تونسيون يعترضون على تمديد قانون الطوارئ... بصوت منخفض

تم في نهاية الأسبوع الماضي تمديد حال الطوارئ في تونس لمدة أربعة أشهر، بعد تشاور بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية. وكان تم إعلان حال الطوارئ في مناسبات عدة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 على أثر التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لرجال الأمن الرئاسي في العاصمة التونسية. وأثار هذا التمديد جدلاً بين رافضين له ومرحبين به بدعوى ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية، من أجل تجنب تكرار الحوادث الإرهابية التي عانت منها البلاد منذ اندلاع الثورة في 2011.
ووفق النص القانوني، تنفذ حال الطوارئ عبر تطبيق قانون خاص يُعمَلُ به في حالات الفوضى وعدم الاستقرار السياسي من قبيل حالات التمرد والعصيان المدني والكوارث الطبيعية والنزاعات الداخلية. ويترتب على سريانه إنشاء جرائم تعرف اصطلاحاً باسم «جرائم الطوارئ» كما يؤدي إلى إنشاء أجهزة أو جهات قضائية للنظر في تلك الجرائم يطلق عليها اسم «محاكم الطوارئ».
غير أن ناشطين وحقوقيين عبروا عن رفضهم لهذا التمديد المتواصل بسبب ما اعتبروه استعمالاً مبالغاً فيه لبعض فصول هذا القانون من طرف أمنيين من أجل الترهيب والحد من حرية التنقل والتعبير في صفوف المحتجين والرافضين لسياسات الحكومة. ويأتي هذا الرفض على خلفية ما ينص عليه من قرارات تخول رجال الأمن تطويق الاجتماعات وإغلاق قاعات العروض ومنع التجول ووضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية.
وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت خلال شهر شباط (فبراير) الماضي تقريراً حول انتهاكات حقوق الإنسان، أثناء حال الطوارئ في تونس تحت عنوان «نريد نهاية للخوف». ودعت المنظمة الحكومة التونسية في ختام التقرير إلى «ضمان أن تكون أي قيود تُفرض على ممارسة حقوق الإنسان في سياق حالات الطوارئ، بما في ذلك القيود على التنقل مثل أوامر تحديد الإقامة، محددة بالقانون، وموقتة، وتتفق مع مبدأي الضرورة والتناسب، كما يقتضي القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وينبغي أن تُتاح للأشخاص الخاضعين لهذه الإجراءات، سبل اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، ويجب أن يتمكنوا من الطعن في قانونية تلك الإجراءات أمام محاكم مستقلة ومحايدة، بما في ذلك عند الاستئناف».
في حديث مع «الحياة»، أعلنت الصحافية عبير السعيدي ترحيبها بالتمديد المتواصل لحال الطوارئ «تجنباً للفوضى وترسيخاً لحال الهدوء التي عرفتها تونس في الأشهر الأخيرة». وقالت السعيدي: «لقد تمكنت قوات الأمن اعتماداً على هذا القانون من إطاحة كبار المهربين والفاسدين ومن الضروري مواصلة العمل به في إطار الحملة الوطنية لمكافحة الفساد». في المقابل، كان للناشط والمدون محمد الأحمدي رأي مناقض تماماً إذ رأى أن «فكرة تعليق سلطة القوانين وتعويضها بقوانين استثنائية على غرار قانون الطوارئ هي فكرة مريعة بكل المقاييس». ويوضح: «تخلق هذه القوانين الاستثنائية مناخاً ملائماً لتشريع انتهاك حقوق الإنسان والتطبيع مع هذه الانتهاكات، كما هي الحال في المثال التونسي الذي يمكن أن نعتبر أنه دخل فعلياً مرحلة «خرق» الالتزام الدولي بأن تكون حال الطوارئ استثنائية وموقتة. فقد تجاوزت مدة إقرار حال الطوارئ 4 سنوات ونصف منذ 2011».
ويضيف الأحمدي: «حالة الطوارئ في بلد تتنامى فيه ثقافة الإفلات من العقاب في ما يخص الانتهاكات التي يقوم بها الأمنيون تعتبر بمثابة ترخيص لارتكاب المزيد من الانتهاكات بداية من مراقبة الأشخاص وانتهاك حرمة الأفراد وحرمة مساكنهم، كما كان ذريعة مثلى لقمع تحركات احتجاجية سلمية بدرجات متفاوتة من العنف، إضافة إلى عدد كبير من الحالات المسجلة من الاعتداءات والتضييقات على حرية التعبير والصحافة».
من جهة أخرى، يعيش الآلاف من التونسيين تحت قيود يفرضها هذا القانون الذي يعفي السلطات الأمنية من تبرير فرض قيود على التنقل وفرض الإقامة الجبرية وإدراج أسماء المواطنين في قوائم اعتباطية لل «مشتبه بهم» على غرار الإجراء الحدودي س 17 الذي يقع إسناده بصفة غير مفهومة، اذ يكتشف العديد من المواطنين أنهم ممنوعون من السفر من دون أية توضيحات وفي بعض الحالات يحدث تحويل مدنيين للمثول أمام القضاء العسكري أو يتم استجوابهم من جانب المؤسسات العسكرية وهو ما يطرح العديد من التساؤلات والانتقادات من جانب الناشطين والحقوقيين على السواء.