السعودية تتهيأ لتحقيق «الأمن الغذائي» بوضع آلية ل«الخزن الاستراتيجي» للسلع

كشف وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل، أنه تم وضع آلية خزن استراتيجي للسلع الرئيسية، للاستفادة منها في التعامل مع الأزمات وتقلبات الأسعار، وقامت شركة استشارية بإعداد استراتيجية الاحتياط الغذائي للسلع الغذائية، وسيتم رفعها قريباً لديوان مجلس الوزراء لاعتمادها.
وقال زينل في كلمته خلال ورشة الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية، التي نظمتها لجنة الأمن الغذائي في غرفة الرياض أمس، إن فكرة الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية، تأتي في إطار مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي في الخارج، وهذا التوجه يأتي بسبب ما يشهده العالم من ارتفاع وتقلب في أسعار المواد الغذائية الأساسية، بسبب انخفاض المنتج العالمي من الحبوب، وتوجه بعض الدول إلى توليد الوقود الحيوي من منتجات زراعية، وفرض قيود على صادرات بعض الدول من الحبوب، ما أسهم في تقليص المعروض العالمي من السلع الغذائية.
وأكد أن الدولة قدمت التسهيلات المناسبة للمستثمرين السعوديين في القطاع الزراعي الخارجي، وعقدت شراكات ثنائية مع الدول المضيفة التي قدمت الكثير من المساحات الزراعية للمستثمرين، لافتاً إلى أنه تم تحديد 27 دولة مستهدفة، وجرت زيارة 14 دولة لاستكشافها، وتم أخيراً توقيع أول اتفاق في المجال الزراعي والثروة السمكية بين المملكة والفيليبين، لافتاً إلى أن الدولة قامت بإنشاء شركة سعودية للاستثمار الزراعي في الخارج (تحت التأسيس) وتقوم بدور تكاملي مع المستثمرين في الخارج، إضافة إلى تمويل البنية التحتية للمشاريع الزراعية في الخارج.
من جهته، أكد وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، أن وزارات الزراعة والتجارة والمالية والخارجية وضعت أسس استراتيجية الخزن للسلع الغذائية، والتي يتم درسها من إحدى الشركات، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة تقوم بإعادة دراسة الاستراتيجية الزراعية وفق المتغيرات الحديثة، التي منها الحد من استهلاك المياه، وهي في مراحلها الأخيرة بالتعاون مع خبراء محليين ومنظمة الزراعة العالمية، وسيتم الرفع بها إلى مجلس الوزراء قريباً.
وشدّد على أن الدولة لم توقف زراعة القمح «ولكن أوقفت الشراء من المزارعين وكذلك الأعلاف، ولكنها تدعم الخطة الوطنية للأعلاف المركبة، وهناك عدد من المصانع تحت الإنشاء سيتم دعمها، وتقديم التسهيلات لها ومتوقع افتتاحها قريباً»، وتوقع ان يشهد العالم خلال المرحلة المقبلة ارتفاعات جديدة في الاسعار والطلب على السلع الغذائية، ما يتطلب وضع استراتيجية للخزن الاستراتيجي في المملكة.
وشدد على أهمية وجود قاعدة بيانات تتضمن الحاجات الغذائية الحالية والمستقبلية للمملكة من السلع الغذائية الأساسية، ورصد حركة الأسواق العالمية ومتابعة المخزون العالمي، اضافة الى انشاء نظام متقدم للإنذار المبكر يسلط الضوء على مكامن الخطر قبل حدوثه، ويوفر بيانات ومعلومات عن العرض والطلب، مع ضرورة تطوير نظام للمخزون الاستراتيجي وإدارته في حال الطوارئ والكوارث والأزمات.
أما رئيس غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي، فأكد أن بناء مخزون استراتيجي للسلع الغذائية الأساسية أصبح ضرورة ملحة في ظل التقلبات التي يشهدها العالم، لافتاً الى أهمية تكاتف القطاع الخاص مع الدولة برسم تلك الاستراتيجية، لما فيه من ضمان وتحقيق للأمن الغذائي في المملكة.
أما محافظ المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد الخريجي، فأوضح أن المملكة استوردت نحو 1.9 مليون طن من القمح العام الماضي، وذلك لتوفير الطلب بعد انخفاض الإنتاج المحلي، إذ تحتفظ المملكة باحتياط من القمح يبلغ 1.4 مليون طن ويكفي لنحو 6 أشهر، ونعمل على رفع المخزون بما يكفي سنة كاملة، وهناك توسعة للصوامع لرفع الطاقة التخزينية بنحو 550 ألف طن من خلال إنشاء 4 صوامع خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وبين أن الطلب على القمح يشهد نمواً كبيراً في الأسواق العالمية، إذ وصل سعر الطن في عام 2008 إلى 440 دولاراً بارتفاع يقدر بنحو 97 في المئة، ثم تراجعت بعد ذلك إلى نحو 205 دولارات قبل أن ترتفع في نهاية العام الماضي إلى 350 دولاراً، متوقعاً تذبذب أسعار القمح خلال العام الحالي.
وأكد رئيس لجنة الأمن الغذائي في الغرفة سعد الخريف، أن اللجنة تقوم بالتعاون مع احد المكاتب الاستشارية المتخصصة على إعداد دراسة عن سوق اللحوم الحمراء في المملكة لتقدير حجم تجارة اللحوم، وتقديم رؤية عن تدفق المزيد من كميات اللحوم الحمراء إلى أسواق المملكة بالأسعار المناسبة، إضافة إلى توجه اللجنة إلى إعداد دراسة عن توقعات أسعار السلع الغذائية الأساسية ل15 سنة المقبلة.
وحث على ضرورة تعاون القطاع الخاص والعام لانجاز استراتيجية وطنية للأمن الغذائي وبناء مخزون من السلع الأساسية وفق استراتيجية حديثة من مقوماتها بناء مدن ومناطق للخزن داخل المملكة ووضع نظام دقيق لإدارته، إضافة إلى دعم المستثمرين الزراعيين في الخارج بإقامة مخازن وصوامع في دول الإنتاج بهدف شراء تلك السلع بكميات وفيرة وبأسعار معقولة من خلال إنشاء شركة استثمارية مشتركة بين القطاعين، خصوصاً أن 90 في المئة من غذائنا نستورده من تسع دول فقط.