مستشفيات نسائية

تحت عنوان «نريد مستشفيات نسائية» جاء خبر نقلته صحيفة «سبق» الإليكترونية، وصحيفة «شمس» الأحد الماضي «9 كانون الثاني (يناير) 2011»، تضمن تقدم 100 طبيب وطبيبة، إضافة إلى بعض المشايخ والدعاة، مطالبين مجلس الشورى ووزارة الصحة بإنشاء مستشفيات نسائية كاملة لحفظ حقوق المرأة العاملة والمستفيدة في الميدان الطبي، كخطوة إصلاحية شرعية لحفظ العورات ومنع الاختلاط. وقدم المطالبون بعض المقترحات، منها البدء بتنفيذ الخطة في مستشفيات الولادة والأطفال، لتصبح نسائية كاملة، ولتشجع طالبات الطب اللواتي لا يواصلن دراستهن بسبب الاختلاط، وأن تكون مخططات بناء المستشفيات والمراكز الصحية على أساس منع الاختلاط، وأن يتم إنشاء كليات طب نساء وولادة للطالبات فقط، والسعي وراء منع الاختلاط في المستشفيات القائمة، إلى آخر البنود التي تحقق الفصل التام. بغض النظر إن كان الطلب ستتم درسه من مجلس الشورى، كما جاء في صحيفة شمس «بأن المطالبة أحيلت إلى اللجنة الصحية والبيئية لدراستها والتي بدورها قررت إحالتها للجنة فرعية»، إلا أنه غاب عن هذا «المشروع الإصلاحي» أطباء النساء والتوليد، ووجدت أسماء أخرى عرفت بآرائها المتشددة جداً تجاه قضايا المرأة والاختلاط تحديداً!
ففكرة الطلب ليست جديدة لأنها تسعى لمنع ما يُسمى بالاختلاط، ولقد استخدمت عبارات قد توصف بالمضللة، تحمل في ظاهرها الكلمات الرنانة، كحفظ حقوق المرأة العاملة، وأول خطوة إصلاحية شرعية، ربما لتحصل على تضامن وتعاطف أكبر، ولكنها في النهاية تسعى لترسيخ فكرة ضرورة عزل المرأة عن الرجل بكل السبل الممكنة، ومحاربة الحياة الطبيعية التي تقوم على التعامل بين الجنسين في كل مجالات الحياة العامة والخاصة.
من المعروف أن الرفض لموضوع «الاختلاط» يخرج من منطق سد الذرائع، وأن التعامل مع المرأة يجر الكثير من المشكلات الأخلاقية، فكيف يمكن لهذه المطالبة أن تحفظ حقوق المرأة العاملة، وهي تأتي من فكر يعتبر المرأة مشكلة في حد ذاتها، وربما لا يؤمن بحقها في العمل! لقد اختلف علماء الدين في ما يُسمى بالاختلاط، وتباينت آراؤهم في شرعيته من عدمها، لذا يصبح من حق أي شخص أن يختار ما يناسبه من الآراء الفقهية المختلفة، وأن يعيش حياته بالطريقة التي تتوافق مع معتقداته ومبادئه وعاداته وتقاليده، وليس من حق أي شخص أن يفرض أسلوب حياة وأفكار يراها صائبة على الآخرين. لابد أن نبتعد عن فرض الرأي الواحد ومحاولة تقييد حريات الغير بالتعميم العشوائي في التعبير عن رغبات ومعتقدات المجتمع، التي لا تعكس بالضرورة الواقع الحقيقي لآراء المجتمع المختلفة. ومع أن البعض قد لا يتفق مع فكرة إنشاء مستشفيات غير مختلطة ويراها غير منطقية وغير عملية، إلا أنها قد تكون خياراً للأشخاص الذين يعتقدون بحرمانية الاختلاط، أو الذين لا يرحبون أو لا يستطيعون التعامل مع الجنس الآخر بطريقة طبيعية.
ولكن كما يطالب بإنشاء مستشفيات منفصلة، وكليات طب عامة، وكليات للنساء والتوليد تدرس فيها طبيبات، إن وجدت المؤهلات للقيام بهذا الدور، لأن الملتحقات بهذا التخصص قليلات، كما أوضح المطالبون، يجب أن تبقى المستشفيات وكليات الطب الحالية على وضعها، ولا يصادر حق الذكور في تخصص النساء والولادة وتقديم خدماتهم لمن يرغب فيها. ولا يصادر حق الآخرين في تعدد خياراتهم الحياتية، فلا يقتصر الفصل أو التنوع على القطاع الصحي فقط، بل يشمل المجتمع بمؤسساته وقطاعاته المختلفة، كالتعليم والتجارة والصناعة والخدمات العامة، ويستطيع كل فرد أن يختار منها ما يناسبه، حتى لا يفسد اختلاف الرأي للود قضية.