وزير الصحة في «حماس» يحذر من «كارثة» في غزة بسبب نفاد أدوية

حذر وزير الصحة في الحكومة الفلسطينية المقالة الدكتور باسم نعيم من «كارثة حقيقية خطيرة» في قطاع غزة بسبب عدم توفر «أصناف أساسية» من الأدوية، متهماً السلطة الفلسطينية بمنع وصولها الى القطاع، فيما أكدت وزارة الصحة في الحكومة الفلسطينية التي يرأسها سلام فياض في الضفة الغربية، انها ترسل الأدوية بانتظام، متهمة حكومة «حماس» ب «سوء الادارة».
وجاءت تصريحات نعيم بعد يومين من وفاة أول فلسطيني في غزة بمرض إنفلونزا الخنازير، في وقت أعلنت وزارة الصحة في حكومة السلطة الفلسطينية في رام الله أنها زودت مستودعات ومختبرات قطاع غزة بالمواد المخبرية اللازمة لإجراء فحوص المرض الذي يسببه فيروس «H1N1»، إضافة الى كمية من أدوية غسيل الكلى وغيرها من الأدوية.
وقال نعيم في تصريح صحافي أمس، إن قطاع غزة معرض ل «كارثة حقيقية خطيرة» بسبب نفاد «182 من 450 صنفاً من الأدوية الأساسية والضرورية الأكثر استعمالاً في مستشفيات قطاع غزة ومراكزه الصحية». وحذر من أن الوضع سيتفاقم في حال شنت اسرائيل هجوماً على القطاع. وقال: «سنواجه كارثة إنسانية صحية وبيئية غير محتملة في الوضع الصحي إذا شنت إسرائيل حرباً أو عدواناً كبيراً على غزة».
واتهم السلطة الفلسطينية «بمنع وصول» هذه الأدوية الى القطاع «بقرار سياسي، على رغم أن هذه الأدوية تم شراؤها ومتوافرة في مخازن الصحة برام الله، كما أُبلغنا عبر منظمات صحية عالمية».
الا ان وزير الصحة في الحكومة الفلسطينية التي يرأسها سلام فياض في الضفة الغربية فتحي ابو مغلي، أكد ان وزارة الصحة ترسل الادوية بانتظام، متهماً حكومة «حماس» ب «سوء الادارة». ونقلت «فرانس برس» عن ابو مغلي: «نحن ملتزمون بالكامل مع شعبنا في غزة. نقوم بتوريد الادوية بشكل متواصل، وكل شهرين نبعث ما بين خمسة الى عشرة شاحنات محمّلة بالأدوية والادوات المخبرية».
وأشار الى ان السلطة في الضفة الغربية تقوم ايضاً بتوريد الادوية الى قطاع غزة من خلال الصليب الاحمر، وان الصليب الاحمر «يعلم هذا الامر تماماً».
واعتبر ابو مغلي ما يحدث في غزة «سوء ادارة من قبل الحكومة المقالة، خصوصاً بعدما أقالت نحو 1600 كادر من وزارة الصحة كانوا يعملون هناك، واستبدلتهم بأناس ليس لديهم اي خبرة في التعامل مع الادوية وتخزينها».
وأشار الى ان ما قامت به حكومة «حماس» في غزة «أدى الى انهيار النظام الصحي في القطاع بالكامل».
وأضاف ان «حكومة حماس استأجرت عشرين مستودعاً اضافياً لتخزين الادوية فيها، ولا تعرف كيف تتعامل مع هذه الادوية، ما يؤدي الى تلفها». وتابع ان «الحكومة المقالة اعلنت في نشراتها الاعلامية انها تسلمت حوالى 150 الف طن من الادوية من خارج مخازن السلطة في رام الله»، متسائلاً: «اين ذهبت هذه الاطنان؟».
وتقوم وزارة الصحة الفلسطينية، التي تتخذ من مدينة رام الله في الضفة الغربية مركزاً لها، بتوريد الادوية اللازمة الى كافة المدن الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة، بعد الحصول على اذن من السلطات الاسرائيلية.
وقال ابو مغلي إن «عملية تنسيق ادخال الادوية الى قطاع غزة تأخذ في بعض الاحيان الكثير من الوقت ريثما يتم التنسيق مع سلطات الاحتلال».
وأعلن المدير العام للعلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة في رام الله الدكتور عمر النصر، أن الوزارة زودت الأسبوع الماضي مستودعات ومختبرات القطاع «بالمواد المخبرية اللازمة لإجراء فحوص انفلونزا H1N1 بالطرق الحديثة، وأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر استلمتها من مستودعات الوزارة في رام الله وأوصلتها إلى مستودعات غزة».
يذكر ان غزة سجلت الثلثاء أول وفاة بمرض إنفلونزا الخنازير، إذ أعلن مدير مستشفى الشفاء في المدينة الدكتور مدحت عباس، وفاة إمرأة تبلغ من العمر 37 عاماً مساء الثلثاء جراء إصابتها بمرض إنفلونزا الخنازير، موضحاً أن المرأة الحامل بدت عليها أعراض هذا المرض قبل أيام.
الى ذلك، قدمت مجموعة من المؤسسات الأهلية والدولية في غزة اقتراحاً للخروج من الأزمة والنقص الحاد في الأدوية الضرورية في القطاع التي حالت المناكفات السياسية بسبب الانقسام وصولها الى القطاع.
واقترحت هذه المؤسسات «تشكيل لجنة مكونة من القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية، ومنظمات حقوق الإنسان، وممثل منظمة الصحة العالمية». ويهدف تشكيل اللجنة الى «صوغ مبادرة لحل هذه الأزمة، والاتصال الفوري والمباشر مع كل الاطراف في حكومتي غزة ورام الله من أجل إنهاء المشكلة لتعزيز مقومات صمود شعبنا»، على أن «تبدأ اللجنة عملها فوراً من أجل وضع حد لهذه الأزمة وإيجاد حلول لها وعدم تكرارها».
كما قدم رئيس برنامج غزة للصحة النفسية الدكتور إياد السراج اقتراحاً مشابهاً في رسالة وجهها إلى وزير الصحة في حكومة رام الله الدكتور فتحي أبو مغلي «بتشكيل لجنة ممثلة من وزارة الصحة في رام الله وممثل عن مستودعات الأدوية في غزة لمعالجة أزمة نقص الأدوية في غزة ووضع حلول مناسبة للحيلولة دون تفاقمها».
وتضم اللجنة حسب اقتراح السراج «ممثلين عن شبكة المنظمات الأهلية، ومنظمة الصحة العالمية وشخصية وطنية مستقلة، مثل (وزير الصحة السابق الدكتور) رياض الزعنون».
يُشار الى أن القطاع الصحي يخضع، كما الكثير من القطاعات الأخرى، الى المناكفات السياسية بين السلطة الفلسطينية وحركة «فتح» من جهة، والحكومة المقالة وحركة «حماس» من جهة اخرى.