الاحتجاجات الشعبية مستمرة في ريف المغرب ومطالبات بتدخل الملك لنزع فتيل الأزمة

لا تزال الاحتجاجات الشعبية الأكبر التي يشهدها المغرب منذ «الربيع العربي» تعكر صفو الاستقرار، بينما يقول البعض إن تدخل الملك محمد السادس بات وحده ما يمكنه نزع فتيل أزمة آخذة في الاشتداد. ويخرج المحتجون منذ أشهر إلى الشوارع في منطقة الريف حول مدينة الحسيمة الشمالية للتعبير عن خيبة أملهم بما يتعلق بالمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المملكة التي تروّج لنفسها على أنها منارة الاستقرار في منطقة مضطربة. وردت السلطات باعتقال نحو مئة من قيادات وأعضاء الحراك الشعبي منذ نهاية أيار (مايو). وخرج عشرات الألوف إلى شوارع العاصمة الرباط الأحد الماضي، في أكبر عدد يشارك في تظاهرة منذ موجة احتجاجات انطلقت عام 2011 سمح على أثرها الملك ببعض الإصلاحات الديموقراطية.
وقال أحمد الزفزافي والد ناصر الزفزافي الذي قاد الحراك الشعبي حتى اعتقاله في الفترة الأخيرة: «ليس لدي ما أقوله للحكومة. ارفع مظالمي لأعلى سلطة في البلاد». وقال بعد أيام من اقتحام الشرطة منزل أسرته: «باتصال هاتفي واحد يمكن حل كل ذلك».
ورفض الناطق باسم الحكومة التعليق على الأمر مكتفياً بالقول إن كل الخطوات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة في ما يتعلق بالحسيمة جاءت بناءً على توجيهات مباشرة من الملك.
وكان الحراك الشعبي بدأ بعد مقتل بائع السمك فكري في الحسيمة المطلة على البحر المتوسط في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وصادرت الشرطة المحلية السمك الذي قالت إنه اشتراه في شكل غير مشروع وألقت به في شاحنة لسحق القمامة، فقفز فكري داخل الشاحنة في مسعى يائس لاستعادة سمكه فمات سحقاً.
وأصبحت وفاة فكري رمزاً «للحكرة» وهو تعبير بالعامية المغربية يعني إهدار الكرامة نتيجة لاستغلال السلطة والفساد والظلم. ويطالب المتظاهرون بإطلاق سراح عشرات المحتجزين بتهم تشمل «تهديد الأمن الوطني» و «تلقي أموال من الخارج»، لكن «الحكرة» هي الدافع الرئيسي، إذ لا يزال موت فكري يثير غضب الكثيرين.
واعتقلت السلطات المغربية 11 شخصاً في ما يتعلق بوفاة فكري وتعهدت بإقامة مشاريع تنموية في الحسيمة ومنطقة الريف المغربي، التي تُعدّ منذ فترة طويلة بؤرة ساخنة للاضطرابات والاحتجاجات المناهضة للحكومة من جانب السكان الأمازيغ. لكن مع استمرار الاحتجاجات يحمّل مسؤولو الحكومة مسؤولية تأخير المشاريع إلى الاضطرابات.
وانتقدت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، أبرزها «منظمة العفو الدولية» وقائع الاعتقال في منطقة الريف واستشهدت بتقارير عن تعذيب وضرب وعدم إتاحة الاستشارات القانونية الفورية. ويقول المسؤولون إن الاتهامات توجَّه للمعتقلين عقب اتباع الإجراءات القانونية السليمة.
ولم تتراجع الاحتجاجات خلال شهر رمضان في منطقة الريف التي أعلنت نفسها في الماضي، جمهوريةً، في تحد لحكم الاستعمار الإسباني في عشرينيات القرن الماضي. وعبر والد الزفزافي، الذي كان ناشطاً سياسياً في فترة شبابه، عن مشاعر العجز بسبب اعتقال ابنه. وقال: «ماذا يمكن لجثة أن تفعل أمام المغسل؟ ناصر لم يقتل أحداً ولم يؤذ أحداً. لا توجد لدي أي توقعات في شأن كيف ستسير الأمور».