قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح أمس إن المملكة «ستطلق في الأسابيع المقبلة برنامجاً للطاقة المتجددة يتوقع ان يشمل استثمارات تصل إلى ما بين 30 و50 بليون دولار بحلول 2023. وقال خلال إحدى جلسات القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبو ظبي ان الرياض «ستبدأ في الأسابيع المقبلة أول جولة عطاءات لمشاريع ضمن البرنامج الذي سينتج عشرة غيغاوات من الكهرباء». وإضافة إلى البرنامج لا تزال الرياض في المراحل الباكرة لدراسات الجدوى والتصميمات الخاصة بأول مفاعلين نوويين للأغراض التجارية بإنتاج إجمالي يصل إلى 2.8 غيغاوات. ورجح الفالح ضخ استثمارات كبيرة في الطاقة النووية. (للمزيد) ووفق «رؤية 2030» للإصلاح الاقتصادي تسعى السعودية إلى استخدام وسائل غير نفطية لتوليد كثير من حاجاتها الإضافية من الكهرباء. وقال الفالح إن السعودية «تعمل لربط مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة باليمن والأردن ومصر»، مشيراً إلى ان بلاده ستربط نفسها بأفريقيا من أجل تبادل موارد الطاقة غير الأحفورية. وقال الفالح ان المملكة ستلتزم تماماً تعهدها بخصوص إنتاج النفط في إطار اتفاق عالمي بين المنتجين لخفض المعروض. والأسبوع الماضي قال الفالح ان إنتاج السعودية تراجع دون عشرة ملايين برميل يومياً ما يعني ان السعودية خفضت الإنتاج بنحو 486 الف برميل يومياً المتفق عليها بين المنتجين في أواخر العام الماضي. واستبعد تمديد اتفاق «أوبك» مع المنتجين المستقلين بعد ستة أشهر في ضوء مستوى الالتزام بالاتفاق واستعادة التوازن في السوق. لكن الفالح قال لصحافيين ان المنتجين سيعيدون تقويم الوضع وسيمددون الاتفاق إذا اقتضت الضرورة. وأضاف: «توقعاتي ان عودة التوازن إلى السوق التي بدأت تتحقق تدريجاً في 2016 ستعكس تأثيرها الكامل بحلول النصف الأول من السنة». وأعرب عن اعتقاده ان التمديد أمر مستبعد مشيراً إلى ان الطلب سينمو في الصيف وأن المنتجين يريدون ضمان وجود إمدادات كافية في السوق كي لا يحدث نقص أو شح.
