«أم أس سي آي» للتقويم المالي تدرس رفع تصنيف السعودية إلى سوق ناشئة

أعلنت مؤسسة «أم أس سي آي» لمؤشرات الأسواق أنها ستدرس رفع تصنيف السعودية إلى وضع السوق الناشئة، في خطوة قد تجذب أموالاً أجنبية جديدة تقدر بعشرات بلايين الدولارات، في وقت تسعى المملكة إلى تنويع اقتصادها وتقليص اعتمادها على النفط.
ومن المنتظر أن تعلن «أم أس سي آي» قرارها في حزيران (يونيو) 2018، وأي تحرك لرفع التصنيف سيتم تنفيذه على مرحلتين في أيار (مايو) وآب (أغسطس) 2019.
وفتحت الرياض سوقها، الأكبر في العالم العربي، أمام الاستثمار المباشر للمؤسسات الأجنبية في حزيران 2015، ومنذ ذلك الحين أخذت تعدل نظام التسوية لديها وغيره من الأنظمة كي تصبح أقرب إلى الممارسات العالمية. ومن ثم يتوقع الكثير من مديري الصناديق قراراً إيجابياً.
وقال مدير استثمارات أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «فرانكلين تمبلتون للاستثمار» باسل خاتون «الانضمام إلى مؤشر أم أس سي آي للأسواق الناشئة سيكون حافزاً محولاً لا لسوق الأسهم السعودية فحسب بل للبورصات في كل أنحاء المنطقة». وأضاف: «في ظل وجود أموال نشطة وخاملة بنحو تريليوني دولار تتبع مؤشر أم أس سي آي» للأسواق الناشئة، فإن المؤشر يهيمن بقوة على تدفقات سوق الأسهم. الانضمام إلى المؤشر المذكور للأسواق الناشئة سيجعل السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثار اهتمام كبير من المستثمرين العالميين».
وتقدر «أم أس سي آي» أن 32 سهماً سعودياً رئيسياً ستنال وضع السوق الناشئة، ما يمنح البلد وزناً محتملاً يبلغ 2.4 في المئة على مؤشرها. ولا يتضمن هذا الحساب الطرح العام الأولي المزمع في أواخر 2018 لحصة تقارب خمسة في المئة في شركة النفط الوطنية العملاقة «أرامكو السعودية»، والمتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم.
ويقدر مديرو صناديق أن يزيد إدراج «أرامكو» وزن السعودية في مؤشر الأسواق الناشئة إلى المثلين تقريباً، بما قد يمنح المملكة وزناً أكبر من روسيا والمكسيك على المؤشر.
وتشير تقديرات مديري الصناديق إلى أن رفع التصنيف للمملكة، وكذلك القرار المتوقع أن تتخذه «أف تي أس أي» في أيلول (سبتمبر) المقبل برفع تصنيف الرياض إلى وضع السوق الناشئة الثانوية، قد يجلب ما يزيد على 50 بليون دولار من الأموال الأجنبية إلى المملكة في السنوات القليلة المقبلة. ويشمل هذا التقدير الصناديق «الخاملة» التي تتبع المؤشرات وكذلك الصناديق النشطة.
وتبلغ القيمة السوقية للبورصة السعودية حالياً نحو 445 بليون دولار. ومع الضغوط التي يفرضها انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد والمالية العامة، تحرص الرياض على جذب رأسمال أجنبي لأهداف من بينها المساعدة على تحسين إدارة الشركات السعودية.
لكن رفع تصنيف «أم أس سي آي» لن يضمن صعوداً قوياً لأسعار الأسهم من مستوياتها الحالية. فتقويم البورصة ليس منخفضاً، إذ يبلغ مُضاعف الربحية المتوقع لاثني عشر شهراً 13.9 بينما يصل معدله على مؤشر «أم أس سي آي» للأسواق الناشئة إلى نحو 12، ويواجه الاقتصاد أوقاتاً صعبة في السنوات القليلة المقبلة.
وتتبنى الحكومة سياسات تقشفية لخفض عجز الموازنة الضخم وستطبق ضريبة القيمة المضافة العام المقبل. ولأسباب من بينها تلك الضغوط، فإن جميع المستثمرين الأجانب لا يملكون سوى ما يزيد قليلاً على أربعة في المئة من السوق.