2.3 في المئة النمو الألماني المتوقع في 2011

رفعت الحكومة الألمانية توقعاتها لمعدّل النمو الاقتصادي لهذه السنة إلى 2.3 في المئة من 1.8 في المئة فقط كانت تتوقعها قبلاً. وانضمت برلين، ولو متأخرة، إلى معاهد البحوث الألمانية والأجنبية الكثيرة التي سبق أن رفعت معدّل النمو على خلفية مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتتالية.
وارتفعت ثقة المستثمرين للشهر الثالث على التوالي، وسط آمال باكتساب التحسن الاقتصادي في ألمانيا مزيداً من القوة، إذ سجل مؤشر «زد إي في» الاقتصادي الألماني المهم قفزة غير متوقعة من الخبراء، مرتفعاً من أربع نقاط إلى 15 نقطة تقريباً. وأفاد المعهد بأن خبراء سوق المال يتوقعون استمرار ديناميكية النمو الاقتصادي خلال الشهور الستة المقبلة.
وقال وزير الاقتصاد والتكنولوجيا راينر برودرله خلال تقديمه التقرير الاقتصادي الذي أقرته حكومته أول من أمس ان اقتصاد بلاده سيواصل مسيرته الإيجابية هذه السنة، وإن بزخم أقل من عام 2010 الذي سجّل نمواً من 3.6 في المئة، بحسب تقدير رسمي أولي.
وأضاف ان الاتجاه إلى الأعلى «يقف على أرض صلبة وهو اتجاه ذاتي الحركة حالياً»، من دون أن يستبعد أن تحقق ألمانيا ما سمّاه «التشغيل الكامل» في البلاد في السنوات المقبلة.
وأفاد تقرير الحكومة بأن الصادرات الألمانية سترتفع هذه السنة بنسبة 6.5 في المئة عن صادرات العام الماضي. ويتوقع أن تساهم الزيادات على الأجور والتحسّن الحاصل في سوق العمل في تعزيز مساهمة الاستهلاك الداخلي، كما يتوقّع نمو إنفاق الأسر الألمانية بنسبة 1.6 في المئة.
ولفت التقرير إلى أن البطالة في ألمانيا ستبقى في المتوسط عند 2.94 مليون شخص، أي تحت حدّ ثلاثة ملايين عاطل من العمل خلال العام الحالي، وأن معدّلها سيبلغ سبعة في المئة بعد 7.7 في المئة العام الماضي.
وقال الوزير برودرله إن ما يلقي ظلاله على التوقعات الاقتصادية للبلاد هو «التهديد الاقتصادي القائم من الأزمة التي ضربت معظم شركاء ألمانيا ال17 المثقلين بالديون في منطقة اليورو»، خصوصاً البرتغال وإسبانيا وإرلندا واليونان.