انتقادات دولية لممارسات الأمن التونسي

قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد، صدر أول من أمس، إن طريق تونس إلى الإصلاح بات مهددا، بسبب اعتماد قوات الأمن على الأساليب القمعية التي كانت معهودة في الأنظمة السابقة، مثل التعذيب والاعتقال والاحتجاز بصورة تعسفية، وفرض القيود على سفر المشتبه بهم، فضلا عن مضايقة أفراد أسرهم. وعرض تقرير المنظمة بشكل تفصيلي، التجاوزات الأمنية التي وصفها بالقمعية والتعسفية وتتسم بالتمييز، إضافة إلى أنها تهدد المكاسب التي تحققت على مدار السنوات الست الماضية، من حريات تعبير ونشاط اجتماعي وحقوقي، بصورة غير مسبوقة. وبحسب مراقبين فان الأحداث الإرهابية التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، دفعت السلطات لتشديد إجراءاتها الأمنية واعتمدت بشكل متزايد على قوانين الطوارئ التي لا يتماشى كثير منها مع التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان.
تمييز طائفي
أوضحت نائبة مدير قسم البحوث في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في تونس، هبة مرايف، أنه من الطبيعي أن تتصدى السلطات الأمنية للتهديدات المتزايدة، إلا أن هنالك طرقا كان يتعين عليها تجنبها، لأنها لا تتوافق مع حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور التونسي والقانون الدولي. وكان تقرير المنظمة الدولية قد عرض تفاصيل عن حياة التونسيين، وكيفية انعكاس حالة الطوارئ على حياتهم اليومية، حيث تم سرد عدد من حالات لأشخاص تعرضوا للتعذيب والاحتجاز بصور تعسفية، إضافة إلى تفتيش منازل ذويهم، فضلا عن فرض الإقامة الجبرية وقيود على السفر، لافتا إلى أن العديد من هذه الحالات اتسمت بالتمييز الطائفي أو الحزبي، واستندت على مظاهر أولئك الأشخاص ومعتقداتهم الفكرية والدينية، دون الرجوع إلى أدلة مادية ملموسة. وانعقدت أولى جلسات الاستماع العلنية لهيئة الحقيقة والكرامة، المعنية بحقوق الإنسان مؤخرا، وفتحت المجال للنقاشات العامة حول المحاسبة عن الانتهاكات التي وقعت في العهد السابق، وتطرقت إلى ضرورة إصلاح القطاع الأمني، إلا أن الهيئة تواجه صعوبات كبيرة بسبب محدودية المحاسبة عن الانتهاكات.