واشنطن - أ ف ب - اعترضت الإدارة الأميركية على طلب قدمه التنزاني احمد غيلاني، اول معتقل في قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا يمثل أمام محكمة حق عام فيديرالية أميركية، إخضاعه لمحاكمة جديدة بحجة أن هيئة المحلفين في نيويورك لم تجده مذنباً إلا بتهمة واحدة من اصل 286 تهمة وجهت إليه في الأصل وتتعلق بالاعتداءين اللذين استهدفا السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998، وأسفرا عن سقوط 224 قتيلاً. وأكدت النيابة العامة أن «أي قاعدة قانونية لا تبرر تبرئة غيلاني»، علماً أن هيئة المحلفين أدانته بعد خمسة أسابيع على المحاكمة، بتهمة «التآمر لتدمير ممتلكات أميركية» فقط، فيما برأته من تهمة المشاركة في قتل الضحايا ال224 لحساب تنظيم «القاعدة». وحدد القاضي لويس كابلان الذي ينظر في القضية 20 الشهر الجاري موعداً للاستماع إلى حجج الطرفين، على أن يصدر حكمه في 25 الجاري. ويقول الادعاء العام الذي طلب عقوبة السجن المؤبد للمتهم إن «هيئة المحلفين تقر باعتبار المتهم مذنباً بتهمة واحدة، بأنه «تسبب مباشرة أو فوراً بمقتل شخص». ويضيف أن «الأدلة كثيرة على أن المتهم اشترى الشاحنة التي ملئت بالمتفجرات، واستخدمت للاعتداء على السفارة الأميركية في تنزانيا، واشترى حاويات كبيرة معدنية لملئها بغاز متفجر». لكن الدفاع يقول إن هذه «الأدلة ظرفية ومعزولة، ولا تثبت أن غيلاني علم بما حصل أو نيته المشاركة في مؤامرة لتدمير ممتلكات أميركية، وهي غير كافية لتبرير إدانته».
