الجبيل: 16 مصنعاً يبدأ تنفيذها في 2011 توفر 7188 وظيفة

أنهت الهيئة الملكية للجبيل في 2010 تخصيص أراض صناعية لعدد من الصناعات الأساسية والصناعات الثانوية في مدينة الجبيل الصناعية باستثمار يفوق 104 بلايين ريال. وقالت «الهيئة الملكية» أمس ان الجبيل الصناعية ستشهد في الأيام المقبلة صعوداً في الحركة الاقتصادية بعد ضخ هذه الاستثمارات الضخمة إذ سيتم إنشاء 16 مصنعاً على مساحة إجمالية تقدر بنحو 11.26 كيلومتر مربع لتوفر هذه المشاريع 7188 وظيفة مباشرة خصص معظمها للشباب السعودي.
وأوضحت أن الاستثمارات المخصصة للصناعات الأساسية توزعت على أربعة مجمعات وهي مجمع الشركة العربية للبتروكيماويات التابع لسابك الذي سيستثمر 16.88 بليون ريال، لإنتاج اكريلونيتريل بوتادايين استيرين في مرحلته الأولى، ومجمع للأوليفينات في المرحلة الثانية، إضافة إلى مجمع أرامكو داو المكون من 25 مصنعاً والذي يستثمر حوالى 68 بليون ريال لإنتاج مادة البولي ايثيلين عالي ومنخفض الكثافة، وبروبلين جلايكول، وتولوين داي سيانيد، والراتنجات، والأمينات، والبوليولات، والعديد من المواد البتروكيماوية الخاصة.
كما ستتضمن الأراضي المخصصة شروع الشركة الوطنية للغازات الصناعية التابع لسابك الذي يستثمر 7 بلايين ريال في إنتاج غاز الأوكسجين، والنيتروجين، والأرجون، والكريبتون، والزينون، ومجمع الشركة السعودية لحامض الأكريليك الذي يقدر حجم استثماره بنحو 4 بلايين ريال وسينتج حامض الاكريليك، وبيوتال اكريليت، وايثايل هكسيل اكريليت.
وأكدت الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن هذه الأرقام تمثل أكبر حجم استثمارات وأكثر عدد مشاريع تم تخصيصها في عام واحد منذ إنشاء مدينة الجبيل الصناعية لتواصل الهيئة الملكية نجاحاتها المتوالية إذ تجاوزت النتائج التي حققتها النتائج المخطط لها، وفي عام 1975 استهدفت الهيئة إقامة 9 مجمعات صناعية في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ليصل إجمالي المجمعات حالياً 42 مجمعاً فيما كان متوقعاً أن تصل الطاقة الإنتاجية للمدينتين 63.2 مليون طن سنوياً لتصبح 103 ملايين طن.
وكان حجم الاستثمارات المستهدف 34.8 بليون ليقفز إلى أكثر من 676 بليون في عام 2009 ويضاف إلى تلك النجاحات ثقة القيادة الحكيمة التي أوكلت للهيئة الملكية إدارة منطقة رأس الزور التي تقع شمال مدينة الجبيل الصناعية لتوفير الخدمات لصناعات التعدين والصناعات الأخرى على نمط مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.
وستنشئ الهيئة بموجب هذا القرار السامي البنية التحتية والمرافق اللازمة لاستيعاب الاستثمارات الجديدة المتمثلة في تشييد المزيد من المجمعات الصناعية الخاصة بالأسمدة والكيماويات والصناعات التعدينية وكذلك إنشاء مصهر الألمنيوم والبنية التحتية اللازمة لمشروع الألومنيوم.