قال أحمد بيضون رئيس قسم أسواق الأسهم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دويتشة بنك، إن السعودية قد تفتح بورصتها قريباً للمستثمرين الأجانب، في خطوة من شأنها أن تسمح للأجانب لأول مرة بالملكية المباشرة للأسهم في أكبر بورصة في الشرق الأوسط. وقال بيضون في مكالمة هاتفية مع رويترز: "أتوقع أن يحدث ذلك قريباً."
وتابع: "تحدث السعوديون عن ذلك كثيراً الشهر الماضي وعن رغبتهم في الانضمام إلى مؤشر إم.إس.سي.إي. قالوا إنهم يودون تحرير السوق، ولكن ينبغي أخذ جميع العوامل في الاعتبار."
ووفقاً للقوانين الحالية لا يمكن للمستثمرين الأجانب شراء الأسهم السعودية إلا من خلال ترتيبات تبادل الأسهم، حيث يحتفظ وسيط معتمد بالأسهم نيابة عن المستثمر الأجنبي أو من خلال عدد صغير من صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة.
وهناك طلب أجنبي منذ فترة طويلة على دخول البورصة السعودية، التي تفيد بياناتها بأن قيمتها السوقية بلغت 1.2 مليار ريال "323.7 مليار دولار" في نهاية سبتمبر .
ووفقا لبيانات رويترز يوازي هذا الرقم تقريباً القيمة الإجمالية للبورصات الست الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي - بما في ذلك أبو ظبي ودبي - وتصل إلى 331.4 مليار دولار.
ولا يوجد تصنيف للسعودية حالياً على مؤشرات إم.إس.سي.إي واسعة التأثير، ولكن حجم البورصة سيمنحها على الأرجح تصنيف سوق ناشئة إذا أدرجت على المؤشر.
ووفقاً لتقديرات السوق فإن الوزن المحتمل للمملكة بين 2.5 و3% وهو نحو مثلي الوزن الحالي لتركيا.
ويعتبر الحصول على تصنيف سوق ناشئة على مؤشر إم.إس.سي.إي مهماً؛ لأن العديد من مديري الصناديق الدولية يتابعون فقط الأسهم التي تحتل دولها هذا التصنيف.
وتنتظر قطر والإمارات في ديسمبر قرار شركة إم.إس.سي.إي للمؤشرات بشأن رفع تصنيف كل منهما من سوق ناشئة جديدة إلى سوق ناشئة ورأى بيضون إيجابي في هذا الصدد, وقال "ثمة فرصة كبيرة لرفع تصنيفيهما."
وكان من المقرر الانتهاء في يونيو من دراسة استمرت عامين لطلب كل من الإمارات وقطر رفع تصنيفها ولكن تم إرجاء القرار لإتاحة مزيد من الوقت للشركة إم.إس.سي.إي للانتهاء من إجراءاتها.
وتراجعت طروحات الأسهم في الشرق الأوسط منذ الأزمة المالية في عام 2008م، ولم تبرم سوى صفقات متفرقة من آن لآخر في بورصات المنطقة خلال تلك الفترة.
