3 ملايين موظف ينتظرون عودتها بلهفة

ينتظر أكثر من ثلاثة ملايين موظف مدني وعسكري في القطاع الحكومي خلال الفترة المقبلة، إيداع 5 بلايين ريال قيمة البدلات المالية التي تمت إعادتها «بأثر رجعي» بأمر ملكي صدر صباح أمس (الأربعاء) ضمن حزمة من الأوامر الملكية الأخرى، إذ أقر الأمر الملكي إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ب«أثر رجعي»، بعد أن خفضت الحكومة المزايا المالية في أيلول (سبتمبر) الماضي، بهدف توفير الأموال بعدما تأثرت موازنتها سلباً بانخفاض أسعار النفط، لكنها أعلنت في نيسان (أبريل) الماضي أنها ستعيد البدلات الماضية كوسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي، ولأن العجز في الربع الأول جاء أقل من التوقعات.
وشملت الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين صباح أمس الأربعاء، أمراً ملكياً بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها ب«أثر رجعي»، وذلك بعد أن تم ربط القرار السابق القاضي بإلغاء المزايا المالية بإعادة النظر فيه وفقاً للمستجدات. ووفقاً للتصريح السابق لوكيل وزارة المالية السعودية هندي السحيمي، بأن إعادة البدلات المالية لموظفي الدولة والجيش ستكلف الحكومة نحو سبعة بلايين ريال فقط هذا العام، فإنه يتوقع أن يتم خلال الأسابيع المقبلة صرف نحو 5 بلايين ريال لموظفي الدولة البالغ عددهم أكثر من 3 ملايين موظف مدني وعسكري، قيمة البدلات التي تم إلغاؤها خلال الأشهر الستة الماضية، فيما أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي عدم المساس بالبدلات والمزايا والمكافآت المالية التي أعيدت إلى موظفي الدولة بأثر رجعي بموجب الأمر الملكي، محذّرة البنوك والمصارف وشركات التمويل من حجز المبالغ المُعادة، سواء بالحجز عليها أم الاستقطاع منها أم نحو ذلك.
وكان مجلس الوزراء السعودي أقرَّ في سبتمبر الماضي تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية، وذلك بعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والتنظيمات واللوائح والقرارات ذات الصلة، ومنها الأحكام الواردة في لائحة الحقوق والمزايا المالية المقرة، كما شملت البدلات المالية التي تم إيقافها بدل السكن وبدل الانتداب وبدل الانتقال الشهري، إضافة إلى الإجازات والعلاوات السنوية وبدلات التعيين وطبيعة العمل، إضافة إلى مكافأة الحاسب الآلي وبقاء الموظف لتسليم ما في عهدته.