فرنسا تدرج حالة الطوارىء في الدستور

صادقت السلطة التنفيذية الاشتراكية في فرنسا الاربعاء على مشروعها ادراج في الدستور نظام حالة الطوارىء لمواجهة التهديدات الارهابية لكن معارضيه يرون فيه مساسا بالحريات الفردية.
ونظام حالة الطوارىء وهو وضع استثنائي في دولة القانون، صدر غداة اعتداءات 13 نوفمبر الذي اعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها واوقعت 130 قتيلا ومئات الجرحى. وصوت عليه البرلمان بشبه اجماع ويتوقع ان يطبق في فرنسا حتى 20 شباط/فبراير.
وخلال جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية الاربعاء تكشف الحكومة برئاسة فرنسوا هولاند بالتفصيل اصلاحا دستوريا يرمي الى "ضمان" حالة الطوارىء. وهذا النظام يطبق حتى الان بموجب قانون وبالتالي يمكن الاحتجاج عليه امام المجلس الدستوري.
وتسمح حالة الطوارىء لممثلي الدولة بتنفيذ مداهمات وفرض الاقامة الجبرية على افراد وحل جمعيات دون الرجوع الى السلطة القضائية بمجرد الاشتباه بوجود تهديد على الامن العام.