أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أمس، أن المملكة تهدف إلى مضاعفة إمدادات الغاز الطبيعي، خلال العقد المقبل، لترفع حصة هذا المصدر النظيف في تشغيل المرافق العامة إلى 70 في المئة، التي ستكون النسبة الأعلى بين دول مجموعة ال20، لافتاً إلى أن الاستراتيجية تشمل بحوثاً مشتركة مع الشركات المصنعة للسيارات بهدف تطوير أنظمة وقود فائقة الأداء والنظافة مستقبلاً. وأوضح في المؤتمر الوزاري والمنتدى الدولي الثامن للطاقة والتنمية المستدامة، اللذين عُقدا في العاصمة الكازاخية آستانا، ضمن برنامج معرض «إكسبو آستنا 2017»، الذي يحمل عنوان «طاقة المُستقبل»، خلال مشاركته في الجلسة الوزارية، التي أدارها المدير العام لمنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) لي يونغ، أن اقتصاد المملكة يعتمد في شكل كثيف على الطاقة؛ إنتاجاً واستهلاكاً، وعلى رغم أن المملكة تتبنى، في هذه المرحلة استراتيجية شاملة لتنويع مصادر اقتصادها، فإنها لا تُغفل مساعدة العالم في تحقيق الأهداف الرامية إلى توفير الطاقة بأسعار معقولة. وأوضح أن تلك الاستراتيجية تأتي في إطار «رؤية المملكة 2030»، بمدخلاتها التي تستخدم آليات اقتصادية متعددة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرئيسة، ومن أهمها تعزيز كفاءة الطاقة، التي بدأت المملكة ترصد نتائجها المبهرة. وفي هذا الإطار. كما بيّن الفالح فإن الاستراتيجية العامة للمملكة، في مجال الطاقة، تتضمن استراتيجيات أخرى فرعية لإدارة الكربون، بما في ذلك جمعه وتخزينه واستخدامه. مبيناً أن من بين أهم ما تتضمنه الاستراتيجية سعي المملكة لأن تكون قائداً عالمياً في مجال الطاقة المتجددة مستقبلاً، بإنتاج 10 غيغاوات من الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة، إذ ستشكل هذه الكمية 10 في المئة من الطاقة الكهربائية المُنتجة في المملكة، وذلك في غضون الأعوام الستة المقبلة، وسيشمل السعي لتحقيق هذا الهدف تطوير 30 مشروعاً للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، باستثمارات تراوح بين 30 -50 بليون دولار. وقال: «إن تلبية الطلب العالمي على الطاقة يُمثل أمراً أساسياً لمستقبل صناعة الطاقة، ولمواجهة تحديات الاستدامة، وهو يتزايد مدفوعاً بعوامل مهمة، أبرزها التزايد السكاني والحاجة الاقتصادية، إذ من المتوقّع، بحلول عام 2050، أن يزيد عدد سكان الأرض، كما يُتوقع أن تستمر مستويات المعيشة في الارتفاع في معظم دول العالم النامية، وهذا يعني المزيد من استهلاك الكهرباء». وأضاف الفالح أنه، بالتزامن مع ذلك، يُتوقع أن يزداد النشاط الصناعي والتجاري، الأمر الذي سيؤدي، بطبيعة الحال، إلى تزايد الحاجة إلى إمدادات الطاقة. وبيّن في كلمته، أن مواجهة الزيادة المتوقعة في الطلب على الطاقة تكون في أحد أهم جوانبها، بجهود تحسين كفاءة الطاقة، التي يجب أن يكون تشجيعها من الأولويات. وتأكيداً للنقاط التي طرحها، استشهد المهندس خالد الفالح بالتغيرات التاريخية التي شهدها اعتماد الإنسان على الطاقة، وتحوّل هذا الاعتماد من الفحم إلى النفط بشقّيه؛ الزيت والغاز، وكيف أن نسبة النفط في مزيج الطاقة كانت بلغت أوجها عند 50 في المئة، ثم تراجعت تدريجياً، إلا أن الكميات المستهلكة من النفط مازالت آخذة في النمو على رغم ظهور وتطور بدائل مختلفة جديدة. وأضاف قائلاً: «النفط سيظل المقياس الرئيس لأسواق الطاقة العالمية، وستظل المملكة لاعباً رئيساً في هذا القطاع، وستستمر في الاستثمار في مجال الهيدروكربونات، حتى مع تطور اقتصادنا وتنويعه». وشدد، في هذا الصدد، على أن عدم الاستقرار واختلال الثقة في سوق النفط العالمية، يعرقلان الاستثمارات الرئيسة المطلوبة في جميع أنحاء العالم، التي تُمثِّل عُنصراً جوهرياً في تجنُّب أزمة إمدادات في المستقبل. وأشار في هذا إلى تأجيل أو إلغاء ما يقرب من تريليون دولار من النفقات الرأسمالية العالمية. وطمأن الحضور إلى أن الطلب المتزايد على النفط، وخصوصاً في الأوقات الموسمية، وتزايد الاستثمارات المختلفة، وسعي أطراف السوق إلى المحافظة على توازنها، والالتزام من جانب المنتجين الرئيسين، بمن في ذلك الأعضاء من خارج منظمة أوبك، بتحقيق الاستقرار في السوق، سينعكس على السوق في شكل إيجابيٍ تدريجياً لمصلحة المُنتجين والمُستهلكين على حدٍّ سواء. كما تطرق وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى المساعي الجادة لضمان أن يكون الزيت والغاز ضمن الحلول بعيدة المدى، وذلك بتوفير نفط يكون أكثر نظافة. مبيناً أن ذلك يأتي ضمن جهود الالتزام باتفاق باريس، مختتماً حديثه بتوجيه الدعوة إلى ضرورة التوازن، والتوفيق، والتعاون، مؤكداً أن التقنية هي مفتاح النجاح في تحقيق التوازن بين أهداف حماية المناخ وتوفير الطاقة المستدامة، مع عدم الحيلولة دون حصول الدول النامية على الطاقة أو الإضرار بمصالح المُنتجين.
