«العفو الدولية»: تردِّي أوضاع حقوق الإنسان مع تلكؤ ليبيا في الإصلاح

حذّرت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد لها من أن «أوضاع حقوق الإنسان تتردى مع استمرار ليبيا في التلكؤ في الإصلاح». ويثير التقرير المعنون «ليبيا الغد: أي أمل لحقوق الإنسان؟»، قضايا استخدام الجَلد كعقوبة على الزنا، والاعتقالات إلى أجل غير مسمى، وإساءة معاملة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، فضلاً عن إرث حالات الاختفاء القسري للمعارضين التي لم تجد حلاً بعد. واعتبر التقرير أن «قوات الأمن تظل محصَّنة من المحاسبة على عواقب أفعالها».
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في التقرير الذي أُرسل إلى «الحياة»، إنه «إذا أرادت ليبيا أن تتمتع بصدقية دولية، فإن السلطات يجب أن تكفل ألا يكون هناك أحد فوق القانون وأن الجميع، بمن فيهم الأكثر ضعفاً وتهميشاً، يحظون بحماية القانون. ويجب أن يتوقف قمع المعارضة».
وحمل التقرير انتقادات شديدة لما سمّاه «الانتهاكات على أيدي قوات الأمن، ولاسيما جهاز الأمن الداخلي، الذي يبدو أنه يتمتع بسلطات غير محدودة لتوقيف واحتجاز واستجواب الأشخاص الذين يُشتبه بأنهم معارضون أو يقومون بأنشطة ذات صلة بالإرهاب. ويمكن احتجاز الأشخاص بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة وتعذيبهم وحرمانهم من الاتصال بمحامين». ولفت التقرير إلى أنه «لا يزال مئات الأشخاص يعانون الأمرَّين في السجون الليبية بعد قضاء مدد أحكامهم أو تبرئة ساحتهم من قبل المحاكم على رغم إطلاق مئات الأشخاص في السنوات الأخيرة، ومن بينهم الذين احتُجزوا بصورة غير قانونية».
وأثار التقرير حالات عديدة لقضايا حُكم فيها على متهمات بالزنا بعقوبات تضمنت الجلد، وهو أمر انتقدته المنظمة.
ولفتت منظمة العفو إلى أنه «في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة استخدمت السلطات الليبية «الحرب على الإرهاب» لتبرير الاعتقال التعسفي لمئات الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون أو يشكلون تهديداً أمنياً». واضافت المنظمة: «أعادت الولايات المتحدة عدداً من المواطنين الليبيين من مركز الاعتقال في خليج غوانتانامو أو من معتقلاتها السرية، ومن بينهم ابن الشيخ الليبي، الذي ذُكر أنه انتحر في عام 2009 أثناء احتجازه في سجن أبو سليم. ولم تُنشر أية تفاصيل بشأن وفاته على الملأ». وتابعت: «يظل المواطنون الليبيون الذين يُشتبه في قيامهم بأنشطة مرتبطة بالإرهاب عرضة لخطر الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب والمحاكمة الجائرة بشكل صارخ».