تأجيل مراجعة تصنيف بورصات الإمارات وقطر إلى كانون الأول

دبي - رويترز - اعتبر المدير الإقليمي للأوراق المالية والخدمات في «إتش إس بي سي» إريندام داس، أن قرار شركة «إم إس سي آي» للمؤشرات تأجيل مراجعة تصنيف الإمارات وقطر إلى كانون الأول (ديسمبر) المقبل «أفضل نتيجة ممكنة».
ومدّدت شركة المؤشرات أمس، فترة مراجعة تصنيف كل من الدولتين لاحتمال رفعه إلى سوق ناشئة، موضحة أنها «ستنتظر الحصول على آراء المشاركين في السوق حول النظم المنفّذة قبل اتخاذ قرارها». وقال داس في مقابلة، «في ظل الظروف الراهنة ربما تكون هذه أفضل نتيجة لكل من الإمارات وقطر، لو كانت «إم إس سي آي» اتخذت قرارها لما تمكنا من تطوير الأسواق».
وعلى مدى العامين الماضيين، خضعت كل من قطر والإمارات الحاصلتين حالياً على تصنيف سوق ناشئة جديدة لمراجعة لاحتمال رفع التصنيف، لكن عقبات مثل القيود على سقف ملكية الأجانب واستخدام هياكل الحساب المزدوج في البورصات أجلت الخطوة.
وطبقت كل من الدولتين أنظمة جديدة لتحسين وصول المستثمرين إلى الأسواق، بما في ذلك استحداث نظام التسليم في مقابل السداد في أيار (مايو).
وأشارت «إم إس سي آي»، إلى أنها لن ترفع تصنيف قطر إلى سوق ناشئة، «إلا إذا رفعت الحكومة سقف الملكية الأجنبية في السوق البالغ حالياً 25 في المئة. وتسمح الإمارات للمستثمرين الأجانب بامتلاك 49 في المئة من الشركات المدرجة في أسواقها.
وأوضح داس، أن المراجعة تشير إلى أن الإمارات ربما لا تواجه مشكلة في الحصول على رفع التصنيف خلال ستة أشهر، فيما على قطر رفع سقف الملكية الأجنبية حتى تصبح مؤهلة». وأعلنت «إم إس سي آي»، أن في حال رُفع تصنيف قطر أو الإمارات إلى سوق ناشئة فسيُطبّق هذا التعديل على مؤشر «إم إس سي آي» في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2012 .
ويُتوقع أن يجذب رفع التصنيف رأس المال إلى أسواق البلدين والتي يعزف عنها المستثمرون من المؤسسات حالياً. ويقدّر محللو «إتش إس بي سي»، أن تستقطب قطر والإمارات 600 مليون دولار إذا حصلتا على تصنيف السوق الناشئة».