بلمار: المذكورون في القرار الاتهامي يُفترَضون أبرياء وعلى المدعي العام إثبات إدانتهم من دون أدنى شك

لايدشندام (هولندا) - أ ف ب - وجّه المدعي العام للمحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان أمس، رسالة متلفزة في مناسبة تسليمه القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري، معتبراً أن «أي شخص تتم تسميته في القرار الظني يُفترض بريئاً. وحتى بعد أن يصادق قاضي الإجراءات التمهيدية على القرار، فإن الشخص أو الأشخاص المذكورين في القرار الظني المصادق عليه يُفترضون أبرياء. وسيكون على المدعي العام أن يثبت امام المحكمة أنهم مذنبون من دون أدنى شك».
وقال بلمار في رسالته التي وزع نصها المكتب الاعلامي للمحكمة: «وقعت البارحة قراراً اتهامياً في قضية اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري ورفاقه ورفعته الى رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان من أجل إحالته الى قاضي الإجراءات التمهيدية. بذلك، أكون وفيت بالقسم الأول من الوعد الذي قطعته على الشعب اللبناني عندما غادرت بيروت في 28 شباط /فبراير 2008. في تلك الفترة قلت ان فريقي وأنا سنبذل كل ما هو ممكن بشرياً وقانونياً لضمان ظهور الحقيقة وليتم تقديم المسؤولين عن الجرائم التي تقع ضمن صلاحية المحكمة الخاصة بلبنان الى العدالة».
ورأى أن «هذه محطة مهمّة للشعب اللبناني. وهي تعلن عن انطلاقة المرحلة القضائية لعمل المحكمة الخاصة بلبنان، بحيث إنه للمرة الأولى تقوم محكمة دولية بمحاكمة مسؤولين عن اغتيالٍ سياسي في لبنان. وهذه الخطوة تمّت بناءً لطلب الشعب اللبناني ونيابةً عنه وتنفيذاً لتفويضٍ من مجلس الأمن التابع للامم المتحدة. وهي أيضاً محطة مهمّة للمجتمع الدولي ولكل من يؤمن بالعدالة الدولية».
وتابع: «لقد كان مساراً طويلاً ولكنكم تحلّيتم بالصبر. شكراً لكم»، كما توجه بشكر، خاصة الى الضحايا، وقال: «لقد تعرّضت المحكمة الخاصة بلبنان الى هجومات عدة، لكنكم لم تتأثروا؛ وبقي الأمل حياً فيكم، وواصلتم إيمانكم بالمحكمة الخاصة بلبنان، باستقلاليّتها وبمهنيّتها».
وزاد بلمار: «أعرف أن البعض منكم يظن أن ذلك استغرق وقتاً طويلاً. لكن بالنسبة الى آخرين إن إيداع هذا القرار الظني يأتي باكراً جداً». وقال: «دعوني أشرح هاتين النقطتين: بالنسبة الى الفئة الأولى، أود أن أقول انه لا يمكن تسريع العدالة. الأدلة يجب ان تتمتع بالصدقية وأن تكون قوية. وقد أوضحت منذ البدء انني سأعمل باستقلالية وأن الأدلة وحدها هي التي ستقودني. أما بالنسبة الى هؤلاء الذين لم يتوقعوا أو لم يريدوا حلول هذا اليوم، فأقول ولربما كانت العدالة بطيئة لكنها قائمة. أنا فخور جدّاً بمهنيّة ومثابرة فريق عملي وأنا ممتنّ لهم جميعاً. كلّهم متحمّسون لهذه القضية. وأودّ أن أشكرهم لتفانيهم في هذه المهمة والتزامهم تجاه العدالة للبنان وتمتّعهم بحسّ الواجب. أودّ أن أشكر أيضاً السلطات اللبنانية لدعمها ومساعدتها المستمرّين. كان ذلك أساسياً».
وقال: «القرار الظني الذي رفعته البارحة هو ثمرة جهد كل من شارك في هذه العملية، وسط ظروف مليئة بالتحديات. إن ذلك يمثّل فقط خطوة أولى في سعينا المشترك لوضع حد للإفلات من العقاب في لبنان. إن ذلك السعي يجب أن تتمّ متابعته من خلال القوانين والمؤسسات الموجودة. يعود الآن لقاضي الإجراءات التمهيديّة مراجعة القرار الظني والأدلة الداعمة التي قمنا بجمعها».
وتحدث بلمار عن السرية التي رافقت العملية، وقال: «على رغم أن ذلك يمكن ان يكون محبطاً بالنسبة اليكم، ينبغي أن يبقى محتوى القرار الظني سرياً في الوقت الحاضر، ولسوء الحظ سيكون عليكم الانتظار قليلاً بعد. وفقاً لقواعد المحكمة الخاصة بلبنان، ليس باستطاعتي ان أكشف عن التهم ولا عن هوية الشخص او الأشخاص المشار اليه او إليهم في القرار الظني. إن هذه السرية المستمرّة أمر ضروري اذ لا استطيع أن أفترض أن قاضي الإجراءات التمهيدية سيقوم بالتصديق على القرار الظني. وفي حال التصديق عليه، سيتم الإعلان عن محتوى المستند في الوقت المناسب وعندما يأمر قاضي الإجراءات التمهيدية بذلك. ستتم الإجابة عن الكثير من أسئلتكم في ذلك الحين. ومع بدء مرحلة المحاكمة، ستتسنى لكم الفرصة لتقتنعوا بقوة الأدلة التي جمعناها». وأكد أنه «حتى ذلك الحين، فإن أي تكهنات حول محتوى القرار الظني تكون غير منتجة، إذ قد لا يوافقني قاضي الإجراءات التمهيدية الرأي».
وأوضح أنه «بغية مساعدته في مراجعة القرار الظني، يمكن قاضي الإجراءات التمهيدية أن يرفع أسئلة قانونية أوّلية الى غرفة الاستئناف تكون ضرورية لدراسته واتخاذه القرار في شأنه. يمكن عندئذ أن تأمر غرفة الاستئناف بعقد جلسة علنية تقتصر على أسئلة قانونية. ولن تعالج هذه الجلسة أياً من الوقائع التي تضمنها القرار الظني ولا هوية أي من الأشخاص و/ أو التهم المذكورة في هذا المستند».
وشدد على أن «القرار الظني هذا لا يعتبر خطوة أولى في سبيل وضع حد للإفلات من العقاب في لبنان فحسب، بل هو أيضاً خطوة أولى في سياق الإجراءات القضائية. إن أي شخص أو أياً من الاشخاص قد تتم تسميته في القرار الظني يُفترض بريئاً. وحتى بعد أن يصادق قاضي الإجراءات التمهيدية على القرار الظني وفي حال أقدم على ذلك إن الشخص أو الأشخاص المذكورين في القرار الظني المصادق عليه يُفترضون أبرياء. ذلك يعني بأنه سيكون على المدعي العام أن يثبت امام المحكمة أنهم مذنبون من دون أدنى شك. وفي حال وجود أي شك، تتم عندئذ تبرئة المتهم. يحق للمتهم الدفاع عن نفسه بقوة ضد الادعاءات المتضمنة في القرار الظني. وقد تم تشكيل مكتب الدفاع لمساعدة المتهم ومحاميه في سبيل تأمين أفضل دفاع ممكن له».
وأكد أن «عملنا لم ينتهِ بعد. وأؤكد لكم أننا سنستمر في مهمّتنا بالالتزام والشغف نفسيهما، ومع الاحترام الكامل لحقوق الضحايا والمتهمين».
ولاحقاً، أعلن رئيس قلم المحكمة هرمان فون هايبل ان المحاكمة في قضية الحريري يمكن ان تبدأ في ايلول (سبتمبر) او تشرين الأول (أكتوبر) المقبلين «إذا جرت الأمور في شكل جيد، وفي وجود أو غياب متهمين».
وقال فون هايبل في مقابلة مع وكالات أنباء في مقر المحكمة في لايدشندام قرب لاهاي أمس، إن «قاضي الإجراءات التمهيدية (دانيال فرانسين) يرغب بشدة في دفع الأمور قدماً في أسرع وقت ممكن»، موضحاً أن «القاضي يمكن أن يقرر الكشف عن نص الاتهام حين يصادق على التهم التي رفعها المدعي، لكن بإمكانه أيضاً ان يبقيها سرية الى حين توقيف متهمين».
وتابع رئيس قلم المحكمة: «نعلم ان من غير السهل توقيف متهمين»، مضيفاً أن «المشكلة مع المحاكم الدولية هي ان ليس لديها شرطتها الخاصة لتنفيذ قرارات القضاء». وذكّر بأن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يمكنها محاكمة متهمين «غيابياً»، وقال: «نحن نعتمد على تعاون دول».
وأكد فون هايبل أن «من غير المتوقع ان يؤثر سقوط الحكومة اللبنانية في موازنة المحكمة لعام 2011 (49,4 مليون يورو والتي يمول لبنان 49 في المئة منها)»، مؤكداً ان «الالتزام (بالتمويل) يقع على عاتق الدولة وليس الحكومة».