حرب: سليمان كان راغباً في دور لرأب الصدع لكن السيد حسين لم يكن قادراً على التجاوب معه

تابع الرئيس اللبناني ميشال سليمان التطورات السياسية عشية بدء الاستشارات النيابية في قصر بعبدا غداً لتسمية رئيس للحكومة العتيدة بعد استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، ومن زوار سليمان وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال بطرس حرب والنواب رياض رحال، يوسف خليل وأمين وهبي.
وأكد الوزير حرب بعد اللقاء أن الرئيس سليمان «ملتزم إجراء الاستشارات النيابية في أجواء من الهدوء بما يعزز التوافق في لبنان، وهو ملتزم أيضًا ما يمليه الدستور لتثبيت عمل المؤسسات واستقرار البلاد».
وقال حرب في اتصال مع «المؤسسة اللبنانية للإرسال»: «عرضنا التطورات السياسية والاتصالات الجارية لحل الأزمة القائمة».
وكشف عن «معلومات بأن المراجع العليا في لبنان تبلّغت أن القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري سيُرفع خلال 72 ساعة»، وقال: «نعم سيرفع القرار الاتهامي إلى قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرانسين الاثنين، هذا ما تبلغته بيروت من لاهاي».
واعتبر الوزير حرب في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان» أن «الحكومة المستقيلة، ركبت منذ نشأتها بشكل تمويهي بحيث كانت قوى 8 آذار مطمئنة إلى حيازتها عند الحاجة الثلث المعطل وحصل اتفاق ضمني لم يعلن في حينه، يقضي بأن يكون لهذه القوى عشرة وزراء إضافة إلى وزير شيعي مموه يعينه رئيس الجمهورية ويوافق عليه «حزب الله» وهو عدنان السيد حسين، وفي المقابل يسمي الرئيس وزيراً سنياً توافق عليه «كتلة المستقبل» وهو الوزير عدنان القصار على أن يكون حليفاً ضمنياً للكتلة، وعلى أن يكون الوزيران الشيعي والسني مودعين لدى رئيس الجمهورية، وهذا يعني حصول عملية تمويهية للثلث المعطل منذ قيام الحكومة».
وقال انه واثق بأن «الرئيس ما كان ليجيز لوزيره الاستقالة بل كان مفترضاً أن يقتصر الأمر على استقالة وزراء 8 آذار من دون سواهم ومن دون حيازة أكثر من الثلث المعطل بحيث يبقى بإمكان رئيس الجمهورية القيام بدور سياسي لرأب الصدع وترميم التصدع السياسي، ورئيس الجمهورية كان راغباً في إلا يقدم الوزير السيد حسين استقالته كي تبقى في يده ورقة الملاءمة في اتخاذ القرار المناسب وتلافي دفع البلاد إلى المواجهة، إلا أن السيد حسين يبدو انه لم يكن قادراً على التجاوب مع رغبة الرئيس وكان مضطراً للانصياع للتوجهات الصادرة عن «حزب الله»، وإذ اكد دستورية الاستقالة، أخذ على الوزراء المستقيلين «تجاوز الأصول المعتمدة في تقديم الاستقالة بموجب كتاب يرفع إلى رئيس الجمهورية وليس من خلال مؤتمر صحافي يعقد في الرابية، وكأن المطلوب وضع رئيس الجمهورية أمام أمر واقع». واعتبر أن «الاستقالة حلقة في سلسلة تكون الحلقة التالية فيها رفض أي رئيس حكومة لا يوافق مسبقاً على دفتر شروط قوى 8 آذار وخصوصاً التنكر للمحكمة وسحب القضاة ووقف التمويل، وبالتالي خروج لبنان على الشرعية الدولية. فهل المطلوب رئيس حكومة شبيه بالرئيس الإيراني لمواجهة قوى الاستكبار؟»
وسأل: «من هي الشخصية السنية المحترمة التي تقبل التنكر لمحكمة دولية مكلفة النظر بجريمة اغتيال أحد أكبر زعماء السنة في لبنان؟ ومن هي هذه الشخصية القادرة على مواجهة رأي عام سني عارم يطالب بعودة الرئيس سعد الحريري لترؤس الحكومة الجديدة؟ لا أرى أن هناك شخصيات سنية محترمة تقبل الدخول في سباق مع الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة».
وأكد حرب التمسك بالرئيس سعد الحريري، «صاحب الأكثرية النيابية وأكبر كتلة نيابية. لن نتهاون في هذا المطلب وخصوصاً بعد محاولة إهانة الرئيس الحريري من خلال تعمد إسقاطه بالتزامن مع موعد لقائه الرئيس الأميركي وهذه سابقة لم يشهدها لبنان من قبل وهي استقالة الحكومة خلال وجود رئيسها خارج لبنان، إلا أن ذلك لم يؤثر على المكانة الدولية للرئيس الحريري، والزيارات التي شملت واشنطن وباريس وأنقره ولقاءاته كبار المسؤولين فيها لم تتأثر بتحوله إلى رئيس حكومة تصريف أعمال».
وشدد على أن «العلاقة بين سليمان والرئيس السوري بشار الأسد جيدة إلا أن الرئيس سليمان يحتفظ بهامش واسع من الحرية ويحافظ على الحد الممكن من الاستقلالية بحسب ما تسمح به الظروف، وأنا كمواطن، راض عن أدائه في هذا المجال».