبر الحدود الغربية. تزامن ذلك مع توقيف 6 أشخاص وسط سيناء متهمين بدعم عناصر تنظيم «داعش»، وأصيب ضابط شرطة ومدني برصاص مسلحين.
وكانت السلطات المصرية أكدت أن قادمين من ليبيا تورطوا في استهداف الأقباط في محافظة المنيا (جنوب القاهرة) الشهر الماضي، ما استدعى توجيه سلاح الطيران المصري ضربات لمواقع إرهابيين شرق ليبيا.
وأعلن الناطق باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي في بيان أمس، أن سلاح الطيران نجح في إحباط محاولة لاختراق الحدود الغربية، مشيراً إلى رصد وتتبع وتدمير 12 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المهربة عبر الحدود.
وقال البيان العسكري: «استمراراً لجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة على كل الاتجاهات الاستراتيجية، وبناءً على معلومات استخباراتية تفيد بتجمع عدد من العناصر الإجرامية للتسلل إلى داخل الحدود المصرية باستخدام عدد من سيارات الدفع الرباعي عبر الحدود الغربية (مع ليبيا)»، فإن القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت أوامر ب «إقلاع تشكيلات من سلاح الطيران لاستطلاع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها على مدار أكثر من 12 ساعة». وأضاف أن العملية أسفرت عن «استهداف وتدمير 12 سيارة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة، كما تقوم القوات (البرية) بملاحقة وضبط العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم».
وأكد البيان أن القوات الجوية وعناصر حرس الحدود «مستمرة في تنفيذ مهامهما بكل عزيمة وإصرار لتأمين حدود الدولة ومنع أي محاولة للتسلل أو اختراق الحدود على كل الاتجاهات الاستراتيجية».
وفي سيناء، ذكرت مصادر طبية ورسمية أن مسلحين مجهولين استهدفوا ضابطاً من قوات الأمن برتبة ملازم بطلق ناري في اليد اليمنى أثناء وجوده في إحدى التمركزات الأمنية جنوب مدينة العريش (شمال سيناء)، مشيرة إلى أنه تم نقل المصاب إلى مستشفى في العريش لإسعافه.
وأضافت أن مدنياً (35 عاماً) وصل إلى مستشفى العريش قادما من مدينة الشيخ زويد (شمال سيناء) متأثراً بإصابته بطلق ناري في الوجه من مجهولين، موضحة أن طاقم الجراحة في المستشفى أجرى جراحة عاجلة للمصاب، لكن حالته حرجة ويخضع للملاحظة في العناية الفائقة.
وكان الجيش المصري وجه ضربة جديدة لعناصر «داعش» الإرهابي في سيناء بتوقيف مشتبهين في تقديمهم الدعم المالي واللوجيستي للتنظيم. وبدت العملية في إطار تكثيف الحصار على «داعش» في سيناء، وتجفيف الدعم الذي يصل إليه.
وأوضح الناطق باسم الجيش المصري في بيان عسكري أول من أمس أن قوات الجيش الثالث الميداني وسط سيناء تمكنت من ضبط 6 مشتبه فيهم في دعم العناصر التكفيرية، بينهم ثلاثة أفراد كانوا يستقلون سيارة ملاكي (خاصة) ضبطت بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموقوفين وإحالتهم على جهات التحقيق.
... واستنفار في البرلمان لتمرير الموازنة الجديدة
استُنفرت أروقة مجلس النواب المصري (البرلمان) للبدء في مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، والتي استدعى تمريرها تمديد دور الانعقاد الحالي بعدما كان مقرراً انتهاؤه نهاية الأسبوع الجاري، فيما يتوقع أن تثير مناقشة بنود الموازنة جدلاً بين النواب وممثلي الحكومة، خصوصاً في شأن المخصصات للخدمات الرئيسة، بالإضافة إلى قضية تقليص الدعم.
ومن المقرر أن يتسلم البرلمان الموازنة العامة خلال أيام بعد مراجعة صياغتها القانونية في مجلس الدولة تمهيداً لإحالتها على اللجان البرلمانية لبدء مناقشتها قبل تمريرها.
وكان رئيس الحكومة المصرية شريف اسماعيل طالب أركان حكومته بإنهاء جميع الخطوات الخاصة بدخول حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتشمل زيادة الدعم ورواتب الموظفين، حيز التنفيذ بداية الشهر المقبل، مؤكداً أن الحكومة عملت على توفير السلع الغذائية الأساسية والحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية بما يكفل الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجاً، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأكد اسماعيل أن الحكومة تسعى من خلال برنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي إلى تحقيق أقصى درجات الضبط المالي عبر إجراءات لترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وإعادة ترتيب أولوياته، فضلاً عن تحصيل جميع مستحقات الدولة.
وأشار إلى أن برنامج الحكومة يتضمن رؤية شاملة تهدف الى خفض عجز الموازنة إلى أقل من 10 في المئة، والسيطرة على الدين العام، والعمل على زيادة موارد الدولة، إلى جانب السعي الى إيجاد بيئة أعمال محفزة للقطاع الخاص، وداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ما يدفع نحو زيادة معدلات النمو، وإتاحة المزيد من فرص العمل.
وأضاف: «برنامج الحكومة يتضمن أيضاً إجراءات لزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، والتوسع في البرامج الأكثر استهدافاً للفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية للنهوض بالبنية التحتية، والارتقاء بمستوى المعيشة وتحسين الخدمات».
ومن المقرر أن يعقد البرلمان المصري الإثنين المقبل جلسة عامة للتصويت النهائي على مشروع قانون تشكيل «الهيئة الوطنية للانتخابات»، والتي ستوكل اليها مهمة الإشراف على الاستحقاقات المصرية في المستقبل، فيما أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب النائب أحمد السجيني حصول تنسيق بين اللجنة ورئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال لأهمية مناقشة مشروع قانون «الإدارة المحلية» على الجلسة العامة، وخلال دور الانعقاد الحالي نظراً لأنه من الاستحقاق الدستوري، وحتى تتمكن الحكومة من إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وتفعيل نصوص الدستور المتعلقة باللامركزية المالية والموازنات المستقلة للوحدات المحلية. وأشار إلى أن اللجنة طالبت هيئة مكتب المجلس ورئيسه بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية باعتباره من القوانين المهمة التي يجب الانتهاء منها في أسرع وقت، عازياً تأخر إصدار مشروع القانون إلى ازدحام الأجندة التشريعية.
وأضاف: «اللجنة انتهت من مناقشة القانون الذي يتضمن 156 مادة تختص بجميع جوانب الإدارة المحلية و20 مادة أخرى تختص بآلية إجراء انتخابات جديدة للمجالس المحلية وشروط الترشح».
من جانبها، أعلنت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان أن عدداً من نواب الكونغرس الأميركي سيزور مصر الشهر المقبل استجابة لدعوات وجهها اليهم الوفد البرلماني المصري الذي زار واشنطن منتصف الشهر الجاري. وأوضح رئيس اللجنة النائب أحمد سعيد أن «نقاشاً موسعاً سيجرى في ملفات عدة، خصوصاً قانون الجمعيات الأهلية» الذي كان الرئيس المصري صادق عليه الشهر الجاري، ويثير تحفظات منظمات حقوقية داخلية ودولية.
وبينما دافع سعيد عن تمرير القانون، إلا انه فتح الباب أمام إمكان تعديله، مشيراً إلى أن «البرلمان هو من وضع قانون الجمعيات الأهلية، والبرلمان وحده هو من يستطيع تعديله... مواد القانون ليست نصوصاً مقدسة، ولو تم تعديله لن يكون طمعاً في رضا الأميركان، لكن حرصاً على بناء مجتمع مدني قوي، وهو ما أكدته خلال اللقاءات مع المراكز البحثية ونواب الكونغرس هناك».
وكان رئيس البرلمان تلقى تقريراً من لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان في شأن زيارة الوفد المصري لواشنطن تمهيداً لمناقشته داخل أروقة البرلمان. وأفيد بأن التقرير تضمن نتائج اللقاءات التي عقدها الوفد مع نواب الكونغرس والمراكز البحثية، والملاحظات التي طرحها الجانب الأميركي، وتوصيات أعضاء الوفد المصري، خصوصاً في شأن قانون الجمعيات الأهلية من ملاحظات في شأن عدد من مواده.