خبراء أمميون يدعون فرنسا إلى عدم تمديد حال الطوارئ

أوصى خبراء في الامم المتحدة في مجال حقوق الانسان (الثلثاء)، فرنسا بعدم مد حال الطوارئ بعد 26 شباط (فبراير) المقبل باعتبار انها تفرض "قيوداً مفرطة وغير متكافئة على الحريات الاساسية".
وآكد خمسة مقررين من الامم المتحدة في بيان ان "حال الطوارئ المطبقة في فرنسا وقانون مراقبة المبادلات الالكترونية يفرضان قيوداً مفرطة وغير متكافئة على الحريات الاساسية".
وبين هؤلاء المقرر المكلف تعزيز وحماية قانون حرية الرأي ديفيد كاي والمقرر لحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية في اطار مكافحة الارهاب بن امرسون. ودعا الخبراء الذين لا تعتبر توصياتهم ملزمة، السلطات الفرنسية الى عدم تمديد حال الطوارئ بعد 26 شباط (فبراير) المقبل، وهي المهلة التي حددها القانون الذي تم اقراره بعد اعتداءات 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وجاء في البيان "في وقت تناقش فرنسا مسألة تعزيز التدابير لمكافحة الارهاب وتباشر لهذا الغرض اصلاح القانون الجنائي، ندعو الى مراجعة هذه البنود والاصلاحات المحتملة للتحقق من مطابقتها للقانون الدولي لحقوق الانسان". وأضاف ان "ضمان الحماية المناسبة من التجاوزات اثناء تطبيق الاجراءات الاستثنائية وتدابير المراقبة في إطار مكافحة الارهاب هو من الموجبات الدولية للدولة الفرنسية". ولحماية دولة القانون وتجنب الاجراءات التعسفية يوصي الخبراء بمراقبة قضائية مسبقة لتدابير مكافحة الارهاب. لكن قانون حال الطوارئ الذي يوسع موقتا صلاحيات السلطة التنفيذية خصوصاً في مجال مكافحة الارهاب "لا يسمح بفرض مراقبة قضائية الا لاحقا".
وأعرب المقررون عن "قلقهم الشديد حيال وضع ناشطين من أنصار البيئة في الاقامة الجبرية في إطار حال الطوارئ إثر اعتداءات تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي"، معتبرين ان "هذه التدابير لا تتماشى مع المبادئ الاساسية للضرورة والتكافؤ".